خطة بوتين للتخلص من الدولار

تصر روسيا على تنفيذ “خطة” تقليص دور الدولار في التجارة الدولية، حيث تستخدم استراتيجية تخليص اقتصادها من الدولار لتخفيف تبعات التهديدات الأمريكية بفرض العقوبات عليها.

هناك دافع قوي من أجل التغيير، ليس فقط من قبل روسيا، ولكن أيضاً من قبل شركائها التجاريين، والاتحاد الأوروبي يتعرض أيضاً لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدفعه لتقليل اعتماده على الدولار.

لا تزال روسيا تعتمد على الدولار، حيث إن نصف تجارتها السنوية، التي تبلغ حوالي 687.5 مليار دولار، تنطوي على استخدام العملة الأمريكية. مع كل هذا  تبرم الدولة الأوراسية مع الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 5٪ من هذه الاتفاقيات، ويرجع رفض موسكو للدولار أيضاً إلى حقيقة أن العديد من الشركات الروسية تواجه تأخيراً في المدفوعات الدولية لأنه على الشركات الغربية أن تطلب إذناً من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ معاملاتها.

يتغيّر الوضع تدريجياً في التجارة الروسية الهندية التي تقدّر بنحو 11 مليار دولار، ويستخدم الروبل في ثلاثة أرباع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وفي 3 آب أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب التسمم المزعوم لعميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال. تتضمن الحزمة الثانية حظر شراء البنوك الأمريكية للديون السيادية غير المقيدة بالروبل في الأسواق الأولية، ومنح القروض للحكومة الروسية بالروبل، بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الجديدة تنطوي على طلب واشنطن من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عدم منح قروض لموسكو.

تقدّر احتياطات روسيا الدولية بأكثر من 519 مليار دولار، وفي الوقت نفسه يبلغ حجم الدين الخارجي 482.362 مليار دولار، وبعبارة أخرى يمكن لروسيا، إذا لزم الأمر، أن تسدد ديونها بالكامل باحتياطياتها الدولية. ووفقاً لصحيفة سبوتنيك الروسية فإنه لدى روسيا أدوات كافية لتحقيق الاستقرار، وإذا تفاقم الوضع، فإن وزارة المالية ستوقف شراء العملات الأجنبية، خاصةً بعد أن صادقت روسيا على النظام الجديد في الميزانية عام 2018، حيث تُستخدم جميع عائدات بيع النفط والغاز – والتي تتجاوز المستوى الأساسي – في شراء العملات الأجنبية أو يتم استثمارها في صندوق الاستثمار الوطني الروسي.

هيفاء علي