بعد تكساس.. جرائم الكراهية تتكرر في أوهايو

موجات غير مسبوقة من جرائم الكراهية شهدها المجتمع الأمريكي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017، فيما ارتفعت نسبة الجرائم والاعتداءات على الأقليات إلى أعلى مستوى لها، مخلّفة في أحدث فصل لها 20 قتيلاً بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، و10 قتلى في ولاية أوهايو.

وقبيل إقدامه على الجريمة، نشر سفاح متجر “وولمارت”، بمدينة إل باسو الأمريكية على الحدود المكسيكية، بياناً عبّر فيه عن كرهه لـ “المهاجرين”، الذين يرى فيهم “أكبر خطر على مستقبل بلاده”، ويكشف بيانه عن خيبة أمل وإحباط ممزوجين بالغضب إزاء الواقع الأمريكي لدى شخص اعتنق الفكر العنصري وعقيدة “تفوّق العرق الأبيض”، إذ أكد أنه كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المكسيكيين، دون المساس بالأمريكيين!.

حادثة تكساس، التي وقعت السبت، عندما فتح رجل أبيض، ويدعى باتريك كروزياس، النار قرب متجر في مدينة إل باسو، وحادثة أوهايو، التي وقعت أمس، عندما أطلق رجل النار بعد دخوله إلى أحد المقاهي في منطقة دايتون، تصنّفان بامتياز في إطار جرائم الكراهية التي انتشرت على نحو خطير بين الأمريكيين في ظل التوجّه العنصري الذي اتخذه ترامب كمسار رئيسي لسياساته، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، إذ إن تصريحاته التحريضية ونزعته لما يسمى “التفوق العرقي للبيض” عزّزت بذور التمييز العنصري، المتأصل أيضاً في الولايات المتحدة، وساعدت على انتشاره كما النار في الهشيم.

دراسة سابقة تناولت الفترة التي أعقبت انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي جرت في تشرين الثاني عام 2016، أظهرت أن الاعتداءات التي تأخذ طابع الكراهية، بالإضافة إلى حالات التحريض، سجّلت ارتفاعاً في معظم الولايات الأمريكية.

يذكر أن حوادث إطلاق النار ارتفعت خلال العامين الماضيين، حيث شهدت البلاد عشرات حوادث إطلاق النار، كان أبرزها في تشرين الأول 2017 عندما أطلق رجل النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، ما أسفر عن سقوط 58 قتيلاً ونحو 500 جريح، فيما شهدت الولايات الأمريكية نحو 200 حادث إطلاق نار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعادت مجزرة إل باسو إلى الواجهة مجدداً قضية انتشار السلاح في أيدي الأمريكيين والمخاطر الناجمة عن ذلك، حيث خرجت في واشنطن فور وقوع الهجوم مظاهرات حاشدة تطالب السلطة بالتحرّك العاجل من أجل وضع حد للجرائم باستخدام الأسلحة النارية في البلاد، فيما يتجاهل ترامب كل تلك الدعوات، إرضاء للوبي الأسلحة الأمريكي، والذي يتألف من جماعات ضغط وشركات لا يرغب ترامب بمعارضتها نظراً للمصالح المشتركة التي تجمعه بها، ويرفض تعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح.

وسبق أن تعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 بالدفاع عما اعتبره “الحق” لدى فئات من الأمريكيين بحمل سلاح، ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.

مراقبون يرون أن ما تشهده الولايات المتحدة حالياً من جرائم وكراهية يقع بشكل كبير على عاتق ترامب، الذي زرع بذور الحقد والانقسامات بين الأمريكيين لتحقيق مصالحه ومصالح الشركات الكبرى التي تقف وراءه.