80% من حالات غسيل الأموال في شركات التأمين تحت مسمى “تأمين الحياة”

دمشق – ريم ربيع

رغم أنها بيئة غير خصبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن شركات التأمين كما غيرها من المؤسسات المالية “كالمصارف مثلاً” تطبق الإجراءات المعتمدة ذاتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية الشركات منها؛ لذلك اختارت هيئة الإشراف على التأمين الحديث عن إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين ضمن ندوة الاثنين التأميني التي تقيمها في غرفة تجارة دمشق.

وبيّن مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة الوطنية السورية للتأمين أحمد جزماتي أن الحديث اليوم عن غسيل الأموال بات أكثر شيوعاً، ويتطلب توظيف كافة الجهود لمكافحته بعد أن كان مستهجناً قبل الأزمة، مؤكداً أن شركات التأمين عموماً لا تشهد جرائم من هذا النوع كما المصارف، إذ ليس من المجدي الاعتماد عليها كوسيلة لغسيل الأموال برأيه، موضحاً أنه رغم قلة الحالات إلا أن 80% منها يكون في وثيقة تأمين الحياة بوضع مبالغ تأمينية عالية.

وتضمنت الندوة عرضاً توضيحياً شمل الإجراءات المختلفة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تطرق جزماتي إلى القرار رقم 19 تاريخ 13/3/2019 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي حدد المبادئ الأساسية لمكافحة تلك الجرائم في المؤسسات المالية والمصرفية، محاولاً إسقاطها على شركات التأمين عبر مبادئ عدة، كمسؤولية مجلس إدارة شركة التأمين، ووضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترتيبات الالتزام والعناية الواجبة تجاه العملاء، إضافة إلى الإبلاغ عن العمليات والأموال المشبوهة وغيرها، ورغم توضيح جزماتي للمبادئ كافة اعتبر ممثلو شركات التأمين أن تلك المبادئ أقرب لعمل المصارف، وغير واضحة بما يتعلق بالشأن التأميني مقترحين تطوير البيئة التشريعية لتتناسب مع شركات التأمين بدل إسقاط قوانين المصارف عليها.

ولفت جزماتي إلى أن الإجراءات التي تتبعها شركات التأمين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن الالتزام باللوائح التنظيمية القانونية، ووضع مسؤول إبلاغ ضمن شركة التأمين للتأكد من جميع العمليات، والتركيز على جميع وثائق تأمين الحياة خاصة ذات الأقساط المرتفعة، إضافة إلى البحث عن السجل التأميني لطالب التأمين قبل حصوله على الموافقة على التغطية، ووضع قائمة تضم أسماء الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مشبوهة ليتم تعميمها على جميع شركات التأمين، مشدداً على ضرورة تدريب العاملين في الشركات وترسيخ الثقافة التأمينية للتعامل مع هكذا حالات.