في غياب القرار مشروع أنترادوس السياحي.. توصيات في مهب الريح وحلول تتأرجح بين نقل الملكية والتصفية!!

يبدو أن قدر مجلس مدينة طرطوس أن يتعامل مع مشكلته القديمة الجديدة المتعلقة بتسوية أوضاعه المالية والعقدية، وغيرها الكثير، مع شركة أنترادوس للتطوير السياحي المتمثّلة بمجلس إدارتها، والتي تشبه وتتطابق تماماً مع حكاية ابريق الزيت الشهيرة التي تصلح لكل زمان ومكان.

لم تر النور!
بتاريخ 20/10/2016 خرجت ورشة العمل الخاصة بمشروع أنترادوس للاستثمار والتطوير العقاري بعدة توصيات مهمة ومصيرية تعود لصالح مجلس مدينة طرطوس، وكذلك لجهة المشاريع الاستثمارية السياحية، وتسهم بالنهوض السياحي للمدينة، مركز المحافظة، ومن أهم مخرجات الورشة التأكيد على عقد اجتماع الهيئة العامة وفق النظام الأساسي للشركة، حيث سيتم تأييد طلب الفريق الأول تحويل نصيب مجلس المدينة من أرباح الشركة دفعة واحدة حتى لو تم إقرار الهيئة العامة عدم تحويل أرباح لباقي المساهمين، عدا مجلس المدينة في حينه، حيث تنص المادة 36 من النظام الأساسي على اجتماع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة قبل انقضاء الشهر السادس من السنة المالية، وبناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشرة أسهم الشركة، أو مفتشي الحسابات، وكذلك الطلب من رئيس مجلس الإدارة العمل على إنجاز متطلبات توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية، بما لا يتعارض مع عقد التأسيس قبل عقد اجتماع الهيئة العامة، كون الشركة تأسست وفق أحكام قانون التجارة رقم 249 لعام 1949، كما نصت التوصيات على أنه عند زيادة رأس المال لأي سبب كان، تقع هذه الزيادة على عاتق الفريق الثاني، ولا تترتب على الفريق الأول أية زيادة، بغض النظر عن كلفة المشروع والرأسمال، ولا يتحمّل الفريق الأول أية تبعات مالية نتيجة رفع رأسمال المشروع أو كلفته، ويجب إقرار ذلك في اجتماع الهيئة عند تعديل النظام الأساسي، وكذلك التوصية بمراعاة التقيد بإعداد موازنة مرفقة بدراسة الموازنة لكل سنة مالية على حدة بالليرة السورية، وكذلك قيام مجلس المدينة بالتعاون مع الفريق الثاني بالتحقق من أن إضبارة المشروع الهندسية المقدمة من الفريق الثاني فيما يخص الجزء الشمالي منه مستكملة لزوم منح رخصة البناء الخاصة بهذا الجزء، وكذلك قيام الفريق الثاني بإعداد إضبارة معمارية للقسم الجنوبي من المشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغ الفريق المذكور إصدار المخطط التنظيمي لتدارس الإضبارة من مجلس المدينة لإصدار رخص الإشادة السياحية من قبل وزارة السياحة، كما يقوم الفريقان بتنظيم برنامج عمل مشترك يخص الالتزامات لاستكمال الإضبارة التنفيذية للمشروع ليصار إلى اعتبار المحضر المصدق رقم 7703 لعام 2009 فيما يخص مراحل التنفيذ، ومدته، ومؤيدات التنفيذ، وأن تكون متوافقة مع العقد التأسيسي، ومطالبة الفريق الثاني بأن يقدم مذكرة تفصيلية مبيّناً فيها التأخير الحاصل في المرحلة الماضية ومبرراته، وتقوم اللجنة بالاطلاع على المذكرة، وتبيان المسببين، ونصيب كل منهم في حصول التأخير، وتحديد المدة اللازمة لإتمام المشروع بجدية، وبيان كيفية احتساب نسبة الإنجاز وأسسه، كما يقوم المجلس بتحديد متطلبات منح الشركة الترخيص الإداري لاستثمار المكونات المستثمرة فعلاً في المشروع، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ اعتماد هذا المقترح، ويبلغ الأخير الفريق الأول بما يتوجب تقديمه لمنحه الترخيص الإداري، وتقوم الشركة بالتجاوب، وتقديم ما يلزم لذلك، والطلب من الفريق الثاني بأن يقدم لمجلس الإدارة بيان كافة التحويلات المالية من قبله إلى حساب الشركة لزوم أعمال المشروع، وكذلك مطالبة الفريق الثاني بتقديم كافة الوثائق الخاصة للخلاف الضريبي مع وزارة المالية، والحكم القضائي الذي بت فيه، وذلك إلى وزارة السياحة، ومجلس المدينة ليصار إلى مراسلة وزارة المالية لمعالجة الموضوع بهدف إفساح المجال لأعمال الاستيراد اللازمة للمباشرة فوراً بإكمال المكونات القائمة قيد التنفيذ في المشروع، وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات، حيث تشكّل في حال اعتمادها وتنفيذها خاتمة سعيدة للمشروع، خصوصاً أنه من المشاريع الرائدة على مستوى الساحل، والخروج بخطة عمل بما ينسجم مع عقد التأسيس، والنظام الأساسي، وربما يشكّل بادرة مشجعة لإنجاز مشاريع تحلم بها طرطوس، وتنتظرها في قادمات الأيام لتكون لؤلوة الساحل كما تستحق، ولكن ما تم تنفيذه من هذه الورشة هو تسوية مشكلة توفيق أوضاع الشركة، ما يشكّل أحد أهم مطالب الطرفين، كون ذلك يمهّد تلقائياً لدعوة مجلس الإدارة لانعقاد الهيئة العامة.

