من هي الدول التي لديها أديان دولة؟

روبرت ج. بارو- راشيل م. ماكليري

ترجمة: علي اليوسف

الحلقة الأخيرة

A- تكاليف التكيف للمؤسسات

اقترحت النظرية التي يقوم عليها تحليلنا التجريبي عدداً من المتغيّرات التي تؤثر على احتمال دين الدولة. يمكننا أن نفكر في هذه المتغيّرات على أنها تحديد الوضع المحتمل طويل الأجل لدين الدولة في بلد ما. ومع ذلك، على المدى القصير، هناك قصور في تغيير دين الدولة، تماماً كما هي الحال في تعديل المؤسسات السياسية والقانونية الأخرى. حتى بالنسبة لحكومة خيرية، لن يكون من الأفضل تغيير الإجراءات المؤسسيّة والقواعد القانونية في كل مرة يكون هناك تحول في متغيّر خارجي يؤثر على الإجراءات والقواعد التي ستكون الأمثل إذا كان أحدهم ينصب المؤسسات من الصفر. لذلك، نتوقع أن المؤسسات لن تتغيّر في معظم السنوات ولكنها ستتكيف بطريقة منفصلة في مناسبات نادرة. في سياقنا، فإن تاريخ دين الدولة له تأثير مهمّ على الوضع الحالي لدين الدولة على مدى 100 عام على الأقل.

على الرغم من أن التغييرات المؤسسية مكلفة، فإن التغيير في أي ميزة واحدة -مثل تنفيذ أو إزالة دين الدولة- يكون أسهل عندما تحدث تغييرات أخرى في النظام بالفعل. على سبيل المثال، بالنسبة للمستعمرات السابقة، يستلزم الاستقلال إنشاء شكل جديد من الحكومة، والتي تنطوي عادة على سنّ دستور وغيرها من جوانب النظام القانوني. في مثل هذه الأوقات، يمكن للحكومة أيضاً اختيار وضع دين الدولة الأمثل دون دفع تكلفة تعديل كبيرة. وبالمثل، عندما تنفصل دولة كبيرة -مثل تفكك الإمبراطورية العثمانية والاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا- يمكن للدول المستقلة حديثاً أن تغيّر بسهولة المعاملة القانونية للدين.

للاستيلاء على هذه السلطة، قمنا بتصنيف الدول في عامي 1970 و2000 لمعرفة ما إذا كانت قد مرّت بتغيّر رئيسي واحد على الأقل منذ عام 1900. إن مسألة ما الذي يشكّل تغييراً رئيسياً في النظام مسألة ذاتية. ولتعزيز موضوعيتنا، فقد وصفنا بأنه نظام رئيسي يغيّر فقط حدوث أحد الأحداث الثلاثة التالية: الانتقال من الوضع الاستعماري إلى الاستقلال، والانفصال عن دولة جديدة من بلد أكبر، واعتماد أو القضاء على الشيوعية. بناءً على هذه المعايير، يضم تصنيفنا لعام 1970 ،113، من 189 دولة أو 60 في المائة مع تغيير رئيسي واحد على الأقل منذ عام 1900. في عام 2000، شهدت 136 من 188 دولة أو 72 في المائة مثل هذا التغيير. معظم تصنيفات تغيير النظام الرئيسي واضحة، ولكن بعضها ليس كذلك. على سبيل المثال، لا نضع علامة على أنه يغيّر النظام الرئيسي المهن ذات الصلة بالحرب في البلدان والتحولات المرتبطة بها بعد الحرب في المؤسسات الحاكمة.

تشمل الحالات من هذا النوع اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا ، التي صنّفت كل منها على أنه لا يوجد تغيير كبير في النظام منذ عام 1900. نستكشف لاحقاً كيف تتغيّر نتائجنا إذا قمنا بتغيير التصنيفات لهذه الحالات. في أي حال، نعامل تغيير النظام الرئيسي باعتباره خارجياً فيما يتعلق بتصميم دين الدولة.

نحن نستخدم مواصفات تجريبية تسمح بمواصلة دين الدولة بمرور الوقت، ولكن هذا يميّز الدول التي فيها تغيير رئيسي واحد على الأقل عن تلك التي لا يوجد مثل هذا التغيير.

منذ انقضاء 70 عاماً منذ عام 1900 في عام 1970 و100 عام في عام 2000، نتوقع أن يكون هناك المزيد من التأثير المستمر عما كان عليه وضع دين الدولة في عام 1900.

بالنظر إلى المتغيّرات التفسيرية الأخرى، فإن وجود دين الدولة في عام 1900 أمر مهمّ للغاية بالنسبة لاحتمالية دين الدولة في عامي 1970 و2000. بالنسبة لدولة لم تشهد أي تغيير كبير في النظام منذ عام 1900، فإن معاملات SUR لدين الدولة في عام 1900 هي 0.914 (بحد أقصى 0.053) لعام 1970، و0.723 (0.086) لعام 2000. تختلف هذه التقديرات اختلافاً كبيراً من الناحية الإحصائية عن الصفر.

