حصاد سياحي صفر

لم تنجح مديرية السياحة بحلب -وأغلب الظن أنها لن تستطيع- في إحداث أي تحول إيجابي في المشهد العام، بالنظر إلى ما تعانيه منظومة العمل السياحي عموماً، وفي حلب تحديداً من خلل واضح في آليات التخطيط والتنفيذ والاستثمار والترويج، والذي حال دون تحقيق الحد الأدنى مما هو مطلوب لخلق بيئة ناضجة للاستثمار والجذب السياحي، وتوظيف الإمكانات المتاحة في مكانها وزمانها المحددين، وبالتالي جاء حصاد هذا الموسم مخيباً وصفراً، خلافاً لكل الوعود والأماني بموسم سياحي صيفي مميز.
والواضح في هذا الملف أن المشكلة الأساس تتمثل في عدم انتظام العمل الإداري، وغياب التعاون والتنسيق بين مفاصل العمل، خاصة بما يتعلق بمديرية الترويج التي تبدو عاجزة تماماً على القيام بالمهام المنوطة بها، لأسباب شخصية ومنفعية بحتة، وهو أمر لم يعد سراً ولاخافياً على المهتمين بالشأن السياحي؛ ما ترك انطباعاً سيئاً في طبيعة العمل المؤسساتي، وانعكس ذلك سلباً على المردود وعلى آليات العمل الخططي والتنفيذي والذي اتسم بالفوضوية والمزاجية المطلقة من قبل أشخاص بعينهم، والذين يبذلون كل ما بوسعهم وعن سابق عمد وإصرار، لوقف وتعطيل عجلة دوران القطاع السياحي. وهو ناتج وفق المعطيات المتاحة والمتداولة عن وجود خلافات وصراعات شخصية بحتة تراكمت فيما مضى من الوقت، وأحدثت شرخاً وهوة كبيرين في العمل الإداري والتقني على السواء.
خلاصة القول: الواقع السياحي في حلب ليس على ما يرام، وهو مثقل بالخلافات والمشكلات، ويعيش حالة من التراخي والثبات والمراوحة في المكان، ما يستدعي تدخلاً من الوزارة المختصة لإعادة النظر في مختلف جوانب العمل، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الإداري، ووضع ضوابط ونواظم جديدة للعلاقة بين مفاصل العمل، وإعطاء الصلاحيات الكافية لرأس هرم المديرية، وتعبيد الطريق أمام إجراء تقييم منطقي ومدروس لمجمل الخطط والمشاريع، وإزالة المعوقات التي تعترضها، والأهم من كل ذلك العمل جدياً على حل الملفات والإشكاليات القانونية التي تؤخر من وضع الكثير من المنشآت السياحية في الاستثمار ومنها موقع -خان الشونة- في المدينة القديمة، ووضع الخطط الطموحة لتحقيق حصاد أفضل في المواسم السياحية القادمة.
معن الغادري