السودان.. التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

وقّع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، أمس، ما يمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وتمخّضت مفاوضات مطولة بين الجانبين في نيسان عن اتفاق الجانبين السبت على شكل حكومة انتقالية، وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، الذي حضر مراسم التوقيع إلى جانب وسيط الاتحاد الأفريقي: إن الاتفاق “يؤسّس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها”.

وكان الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، أعلن في مؤتمر صحفي: إن المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهّد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد، مشيراً إلى مواصلة الاجتماعات لتحضير الترتيبات الفنية.

ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتؤدي إلى انتخابات. وسيتمّ تعيين رئيس الوزراء يوم 20 آب، والحكومة في 28 من الشهر نفسه، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول أيلول.

ووقّع أحد أبرز قادة  ما يسمى “قوى الحرية والتغيير”، أحمد الربيع، ونائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الإعلان أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج، منذر أبو المعالي: “من المقرّر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب”، والذي من المفترض أن يكون أول أيام محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبو المعالي، والذي أوضح “في 18 آب سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء”.

وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات، التي بدأت في كانون الأول الماضي، والمجلس العسكري الحاكم، وتوقّفت تلك المحادثات مرات عدة، لكنها تمخّضت في تموز الماضي عن اتفاق على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات، أو تزيد قليلاً، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.