وبالنسبة لبلد فيه تغيير رئيسي واحد على الأقل للنظام، فإن معاملات SUR لدين الدولة في عام 1900 هي 0.294 (بحد أقصى 0.049) لعام 1970 و0.316 (0.054) لعام 2000. تختلف هذه المعاملات إحصائياً بشكل كبير عن الصفر. وهكذا، كما هو متوقع، فإن وضع دين الدولة في عام 1900 هو أكثر أهمية بالنسبة للبلدان التي لا يوجد فيها تغيير كبير في النظام من تلك التي لديها مثل هذا التغيير. من بين البلدان التي شهدت تغييرات في النظام، كنا نتوقع تقديراً أصغر لعام 2000، ولكن لا يختلف المقدران (0.294 و 0.316) بشكل كبير عن بعضهما البعض. قد تشير هذه النتيجة إلى أن أهم تأثير على احتمال دين الدولة هو بالنسبة إلى البلدان التي يتغير فيها النظام، بدلاً من الوقت المنقضي منذ عام 1900. أما تقديرات دين الدولة في عام 1900 من تقدير 3SLS فكانت متشابهة.

يجب أن نشدّد على أن النتائج تعني أن الدول التي ليس لديها تغيير في النظام هي أكثر احتمالاً من تلك التي لديها تغيير للاحتفاظ بمكانة دين الدولة التي كانت موجودة في عام 1900. ولا تعني النتائج -والنموذج الأساسي- أن الدول التي لديها تغييرات في النظام هي أكثر أو أقل عرضة لدين الدولة. إذا أضفنا المتغيّر الوهمي لتغيير النظام مباشرةً فسوف نحصل على تقديرات تختلف اختلافاً بسيطاً عن الصفر – 0.08 (s.e = 0.21) مع SUR و 0.06 (0.18) مع 3SLS .

بالنسبة للبلدان التي لا يوجد فيها تغيير كبير للنظام، يمكننا أن ننظر إلى التقديرات المقدرة في دين الدولة في عام 1900 على أنها تقيس المعدل الذي يصبح فيه الحضور التاريخي لدين الدولة غير مهمّ بالنسبة للبيئة الحالية. تشير تقديرات النقطة 0.914 لعام 1970، و0.723 لعام 2000 إلى انخفاض معدلات 0.13 في المئة، و0.32 في المئة سنوياً على التوالي. يمكن استقراء هذه النتائج للتطور طويل الأجل لدين الدولة. إذا افترضنا معدل انحطاط قدره 0.2 في المائة سنوياً، فإن احتمال الالتزام بدين الدولة في عام 2000 سيعتمد على وجود دين الدولة في وقت الإصلاح- على سبيل المثال، قبل 470 سنة- 0.39. وهكذا، فإن مؤسسات الكنيسة اللوثرية حوالي عام 1530 في الدول الاسكندنافية والكنيسة الأنجليكانية في إنكلترا ستظل مهمّة بالنسبة للشخصية المحتملة لدين الدولة الحالي. إن حدثاً مبكراً -الانشقاق الكبير بين الفرعين الغربيين (روما) والشرقية (القسطنطينية) للكنيسة الكاثوليكية في عام 1054- سيكون مهماً في عام 2000 بتقدير قدره 0.15.

أحد التحذيرات هو أن التغييرات أثناء الإصلاح والانشقاق الكبير تشير إلى التحولات في أشكال دين الدولة، وليس إلى الحركات من دين الدولة إلى دين الدولة. قد يكون احتمال القضاء على دين الدولة بالكامل قريباً من الصفر لفترة طويلة في السنوات التي سبقت القرن العشرين. نقطة أخرى هي أن الحسابات تنطبق فقط على البلدان التي لا تواجه تغييرات كبيرة في النظام. إذا حدثت تغييرات في الشكل الأساسي للحكومة (والتي يمكن أن تكون هي نفسها على شكل احتمالي)، فإن تأثير وجود دين الدولة في الماضي الطويل سيكون ضئيلاً.

ذكرنا أن تصنيفنا لتغيير النظام كان موضع جدل في بعض الحالات- على وجه التحديد، لم نكن متأكدين من وصف اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا بأنها لم تشهد أي تغيير كبير في النظام منذ عام 1900. إذا قمنا بتغيير تصنيف هذه الحالات الثلاث إلى بعد تغيير النظام بحلول عام 1970، يتحسّن نموذجنا المجهز. على سبيل المثال، في مواصفات SUR ترتفع القيم من 0.73 إلى 0.76 في معادلة 1970 ومن 0.56 إلى 0.58 في معادلة 2000. لذلك تتحسّن الأوضاع لأن البلدان الثلاثة محل النزاع كانت لديها أديان دولة في عام 1900 ولكنها أسقطتها بحلول عام 1970. وهكذا، تمّ تصنيف هذه البلدان، حيث إن تجربة تغيير النظام تجعل من الأسهل تكييف التحولات في دين الدولة، وإلا فإن التغيير في حالة هذه الحالات الثلاث لا يؤثر بشكل جوهري على النتائج.