ليس بالإمكان!
“البعث” توجهت بعدة أسئلة للمهندس فراس الموعي، ممثّل مجلس المدينة في مجلس الإدارة، تدور حول الإجراءات التي تنوي المدينة القيام بها بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المحلية والمركزية، وأيضاً ما يخص موضوع نقل الملكية الذي يعتبر أهم الخطوات التي كان من المفروض القيام بها مسبقاً، بالإضافة لمناقشة عراقيل تحول دون وصول هذا المشروع “اللغز” إلى خواتيم سعيدة ترضي طرفي العلاقة العقدية اللذين طالما حلما بها، إن صدقت النوايا، وكذلك ما يخص الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الورشة، واستكمال الأعمال بالمشروع، فقال الموعي: قام الفريق الثاني في عام 2014 بتحويل مبلغ 36 مليوناً إلى حساب المدينة كسلفة لصالحها كونها شريكاً بالشركة، 30% من أسهم الشركة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحويل أي مبلغ رغم كل الكتب والمراسلات التي قامت المدينة بإعدادها اعتماداً على العقد التأسيسي، وتوصيات ورشة العمل التي انعقدت عام 2016، بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية التي جمعت كل الأطراف المعنية والفريق الثاني، حيث تعهد الأخير في هذه الاجتماعات بتحويل سلفة مالية مقدارها /500/ مليون ليرة، كما قام ممثّلو المدينة في مجلس الإدارة بالمطالبة بضرورة عقد الهيئة العامة العادية للشركة خلال مدة 120 يوماً الأولى من هذا العام وفق ما نص عليه النظام الأساسي للشركة، والمرسوم 29 لعام 2011 الناظم لعمل الشركات، وتمت مخاطبة الفريق الثاني بضرورة عقد الهيئة العامة بعدة كتب صادرة عن مجلس المدينة، وبعد انتهاء مدة 120 يوماً تمت مخاطبة محافظ طرطوس بالكتاب رقم /2421/ تاريخ 15/5/، وبموجب المادة /174/ من المرسوم 29 بأن لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بناء على طلب كل ذي مصلحة، توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، فتم الطلب لمخاطبة الوزارة لبيان إمكانية توجيه الدعوة المذكورة وفق جدول الأعمال، وخاصة بعد تصديق قرار الهيئة غير العادية بموجب قرار وزير التجارة الداخلية رقم /2319/ تاريخ 30/8/ 2018 الخاص بتوفيق أوضاع الشركة، وتعديل النظام الأساسي لها، وقامت “البعث” بعدة محاولات للاتصال بالسيد رئيس مجلس الإدارة “الفريق الثاني” للوقوف على ملاحظاته، لاسيما بعد اتخاذ الخطوة المهمة التي كانت مطلباً له، وهي توفيق أوضاع الشركة بحسب قانون الشركات، وكذلك بخصوص الإجراءات التي تنوي الشركة القيام بها بحسب مخرجات الورشة، إلا أن السيد رئيس مجلس الإدارة لم يقم بالرد، كما قمنا بتوجيه رسالة نصية من خلال sms، ولكن بلا جواب!.

