زراعة القنيطرة تتخوف من التحديد والتحرير

القنيطرة – محمد غالب حسين

أعلنت مديرية المصالح العقارية بالقنيطرة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لافتتاح أعمال التحديد والتحرير في قريتي بريقة وبئر عجم بمساحة تبلغ نحو 3000 هكتار، كما حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتم تشكيل فرقة مساحة للبدء بالأعمال حيث من المتوقع أن يبدأ عمل الفرقة خلال الأسبوع القادم.

وبما أنه في الوضع الحالي سيتم افتتاح أعمال التحديد والتحرير بالمشاهدات الحالية، ووضع العقار بعد تجرده من الحراج وبتغطية أقل من 10 بالمئة، الأمر الذي سيهدد ملكية العقار والعائدية التي يمكن أن تسجل باسم الأفراد كمالكين مفترضين، ولاسيما أن البعض منهم بدأ بوضع اليد على بعض المساحات تمهيداً لتسجيلها بأسمائهم، وبذلك تكون عملية التحديد والتحرير بالوضع الحالي في غير مصلحة الدولة، وسيؤدي إلى خسارة الدولة لأجزاء كبيرة من المساحات الحراجية، هذا ما أوردته المذكرة التي رفعتها مديرية الزراعة بالقنيطرة إلى وزارة الزراعة– مديرية الحراج.

وأوردت المذكرة أنه منذ عام 2009 تم التمهيد بافتتاح أعمال وتحديد وتحرير المنطقة المذكورة، واعترض عليها حينها أهالي قريتي بريقة وبئر عجم بسبب أن معظم المساحات ستسجل باسم الجمهورية العربية السورية بموجب قانون الحراج، ولم يشرع بالتحديد والتحرير بسبب ذلك. وأثناء سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على المنطقة منذ عام 2012 تعرضت الغابة إلى تدمير منهجي أدى إلى زوالها بالكامل بعملية قطع جائر، إضافة إلى قلع الأرومات في بعض الأماكن من الغابة؛ ما أدى إلى زوال معالم الغابة بشكل كامل، وبعد تحرير المنطقة من المجموعات الإرهابية المسلحة عام 2018 تم تنظيم ضبوط حراجية من قبل دائرة الحراج بالتعديات الحاصلة حفاظاً على حق الدولة وعدم تثبيت وضع راهن للمتجاوزين. واقترحت مديرية زراعة القنيطرة بكتابها تشكيل لجنة فنية وحقوقية من المختصين من وزارة الزراعة /مديرية الحراج ومديرية أملاك الدولة/ بالتعاون مع محافظة القنيطرة ومديرية الزراعة، مهمتها الكشف الحسي على واقع العقار ووضع الحلول المناسبة للحفاظ على ملكية تلك المساحات ليتم تحديدها وتحريرها مجدداً، إضافة إلى دراسة تأثير عملية التحديد والتحرير بالوضع الراهن على حقوق الدولة في ظل مبادرة بعض المواطنين لوضع اليد على مساحات كبيرة من العقار المذكور، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك مع الجهات الوصائية.

وتشير زراعة القنيطرة إلى أن الغابة المذكورة تقع في منطقة غير محددة ومحررة، وكانت عبارة عن غابة طبيعية يزيد عمرها عن أكثر من 150 سنة، والأنواع الحراجية السائدة فيها أشجار السنديان والملول وبعض الأنواع الحراجية الثانوية (زعرور- إجاص بري- بطم – الخوخ البري- الوزال)، وبتغطية حراجية تزيد عن 65 بالمئة وبمساحة إجمالية نحو 100 هكتار يتخللها فجوات زراعية كانت مستثمرة من بعض فلاحي المنطقة.

مصادر من مديرية المصالح العقارية بالقنيطرة أفادت أن أعمال التحديد والتحرير كفيلة بحل الخلافات ما بين أملاك الدولة والمالكين، ويحق لأملاك الدولة والمواطنين الاعتراض على أي عقار أثناء عملية المسح، وللقاضي العقاري البت بالنزاعات التي قد تنشأ بين أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك المواطنون فيما بينهم.