فوضى العيد استغلال وتلاعب وغلاء مواطنون يستنزفون الملايين على المفرقعات وحماية المستهلك تؤكد حضورها
شهدت أيام العيد فوضى في الأسواق مع حالات تفاوت في الجودة والأسعار، ليشكل العيد فرصة سانحة للكثير من المستغلين وضعاف النفوس من التجار، وذلك باللجوء إلى الغش والتدليس والتلاعب بالأسعار والجودة في آن معاً، ولم تقتصر هذه الحالات على مادة واحدة بل شملت كل ماله علاقة بمستلزمات العيد وحاجاته، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المواطن ذا الدخل المحدود يصعب عليه مجاراة تلك الأسواق، ولاسيما مع هذا الفلتان والغلاء الحاصل رغم تصريحات الحكومة من خلال المعنيين أن الأسعار مستقرة، ولن يكون هناك زيادة على أي مادة من المواد الاستهلاكية إلا أن السوق يقول غير ذلك، لافتين إلى أن التجار قاموا بتلك الزيادات من دون رادع مستغلين أيام العيد وغياب الرقابة التموينية، إلا أن رئيس دائرة حماية المستهلك في ريف دمشق علي مظلوم أكد على وجود دوريات الرقابة في الأسواق وتنظيم الضبوط وسحب عينات من جميع المواد وخاصة الحلويات والمأكولات الجاهزة.
ومن مبدأ الأمانة الإعلامية كان حديثنا مع رئيس دائرة حماية المستهلك نتيجة وجود دورية رقابة على إحدى محطات الوقود بعد ورود شكوى في يوم وقفة العيد على المحطة، حيث بين مظلوم أن المديرية مستنفرة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، مع انتشار دوريات الرقابة في كل مناطق المحافظة.
مزاجية سرفيس
ولم يك قطاع النقل أفضل حالاً من فوضى السوق، حيث تحكم أغلب سائقي السرافيس بالمواطن من خلال مزاجية البعض ورفضهم للعمل والالتزام بالخط المحدد له؛ مما شكل صعوبة وأعباء كبيرة لدى المواطنين أثناء التنقل، ليوضح مظلوم أن المديرية عممت على كافة المناطق من أجل تشديد الرقابة على كافة المحال والأسواق، ووسائط نقل الركاب ومنع أي استغلال بداعي زيادة الأجور بالأعياد والتقيد بالخطوط الموضوعة والتعرفة المحددة، مشيراً إلى مراقبة لوحة الإعلان عن الأسعار والتدقيق في بطاقة البيان وصلاحية المواد المطروحة في الأسواق، والتحقق من وجود تداول للفواتير بين التجار وفق الأنظمة النافذة، وتسيير دوريات نوعية وتكثيفها لسحب عينات من المواد الغذائية المطروحة في الأسواق وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القانونية، وكذلك تسيير دوريات نوعية من أجل مراقبة حركة انسياب ووفرة المواد، ومنع أي محاولة لاحتكار أو إخفاء المواد والسلع الضرورية، إضافة إلى مراقبة الأفران ومتابعة تأمين الخبز للمواطنين طيلة أيام العيد.
ظاهرة مأساوية
ومع معاناة المواطنين وأوجاعهم السابقة تأتي ظاهرة انتشار الألعاب النارية القديمة الجديدة التي تزيد من عام إلى عام وبخطورة أكبر، ولاسيما مع تطور هذه الألعاب وشدة الأذية لتتصاعد أصوات المفرقعات والألعاب النارية التي يطلقها الأطفال حتى ساعات متأخرة من الليل لتصبح مثيرة للإزعاج، فضلاً عما تخلفه من تأثيرات مأساوية على سلامة وصحة المواطنين جراء إطلاقها العشوائي، في ظل غياب الوعي الكامل لدى الأسر حول خطورة هذه الألعاب التي تعتمد على المفرقعات ومسدسات الخرز والتي تباع بأسعار عالية جداً، حيث تصل القطعة الواحدة من المفرقعات إلى 800 ليرة وما فوق؛ مما زاد من نفقات الأسر على هكذا ألعاب مؤذية.
ضبوط ومصادرات
ويوضح أحد المواطنين أن أبناءه اشتروا بقيمة مئة ألف ليرة مفرقعات فقط خلال أيام العيد، مع تسابق التجار على اقتنائها وبيعها للأطفال كونها تدر عليهم أرباحاً كبيرة، ليكشف أحد أصحاب المحال عن هامش ربح يصل إلى 300 بالمئة، مبيناً أن هناك محال وصلت قيمة مبيعاتها من الألعاب النارية وخاصة المفرقعات إلى 3 ملايين ليرة في ظل غياب الرقابة على مصدر هذه المفرقعات، ليؤكد مظلوم أنه تم تنظيم ستة ضبوط بحق محال تبيع مفرقعات وألعاب نارية مع مصادرة المواد ومسدسات خرز وبنادق مؤذية، مع التشديد على ضبط الألعاب النارية والمفرقعات ما أمكن، وحجزها أينما وجدت نظراً لخطورتها على الأطفال والكبار.
مخاطر وإصابات
ويتفق الأطباء على مخاطر الألعاب النارية، وخاصة الحروق بدرجاتها المتفاوتة، إضافة إلى إمكانية فقدان السمع لفترة معينة من الزمن أو بشكل كلي؛ لأن أصوات انفجار المفرقعات النارية القوية تسبّب خللاً وظيفياً في عمل المخ وتمتد الإصابات إلى وظائف أخرى في الجسد، ومنها عمل الرئتين، إذ إن استنشاق احتراق المفرقعات النارية يؤدي إلى أذية الرئتين وإلى التحسّس، وخصوصاً لدى من يعانون من الربو أو الأمراض الصدرية، وذلك بسبب المواد التي تصنّع منها المفرقعات النارية، وهي عبارة عن مزيج من الفحم والكبريت ونيترات البوتاسيوم والألمنيوم، وهي كلّها مواد ضارة، ليؤكد مصدر طبي من أحد المشافي الحكومية وصول حالات عديدة من المصابين بمفرقعات نارية ومسدسات الخرز.
علي حسون
