اقتصادصحيفة البعث

على خطا ترميم الفجوة السمكية… استزراع 30 ألف أصبعية من سمك “كارب عاشب” في بحيرة قطينة

حمص – عادل الأحمد

استزرعت الهيئة العامة للثروة السمكية في بحيرة قطينة (المسطح المائي الأهم في محافظة حمص) 30 ألف أصبعية من أسماك الكارب العاشب ليضاف إلى ما زرعته خلال السنوات السابقة؛ للمساهمة في ترميم الفجوة التي نعاني منها في مجال تناول الأسماك.

وأشار المدير العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف العلي أنها ليست المرة الأولى التي تقوم الهيئة بزراعة هذا المسطح المائي الهام والحيوي بالنسبة لمدينة حمص، وما قامت به هو دفعة أولى في إطار خطة العام الحالي التي تتضمن زراعة 100 ألف أصبعية. ففي الماضي تم استزراع 103 آلاف أصبعية من الكارب العاشب، وهو مكافح حيوي يساهم في تنظيف البحيرة وقنوات الري من الأعشاب؛ حيث تأكل كل سمكة ضعف وزنها من الأعشاب، وما تم زرعه من النوع جيد جداً كغذاء للإنسان، ولا يتكاثر طبيعياً بل صناعياً، وهذا العام تم إكثاره في الهيئة التي بات لديها مخزون جيد يكفي كامل المسطحات الصالحة للزراعة التي بحاجة لإعادة تأهيل. وأوضح العلي أن الهدف الأساسي هو دعم المجتمع المحلي بالغذاء الصحي، وتأمين مصدر دخل، ونشر ثقافة تربية الثروة السمكية، والحفظ المستدام للمخزون السمكي في مسطحاتنا المائية التي تم استنزافها، مشيراً إلى أنه وبعد هذه الدفعة الأولى في بجيرة قطينة  سيتم استزراع كل السدود؛ إذ إن هناك خطة لاستزراع 60 ألف إصبعية في بحيرة الرستن لزيادة الإنتاج السمكي.

وحول الرؤى المستقبلية لتطوير عمل الهيئة أشار إلى أنه في العام الماضي تم تقديم مصفوفة متكاملة لرئاسة مجلس الوزراء تمت الموافقة عليها، وحالياً تقوم الهيئة بتنفيذها، كما تقوم بتشجيع استزراع الإصبعيات السمكية سواء في المسطات المائية العذبة أم البحرية، وهناك تسهيلات كبيرة في تقديم الرخص والدعم الفني في الإشراف، منوهاً إلى تبني الهيئة مشروعات الثروة السمكية في أحواض صغيرة (103 مزارع أسرية صغيرة للمواطنين)، وتم توزيع 46 ألف أصبعية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، وبحدود 96 مزرعة في طرطوس و93 في اللاذقية و103 بحمص، وسيتم تعميم هذا المشروع على كافة المحافظات السورية. وأوضح رئيس دائرة الثروة السمكية في مديرية زراعة حمص المهندس وسيم القصراوي أن بحيرة قطينة التي تبلغ مساحتها 60كم2 تشكل وسطاً ملائماً لتنمية الثروة السمكية، وأن لدى المحافظة 16 مسطحاً مائياً يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص، وتعمل الدائرة على استثمار ما هو متاح من المسطحات، وهي تشرف بشكل مباشر على المراقبة ومنع التعدي على الثروة السمكية من خلال الصيد الجائر واستخدام وسائل القتل الجماعي عبر الديناميت والمتفجرات، داعياً المجتمع المحلي للتعاون مع الدائرة للوصول إلى حالة من التوازن بين الإنتاج والصيد وبما ينعكس إيجابياً على واقع الثروة السمكية في المحافظة.