72% لديها مشكلة تسويقية وتمويلية مزمنة.. و7% تلبي شروط المؤسسات التمويلية! مدير “الصغيرة والمتوسطة”: 3600 مشروع ترعاها الهيئة

دمشق– ميادة حسن

أثبتت تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم قدرتها على تطوير البنية الاقتصادية وانعكاس ذلك على حالتها التنموية العامة، وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن هذه المشاريع تعدّ من أهم الأدوات التنموية التي تستعين بها دول الاقتصاد الناهض في الدول المتقدّمة، حيث تشكل هذه المشروعات 99% من المشروعات في كوريا الجنوبية وتشغل 87% من القوى العاملة فيها، وفي إيطاليا تشكل 85% من إجمالي المشروعات فيها، وتصنّف في هذا الحجم  60% من العمالة الإيطالية التي تدخل هذه المشروعات، كما أن دولة مثل اليابان تحتل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 95% من إجمالي منشآت البلاد وتشغل أكثر من 84% من العمالة الكلية.

خطوات مبدئية

لا يمكن تصوّر أي تطور اقتصادي واجتماعي في سورية ما لم يؤخذ بعين الاعتبار الدور المركزي للمشروعات الصغيرة، وهذا ما يدفعنا دائماً للنظر إلى ما تمّ تنفيذه على مستوى هذا القطاع، خاصة بعد خروج عدة إجراءات حكومية تُعنى بالاهتمام فيه. وبحسب مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر: هناك سلسلة من الإجراءات المهمّة التي لا يمكن إنكارها، تمّ اتخاذها على هذا الصعيد مؤخراً أهمها: إحداث هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، وإصدار التعريف الوطني والدليل التعريفي للمشروعات، إضافة إلى التحضير لاستكمال تعداد عام للمنشآت  في سورية، ومازال العمل قائماً لاستدراك جميع القرارات والإجراءات التي تزيد من فعالية هذا القطاع وتعميمه كمفهوم اقتصادي نافع للأفراد بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام.

مشكلات إدارية

ولرفع سوية العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا بد من النظر إلى المشكلات التي تواجه هذه المشروعات عبر التواصل مع بعض العاملين فيها والذين كشفوا عن بعض المشكلات الإدارية، حيث يغلب على هذه المشروعات الملكية الفردية وارتباط وجود المنشأة بحياة صاحبها، ففي حال وفاته أو عجزه يتمّ إغلاق المنشأة تماماً، وهناك بعض المشكلات تتعلق بعلاقة العائلة التي تدير المشروع وانعكاس الخلافات بينهم على واقع المشروع ونجاحه أو استمراره، وفي بعض هذه المشاريع تختلط الذمة المالية للمشروعات مع ذمة أصحابها، وإضافة إلى ما سبق فإن هذه المشروعات تواجه مشكلة تسويقية، إذ تشير دراسة للهيئة أن 72% من المشروعات السورية لديها هذه المشكلة، كما لديها مشكلة تمويلية مزمنة، حيث تلبي 7% فقط من هذه المشروعات شروط المؤسسات التمويلية ومتطلبات  المصارف للحصول على القروض.

حالة منشودة

تؤثر المشكلات المحاسبية على واقع المشاريع، فجزء منها متعلق بعدم وجود  دفاتر أو سجلات “وثائق” تبيّن الإيرادات والنفقات، ليتمّ عرضها على المالية والضرائب والمصارف، وهي جزء مهمّ جداً من المشكلات التي تواجه هذا القطاع. ويرى اسمندر أن الحرب أضافت في سورية مشكلة تتعلق بتقادم بعض الآلات وخروجها من الخدمة، نتيجة نقص الاهتمام فيها، وعدم توفر القطع البديلة والصيانة اللازمة لإعادة تشغيلها. ويضيف: إن وعي مشكلات هذا النوع من المشروعات، يعدّ خطوة مهمة  في سياق تطوير هذا القطاع للوصول به إلى الحالة المنشودة، وهي قدرته على خلق عدد أكبر من فرص العمل للسوريين، وأن يكون المساهم الرئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأهم مرتبط  بامتلاك رؤية متكاملة في هذا الاتجاه.

استراتيجية للريادة

في سورية تتعاون العديد من الجهات الرسمية والأهلية لدعم المشاريع المتناهية الصغر، كما تتعاون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة لضمان الدور الريادي على مستوى التنمية في سورية، ويتابع اسمندر: لدينا حتى تاريخه 3600 مشروع  في سورية تحت رعاية الهيئة مسجلة ومتابعة بشكل دائم، وتحصل على جميع الخدمات الاستشارية والترويجية والنفاذ إلى التمويل عبر المؤسسات التمويلية. أما في الوقت الحالي فتزمع الهيئة إعداد مسودة إستراتيجية للانطلاق نحو مجموعة من المؤشرات المطلوبة على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبجميع أنواعها الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، لتلعب الدور المطلوب منها اقتصادياً واجتماعياً، كما تسعى الهيئة إلى زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال خاصة في فئة الجامعيين وطلاب الجامعات ليكون لهم مشروعات خاصة بهم تتوافق مع إمكانياتهم المادية والعلمية، وتعمل الهيئة على الاستفادة بشكل أكبر من برامج التدريب من أجل التشغيل المضمون لتوفير عمالة مؤهلة لمصلحة الشركات السورية الباحثة عنها.