ملخص النتائج الرئيسية

استخدمنا نموذجاً على طراز Hotelling للمنافسة المكانية لتقييم احتمال حدوث احتكار في سوق الدين. في هذا النموذج، يمكننا تقييم كيف تؤثر التغييرات في العوامل الخارجية على احتمال الاحتكار. لقد جادلنا بأن هذه التأثيرات تنتقل في إطار سياسي إلى قرار الحكومة بشأن ما إذا كان يجب إنشاء دين الدولة.

وتماشياً مع النظرية، فإن الزيادة في نسبة السكان التي تلتزم بالدين الرئيسي للبلد تزيد من احتمال دين الدولة. ولا تعتمد هذه العلاقة كثيراً على هوية الدين الرئيسي، على سبيل المثال، سواء كانت توحيدية أو أكثر تحديداً إسلامية. تشير التقديرات الآلية إلى استخدام الالتزام بالدين الرئيسي في عام 1900 كأداة، وإلى أن العلاقة بين تركيز الدين ودين الدولة تعكس العلاقة السببية من التركيز إلى دين الدولة، وليس العكس.

إن وجود دين الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى له تأثير سلبي. وتفسيرنا هو أن البيانات القياسية عن الالتزام بالدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تهمل الالتزام المزدوج بالمعتقدات الأصلية، وبالتالي تبالغ في معدل الالتزام بالدين الرئيسي.

إن الشيوعية لها تأثير سلبي قوي على احتمال دين الدولة. يحتوي نموذجنا على مثال واحد فقط (الصومال عام 1970) مع دين الدولة بالمعنى المعتاد. التأثير السلبي من الشيوعية الماضية على دين الدولة قد يكون له تأثير ضئيل بعد 10-15 سنة.

وتشير النظرية والنتائج التجريبية إلى أن حجم السوق، المقاس بالسكان، له تأثير غير خطيّ على احتمال دين الدولة. بالنسبة للبلدان الصغيرة جداً، تزيد الزيادة السكانية احتمال ديانة الدولة. ومع ذلك، عندما يتجاوز عدد السكان 3-4 ملايين، فإن الزيادة في عدد السكان تقلّل من احتمال ديانة الدولة.

بالنسبة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير المتوقع على دين الدولة غامض لأن تأثير مستوى المعيشة على الطلب على الخدمات الدينية غير واضح. تماشياً مع هذا الغموض، فإن تقديرنا الفعّال لا يجد تأثيرات مهمّة للناتج المحلي الإجمالي للفرد على احتمال دين الدولة.

في ظل ضبط مكلف للمؤسسات، يعتمد احتمال دين الدولة في عامي 1970 و2000 بشكل كبير على الوضع في عام 1900. تشير التقديرات الديناميكية إلى أنه بسبب التركيز على الدين والمتغيّرات التفسيرية الأخرى، من المحتمل وجود دين الدولة في عام 1970 أو عام 2000 إذا كانت موجودة في عام 1900. هذا القصور الذاتي أقوى بكثير بالنسبة للبلدان التي لم تشهد أي تغيير كبير في النظام السياسي من تلك التي شهدت مثل هذا التغيير. بالنسبة للبلدان التي لا يوجد فيها تغيير كبير في النظام، فإن معدل الانحطاط يكون بطيئاً بدرجة كافية بحيث تكون المؤسسات الدينية من الماضي البعيد -كما في وقت الإصلاح في القرن العشرين- مهمّة للغاية لشكل مؤسسات اليوم.

نتائجنا حول تغيير النظام تتعلق بالحدثين التاريخيين اللذين تمّ تسليط الضوء عليهما في البداية. قدم الملك السويدي غوستاف فاسا في عام 1527 والملك الإنكليزي هنري الثامن في عام 1534 أشكالًا من البروتستانتية كديانات دولة بدلاً من الكاثوليكية الرومانية. تصرف Vasa مباشرة بعد تغيير كبير للنظام مرتبط بالانفصال عن الدانمارك، بعد فترة من الحرب الباهظة الثمن والدموية حتى عام 1520. قام هنري الثامن بتغيير في دين الدولة في وقت مضطرب (حتى عام 1542) حيث غيّرت إنكلترا علاقاتها مع ويلز وأيرلندا واسكتلندا، وتحديد اللغة الإنكليزية كلغة رسمية، وإنشاء بيروقراطية موحدة. وبالتالي، فإن هذه الأحداث تدعم الأطروحة العامة التي تقول إن التغييرات في دين الدولة تميل إلى الحدوث في أوقات التغيّرات الكبرى في الأنظمة السياسية. ومع ذلك، احتفظ كل من فاسا وهنري الثامن بأديان الدولة- لقد غيّروا الأشكال من نوع مسيحي إلى آخر.