البنك الدولي سيف مسلط على رقاب الفقراء

إعداد: هيفاء علي
بات من المسلمات أن كافة المؤسسات والمنظمات الدولية نشأت أو بالأحرى أنشأتها القوى الغربية كمظلة لحماية مصالحها المنتشرة في مستعمراتها السابقة، وفي معظم دول العالم. ومن بينها البنك الدولي، الذي تم إطلاقه عام 1946 برئاسة يوجين ماير، المصرفي السابق وناشر صحيفة واشنطن بوست، حيث شملت السنوات السبع عشرة الأولى من وجوده المشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية للاتصالات وتوليد الطاقة، ولم تكن هناك مشاريع في التعليم والصحة والحصول على مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ومنذ البداية ركزت مهام البنك على زيادة قدرته على التأثير في القرارات التي تتخذها سلطات بلد معين بطريقة مواتية لسلطات المساهمين الرئيسيين وشركاتهم. وكانت سياسة البنك الدولي تتطور استجابةً لخطرالعدوى الثورية والحرب الباردة، مع تحدي المخاطر السياسية لمسؤولي البنك الذين يقوم نشاطهم على الاستجابة لمصالح واشنطن أو غيرها من العواصم الصناعية. وفي عام 1947، تم تعيين جون ج. ماكلوي رئيساً للبنك ويساعده روبرت غارنر، نائب الرئيس، فيما حل يوجين بلاك محل اميليو كولادو.
بدايات البنك كانت صعبة مع العداوة الشديدة التي يكنها له مصرفييو الوول ستريت، والتي لم تتقلص حتى بعد موت فرانكلين روزفلت في نيسان 1945 ، حيث لم يكن المصرفيون يثقون بهذه المؤسسة التي تتأثر كثيراً بنفوذ بنك “نيو ديل” الذي يعتبرونه مصرفاً شعبياً يتبع التدخلية. إلا أن تغيير إدارة البنك منحت بعض الرضا لمصرفيي وول ستريت بعدما تسلمها كادر جديد معظمه من مصرفيي وول ستريت.
تأثرت حياة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشدة بالحرب الباردة وملاحقة البارعين التي أطلقها في الولايات المتحدة السناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن جوزيف مكارثي. تم التحقيق مع هاري وايت، مؤسس البنك الدولي والمدير التنفيذي للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي” اف بي أي” في عام 1945 بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفييتي. في عام 1947 تم رفع قضيته إلى هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى التي رفضت بدء محاكمته . وفي عام 1948 نظرت فيها لجنة التحقيق ضد الأنشطة المعادية لأمريكا فكان ضحية حملة عدوانية ، توفي مكارثي بنوبة قلبية في 16 آب 1948 ، بعد ثلاثة أيام من مثوله أمام اللجنة. في تشرين الثاني1953 أثناء رئاسة أيزنهاور، اتُهم النائب العام هاري وايت بعد وفاته بأنه جاسوس سوفيتي، كما اُتهم الرئيس ترومان بتعيين هاري وايت مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي في عام 1946 مع العلم أنه كان جاسوساً سوفيتياً.
تؤثر مطاردة البارعين أيضاً على الأمم المتحدة بأكملها ووكالاتها المتخصصة لأنه في نهاية ولايتها، في 9 كانون الثاني 1953 ، اعتمد الرئيس ترومان مرسوماً يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة ومديري الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، تزويد حكومة الولايات المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالترشيحات التي قدمها مواطنو الولايات المتحدة للعمل فيها. الولايات المتحدة مسؤولة عن إجراء تحقيق كامل لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يشارك هذا الشخص في أعمال تجسس أو أعمال تخريبية مثل “الدعوة إلى الثورة لتغيير الشكل الدستوري للحكومة الأمريكية”.
ولمنح القروض للدول الأعضاء فيه، يتعين على البنك الدولي أن يبدأ بالاقتراض في وول ستريت على شكل إصدار سندات، و يطلب المصرفيون من القطاع الخاص ضمانات قبل إقراض هيئة عامة منذ بداية عام 1946.
خلال السنوات الأولى من النشاط، كان البنك يقرض بشكل أساسي البلدان الصناعية في أوروبا، ويقدم قروضاً خجولة جداً للبلدان النامية. ولكن سيتم قلب سياسة البنك الدولي الخاصة بالإقراض لأوروبا رأساً على عقب وخفضها عند إطلاق “خطة مارشال” في نيسان 1948 لأنها تتجاوز بكثير إمكانيات البنك الذي أنهى إنجاز جزء “إعادة الإعمار” من عنوانه ، وبقى جزء “التطوير” فقط، واحدة من النتائج المباشرة لإطلاق خطة مارشال للبنك هي استقالة رئيس البنك ، جون ج. ماكلوي بعد شهر، فيغادر إلى أوروبا ليتولى منصب المفوض السامي للولايات المتحدة في ألمانيا و يحل يوجين بلاك محله وسيظل في هذا المنصب حتى عام 1962.
