انخفاض عدد إجازات الاستيراد لصالح التصدير في مديرية “اقتصاد طرطوس” تصديق 986 شهادة منشأ بقيمة 9 مليارات ليرة خلال النصف الأول من الجاري

أكد تقرير صادر عن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس انخفاض عدد موافقات وإجازات الاستيراد، وكذلك قيمتها خلال النصف الأول من 2019 عن نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي لجهة ما بلغه عدد إجازات وموافقات الاستيراد من 2018 خلال ذات الفترة، حيث وصل العدد إلى 444 إجازة وموافقة بقيمة 979 مليون يورو، أما عدد إجازات وموافقات الاستيراد خلال النصف الأول من 2019 فقد بلغ 268 إجازة وموافقة بقيمة 543 مليون يورو.

تتصدرها الخضار والفواكه

وفيما يتعلق بالصادرات عبر مديرية اقتصاد طرطوس فقد بلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 986 شهادة تتوزع بمعدل 876 شهادة منشأ صادرة عن غرفة زراعة طرطوس، و110 شهادات صادرة عن غرفة تجارة طرطوس بقيمة إجمالية لها بلغت 9 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 20,5 مليون يورو، أما أهم السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ فتشمل الخضار والفواكه من رمان وبرتقال وكرز وباذنجان وبصل وبندورة، إلى جانب الشتول الزراعية والمواد الغذائية المختلفة وزيت الزيتون والبسكويت والحجر والمنتجات البلاستيكية المختلفة والألبسة والحرامات وغيرها، في حين تشمل توليفة أهم البلدان المصدر إليها العراق وإيران وروسيا وليبيا ومصر والكويت، إلى جانب دول مختلفة أخرى.

عودة المهاجر

مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس عقيل أسعد بين لـ”البعث” أنه وبعد اعتماد الدليل الإلكتروني للاستيراد تم التركيز من قبل وزارة الاقتصاد على المواد الأولية اللازمة للصناعة؛ ما أدى بالنتيجة إلى انخفاض حركة الاستيراد لصالح التصدير من جهة، وتشجيع حركة الصناعة في المحافظة من جهة أخرى، إذ إن الدليل الإلكتروني الذي منع استيراد المواد الكمالية انعكس على هبوط حجم الواردات، مشيراً إلى أن سياسة إحلال الواردات التي تعتمدها الوزارة أدت إلى انخفاض فاتورة المستوردات والنهوض بالصناعات الوطنية لتكون بديلة عن السلع المستوردة، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك طلب على أية مادة خارج الدليل خاصة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية والذين لديهم كتاب مخصصات من وزارة الصناعة، يتم رفع هذا الأمر بمذكرة من قبل المديرية إلى وزارة لاقتصاد ليتم بحثها ودراستها وتقدير أهميتها.

ونوه أسعد إلى أن العمل يجري حالياً نحو تشجيع الاستثمارات وعودة رأس المال المهاجر من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي مزايا تشجيعية بالتوازي مع التركيز على تأمين مستلزمات الصناعة الوطنية.

بلغة الأرقام

وبحسب التقرير الصادر عن المديرية فقد بلغ إجمالي موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس خلال النصف الأول من العام الحالي 285 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية لها بلغت 268 مليار ليرة سورية. وبلغت حصة القطاع العام منها 18 إجازة استيراد بقيمة إجمالية لها بلغت 175 مليار ليرة سورية، في حين بلغت حصة القطاع الخاص 238 إجازة استيراد بإجمالي نقدي بلغ 82 مليار ليرة سورية. أما عن توليفة المواد المستوردة من القطاعين فقد شملت مستوردات القطاع العام النفط الخام ومستلزمات عملية الإنتاج من المواد الأولية وقطع الغيار، وخطوط الإنتاج والآلات، كما سجلت أهم المستوردات لصالح القطاع العام من العراق وإيران وروسيا والصين، في حين شملت المواد التي استوردها القطاع الخاص المواد الأولية للصناعة ومستلزمات عملية الإنتاج وخطوط الإنتاج والآلات، ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار زراعية وأسمدة ومبيدات وأدوية زراعية، والأعلاف بأنواعها من ذرة علفية وشعير علفي وكسبة القطن والمتممات العلفية، بالتوازي مع مستلزمات قطاع الصحة من أدوية بشرة ومستلزمات وتجهيزات طبية، إلى جانب منتجات الحديد بأنواعها من صفائح ولفائف وقضبان وبيليت وقطع غيار جديدة ومستعملة للسيارات والإطارات والمعدات والعربات الثقيلة من سيارات شاحنة ورؤوس قاطرة ومداحل ومجابل ومواد مختلفة أخرى ضرورية من حبيبات بلاستيكية وورق وكرتون، وأيضاً الأخشاب والأشرطة اللاصقة وعبوات التعليف.

وفي ذات السياق بلغ عدد موافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص من الدول العربية 29 موافقة بقيمة إجمالية لها بلغت 11 مليار ليرة سورية، أما أهم السلع المستوردة للقطاع الخاص من الدول العربية فقد شملت صفائح ولفائف الحديد والسكر والأعلاف والحبيبات البلاستيكية والأسمدة الزراعية، والمواد الأولية للصناعة، أما أهم الدول العربية التي تم الاستيراد منها فهي: مصر ولبنان والأردن والعراق وتونس والجزائر.

ترشيد

وبحسب مديرية اقتصاد طرطوس فإن هذا الانخفاض الإيجابي يعود إلى مجموعة من الأسباب، يبرز منها نهج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سياسة إحلال بدائل المستوردات من بدائل الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد وخاصة في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد السوري الذي بدأ بالتعافي تدريجياً، إلى جانب استبعاد ومنع بعض المواد من الاستيراد وخاصة الكمالية منها، وما يتم إنتاجه محلياً من الصناعة الوطنية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة المستوردات، والحفاظ على مخزون البلاد من القطع الأجنبي لاستيراد حاجتها من المشتقات النفطية وأية سلعة أخرى؛ مما يساهم في دعم استقرار وصمود الليرة السورية، بالتوازي مع توسيع دائرة الإنتاج المحلي من السلع وخاصة المستوردة منها وتشجيع التصدير، وإقامة المشاريع الاستثمارية لأهداف تنموية وتصديرية، والعمل على عودة رأس المال الوطني المهاجر إلى سورية من خلال إعطائه الفرص ذات الميزات والمحفزات للاستثمار في كافة المجالات وخاصة الصناعية منها، والتي تتمتع بمزايا نسبية وذات قيم مضافة عالية وخاصة للصناعات الغذائية والنسيجية لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه السلع، وتصدير فائض الإنتاج إلى الدول الصديقة.

حسن النابلسي