خطوة غير مسبوقة.. محامو تركيا يقاطعون حفلاً لأردوغان

هدّد العشرات من نقابات المحامين في تركيا بمقاطعة حفل افتتاح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للعام القضائي، المقرّر عقده في القصر الرئاسي، معتبرةً أن في ذلك انتهاكاً جديداً لاستقلالية القضاء.

وستكون مقاطعة هذا الحفل خطوة غير مسبوقة من المؤسسات القضائية ضد أردوغان، الذي ينتقده الغرب والمدافعون عن حقوق الإنسان لهجماته ضد حرية الصحافة، وتدخله في عمل المحاكم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات قد تراجعا منذ عام 2014 في تركيا، وأن القضاة والمدعين العامين يخضعون لضغط متصاعد من الحكومة.

وأعلنت 42 نقابة، من بينها نقابتا اسطنبول وأنقرة، أنها لن تشارك في الاحتفال المقرّر في 2 أيلول، مشدّدة على أن هذا الافتتاح يجب أن يجري في مقر المحكمة العليا وليس في القصر الرئاسي.

وقال محمد دوراك أوغلو، الذي يدير نقابة محامي اسطنبول، “ضعفت في السنوات الأخيرة بشدة استقلالية القضاء.. القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية”، وتابع: “في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل عقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكّل تمثيلاً لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي”.

ويعقد حفل افتتاح العام القضائي في القصر الرئاسي في أنقرة منذ 2016، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، ومنذ ذلك الحين أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص لاتهامهم بالارتباط بالانقلابيين، وهو ما تصنفه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقمع غير المسبوق.

وتقول المعارضة: إن المحاكم التركية خضعت للضغوطات الحكومية، حيث أصدرت أحكاماً لصالح السلطات منذ عملية التطهير الهائلة التي طالت النظام القضائي بعد فضيحة فساد عام 2013 وبعد الانقلاب الفاشل عام 2016.

وأكد دوراك أوغلو أن النقابات ستواصل القتال من أجل استقلال القضاء في تركيا، وشدّد: “لسنا خائفين ولا مترددين”، مضيفاً: “لا نرى حلاً آخر سوى مواصلة النضال”.

واستغل نظام أردوغان محاولة الانقلاب في 2016 لتصفية خصومه ومعارضيه، حيث اعتقل أكثر من 70 ألف شخص، بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون، وفصل أكثر من 170 ألف شخص أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قمع حرية الصحافة، وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وفي وقت سابق، أكد محامون أتراك أن رئيس أردوغان لا يحترم القوانين والدستور، ويعمل على تدمير استقلال القضاء في البلاد، وأوضحوا أن أردوغان ونظامه دمّروا أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا، وأعربوا عن قلقهم من القرارات التي تصدرها المحاكم بحق الصحفيين والمثقفين والفنانين والسياسيين المعارضين لسياسات أردوغان بناء على تعليمات مباشرة من الأخير.