السودان.. خلافات “المعارضة” ترجئ تشكيل المجلس السيادي

أعلنت ما يسمى “قوى الحرية والتغيير” عن تأجيل إعلان إنشاء المجلس السيادي إثر خلافات لديها حول أسماء المرشحين المدنيين للمجلس، وقد طلبت هذه القوى مهلة للتوافق على أسماء مرشحيها، ما أدى بدوره إلى تأجيل حل المجلس العسكري.
وكان مقرراً أمس الاثنين إعلان إنشاء المجلس السيادي، بعد تقديم مختلف القوى المشاركة فيه أسماء مرشحيها من المدنيين والعسكريين.
إلى ذلك أعلن المجلس العسكري بالسودان إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من “المعارضة”.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، والذي أكد حرص المجلس العسكري التام على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وأوضح أن المجلس العسكري و”قوى المعارضة” عقدا اجتماعاً مطولاً بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة، ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف: “كل طرف سلّم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية”.
وفي وقت سابق، أعلن المرشّح للمجلس السيادي من قبل “قوى التغيير”، طه عثمان، اعتذاره عن الترشّح لعضوية المجلس السيادي، ما يشير الى خلافات داخل قوى “المعارضة”.
وقال طه عثمان: إن اعتذاره يأتي التزاماً بقرار ما يسمى “تجمع المهنيين” بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.
وأفاد “تجمع المهنيين” أن انسحاب المرشّح عثمان من عضوية المجلس السيادي يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمّع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وأضاف: إنه دفع بالمرشّح محمد أحمد يوسف “مستقل” للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر، وأوضح أنه في ظل اعتذار يوسف اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين (أعلى هيئة) مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرّر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشّح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير”، وأشار إلى “أن اللجنة المفوّضة، والتي تتكوّن من 12 عضواً هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشّحت عثمان لعضوية المجلس السيادي”.
وكانت أجسام مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها “لجنة أطباء السودان” و “شبكة الصحفيين السودانيين” و “تجمع أساتذة الجامعات”.
والأحد، أعلنت “قوى التغيير”، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.
وقال القيادي بـ “قوى التغيير”، ساطع الحاج: إن “القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومن المقرّر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وواصل السودانيون أمس الاحتفال بالاتفاق التاريخي، الذي وقّع عليه السبت المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية، بهدف بدء مرحلة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات تنقل البلاد إلى حكم مدني، يأمل السودانيون أن يضمن لهم حياة أفضل ومزيداً من الحريات.
والسبت وقّع “الوثيقة الدستورية” كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم، بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول عربية.
وانهالت التهاني من مختلف أنحاء العالم بعد التوقيع، الذي أجمع المسؤولون والمحتفلون على اعتباره بداية لـ”سودان جديد”، ووفق الاتفاق سيتم اتخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل سلوك مسار مليء بالعقبات نحو انتخابات العام 2022.