الملف بعهدة وزير النقل
بحسب المتابعين والمهتمين بهذا الموضوع الشائك فإنهم يرون ضرورة الإسراع بموضوع نقل ملكية المشروع من الأملاك العامة البحرية إلى مجلس المدينة، وهذا الموضوع من صلاحيات وزارة النقل كون هذه الأملاك البحرية تابعة للمديرية العامة للموانىء، وهي صاحبة الولاية التامة، ورغم ما سمعناه نأمل أن يكون غير صحيح بحسب ما توصل إليه المعنيون في الوزارة، وكذلك المديرية العامة للموانىء بأنه لا يجوز نقل ملكية المياه البحرية إلى أية جهة إدارية تحت أي ظرف، وفي حال صح هذا القول أو ربما الاجتهاد غير المعلن رسمياً على أقل تقدير، وهذا أمر مقلق للغاية، فإننا نكون قد عدنا إلى المربع الأول ونقطة الصفر في كل هذا الجدال الطويل منذ أكثر من عشر سنوات، وحجة مضافة للفريق الثاني الذي يتذرع بها على الدوام بأنه ما من سبب يدفعه للقيام بالخطوة التالية والمفصلية، وهي تحويل مستحقات الفريق الأول المالك دون القيام بإجراءات نقل الملكية، ولذلك يتوجب اتخاذ قرار حاسم من وزارة النقل كون وزير النقل رئيس لجنة متابعة المشاريع في محافظة طرطوس، حيث إنه ترأس عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، والبت به، وإنهاء هذه القضية العالقة قطعاً لمبررات الفريق الثاني، ووضع جدول زمني نهائي لمشروع طرطوس الحلم الذي كتب عنه ما لم يكتب في أي شأن سياحي، واقتصادي، واستثماري آخر، وشكّل ما شكّل من فوات منافع بالجملة من جهة، ومن جهة أخرى شكّل باباً للاسترزاق والفساد الإداري والمالي، وغيره الكثير في ظل تخمة من الأقاويل والشائعات، في حين أصحاب الشأن هم الخاسرون الوحيدون، مع الإشارة إلى مسألة أساسية مشابهة تماماً لحالة المشروع، وهي المتعلقة بمشروع عقار المارينا الذي يبعد “شلفة حجر” عن أنترادوس، حيث تمت عملية نقل الملكية من مديرية الموانىء إلى مجلس المدينة، وأصبحت المدينة تملك سند تمليك أخضر، وبرقم عقار عائد لها، فلماذا يصح هنا، وتعجز المديرية العامة للموانىء عن فعل الشيء ذاته في هذا المشروع؟ وهل من تفسير واجتهاد منطقي تبرره المديرية العامة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!.

آخر العلاج
بحسب أهل الاختصاص والمشورة القانونية، سواء في مجلس المدينة، أو المحافظة، فإن المشروع من الممكن، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، أن يكون آخر العلاج، وهو اتباع أحد الحلين بحسب نص العقد التأسيسي: فإما العمل على إدخال شريك جديد يقوم بإكمال المشروع، أو الذهاب نحو تصفيته، وحل هذه الشركة نظراً لعدم الالتزام بشروط العقد الناظم لهذه الشركة، ووفقاً لقانون الشركات، وتبعية المشروع لهذا القانون بعد توفيق أوضاع الشركة، وفقاً لأحكام القانون رقم /29/، فهل يضطر القائمون، أو ربما هل يجرؤون على الذهاب نحو هذه الخطوة، وقد تكون كمن يطلق رصاصة الرحمة نظراً لكل هذه المآسي والمعاناة جراء كل هذا العصف الذهني والعصبي، وضياع حقوق مستحقة، أم أن رهانات الفريق الثاني أقوى من تمكين الأول من الإقدام، أو حتى التفكير بهذه الخطوة؟!.

لؤي تفاحة