أدت الثورة الصينية عام 1949 إلى خسارة الولايات المتحدة حليفها الكبير في آسيا، وأجبرت قادة واشنطن على دمج بُعد “التخلف” في استراتيجيتهم من أجل تجنب “العدوى” الشيوعية. عام 1949 ألقى الرئيس ترومان خطاب حول حالة الاتحاد لعام 1949 كانت بنود النقطة الرابعة فيه واضحة للغاية وكان لها دور في صدور التقرير السنوي للبنك الدولي بعد خطاب الرئيس ترومان، حيث أعلن البنك في الصفحة الأولى منه عزمه تطبيق التوجه الوارد في النقطة الرابعة من خطاب ترومان:” لدى المرء انطباع عن قراءة تقرير اجتماع الحزب الذي ينفذ أمر لجنته المركزية”. ومع ذلك، فإن هذا التقرير السنوي الرابع الذي كتب تحت الضربة المزدوجة للثورة الصينية وخطاب هاري ترومان هو أول من أشار إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية الناجمة عن الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروة هي عقبة أمام التنمية، وكذلك التوزيع السيئ للأراضي وعدم كفاءتها والقمع.
يذكر التقرير أنه يجب القضاء على أمراض مثل الملاريا ، وزيادة معدل التعليم ، وتحسين خدمة الصحة العامة، و يؤكد أن تنمية الجنوب مهمة أيضاً للبلدان المتقدمة لأن توسيعها يعتمد على أسواق البلدان المتخلفة.
على أي حال، لا يطبق البنك الدولي البعد الاجتماعي للنقطة الرابعة في سياسة الإقراض الخاصة به. ولا يدعم أي مشروع يهدف إلى إعادة توزيع الثروة وتخصيص الأراضي للفلاحين الذين لا يملكونها. فيما يتعلق بتحسين الصحة والتعليم ونظام إمداد مياه الشرب، لم يكن البنك يدعم مشاريع معينة إلا في الستينيات والسبعينيات بأكبر قدر ممكن من الحذر..

مهام البنك الدولي
البنك الدولي مغرم بإرسال أخصائيين في مهمة إلى بعض البلدان الأعضاء، و خلال السنوات العشرين الأولى كان معظمهم من المتخصصين من الولايات المتحدة. في البداية، أكثر بلد “اختبار” زارته اللجنة هو كولومبيا، الذي يعتبر بلداً رئيسياً من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ذلك أن إحدى أولويات واشنطن هي منع كولومبيا من الوقوع في المعسكر السوفيتي أو الثورة الاجتماعية.
في وقت مبكر من عام 1949 ، أرسل البنك إلى كولومبيا مهمة واسعة جدًا مؤلفة من خبراء من البنك وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ومنظمة الصحة العالمية بهدف دراسة الاحتياجات وتحديد استراتيجية تنمية شاملة للبلد. قام الاستشاريون الذين تم تعيينهم بشكل مشترك من قبل البنك والحكومة الكولومبية بتطوير مقترحات للسكك الحديدية والطيران المدني والاستثمار الصناعي وإصدار سندات الدين العام. تم تعيين مستشار اقتصادي يعينه البنك من قبل المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي في كولومبيا. في التقرير السنوي لعام 1953 هناك شرح لكيفية إنشاء هيئات التخطيط. أحد النقاد في صندوق النقد الدولي، جاك بولاك، يشرح تجربته ومشاركته في المهمة في كولومبيا فيقول:”التعليمات الشفوية التي تلقيتها كرئيس لبعثة صندوق النقد الدولي في عام 1955 في كولومبيا، تم الإدلاء بها في اجتماع بين نائب رئيس البنك والمدير التنفيذي للصندوق: أنت تلوي ذراعها اليمنى ونحن نلوي ذراعها اليسرى “. وعليه، تهدف هذه المهام بشكل عام إلى زيادة قدرة البنك والمؤسسات الأخرى، ولا سيما صندوق النقد الدولي على التأثير في القرارات التي تتخذها سلطات بلد ما في اتجاه مواتٍ للقوى الكبرى المساهمة وشركاتها.

تطور سياسة البنك الدولي
في عام 1950 ، قام معسكر الحلفاء في البنك الدولي بطرد الصين فعلياً ، والتي تجاوزت في عام 1949 الجانب الشيوعي ومنحت مقعدها للحكومة المناهضة للشيوعية للجنرال تشيانغ كاي تشيك. ومن أجل تجنب سريان العدوى في بقية آسيا، سيتم استخدام استراتيجيات مختلفة وستخضع بعض الدول الرئيسية لتدخل منهجي من قبل البنك الدولي. هذا هو حال الهند وباكستان وتايلاند والفلبين واندونيسيا. حتى عام 1961 ، لن يُسمح للبنك بالتعامل مع كوريا الجنوبية ، وهو مجال حصري في الولايات المتحدة. بولندا وتشيكوسلوفاكيا ، اللتين تنضمان إلى الكتلة السوفيتية ، تغادران البنك بسرعة كبيرة، بينما تتلقى يوغوسلافيا، التي طردت من المعسكر السوفيتي دعماً مالياً من البنك.
يبدأ عام 1959 بإعصار ثوري ضخم يهز الأمريكتين: انتصار الثورة الكوبية رغم أنف العم سام، ما أجبر واشنطن على تقديم تنازلات لحكومات وشعوب أمريكا اللاتينية في محاولة لمنع الثورة من الانتشار كانتشار النار في الهشيم إلى بلدان أخرى.
قام مؤرخ البنك، ريتشارد ويب، الرئيس السابق للبنك المركزي في بيرو، بقياس هذه الظاهرة: بين عامي 1959 و 1960 ، تلقت أمريكا اللاتينية جميع فوائد الثورة الكوبية. جاءت الآثار الأولى بقرار إنشاء بنك تنمية للبلدان الأمريكية والاستجابة – بعد مقاومة طويلة – لمطالب أمريكا اللاتينية لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الخام ، وتم توقيع اتفاق القهوة في أيلول 1959. زادت المساعدات في أوائل عام 1960 بعد عمليات مصادرة ضخمة في كوبا ، والاتفاق التجاري للجزيرة مع الاتحاد السوفياتي وزيارة أيزنهاور إلى أمريكا اللاتينية.
يواصل مؤرخ البنك ريتشارد ويب: في نيسان، أبلغ وزير الخارجية كريستيان أ. هيرتر اتحاد عموم أمريكا بتغيير كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية بما في ذلك قرار لدعم الإصلاح الزراعي. في شهر آب، قدمت ديلون برنامجاً جديداً لمساعدة الكونغرس طلب 600 مليون دولار كقروض ميسرة من بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين.
استمر تصور الأزمة في المنطقة في عام 1961 وذهب كينيدي إلى أبعد من ذلك في الرد: “مع برلين ، إنها المنطقة الأكثر أهمية. قد تأتي الخطوة التالية من أي ركن من أركان المنطقة، لا أعرف ما إذا كان الكونغرس سيدعمني ولكن سيكون الوقت مناسباً في حين أنهم جميعاً خائفون تماماً من فكرة أن ينجح كاسترو في نشر الثورة في كل نصف الكرة الغربي”. في آذار 1961 ، طلب كينيدي الرد لمنع انتشار الفوضى في بوليفيا. قررت حكومته عدم مراعاة طلبات صندوق النقد الدولي ووزارة الخارجية لتطبيق حزمة من تدابير التقشف المضادة للتضخم على بوليفيا وبدلاً من ذلك تقديم مساعدات اقتصادية فورية. كانت الأمور مظلمة بما فيه الكفاية دون طلب المزيد من التضحيات من أولئك الذين ليس لديهم ما يعطونه. بعد أسبوع ، أعلن كينيدي عن التحالف من أجل التقدم مع أمريكا اللاتينية، وهو برنامج مدته عشر سنوات للتعاون والتنمية يركز على الإصلاحات الاجتماعية بتقديم مساعدة ضخمة لبلدان أمريكا اللاتينية.
لا يمنع الإعلان عن إصلاحات كبرى البنك والولايات المتحدة من دعم الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة مثل نظام أناستاسيو سوموزا في نيكاراغوا. في 12نيسان 1961 عندما كانت الولايات المتحدة على وشك إطلاق حملة عسكرية ضد كوبا من أراضي نيكاراغوا ، قررت إدارة البنك منح قرض لنيكاراغوا ، مع العلم جيداً أن المال سوف يعمل على تعزيز القوة الاقتصادية للديكتاتور. هذا جزء من الثمن الذي يدفعه لها مقابل دعمها للعدوان على كوبا.