عشرون ولاية أمريكية تقاضي ترامب

على خلفية قراراته العنصرية التي اتخذها إزاء المهاجرين وخاصة مسألة احتجاز الأطفال على الحدود، أعلن تحالف من عشرين ولاية أميركية عن عزمه مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قرارها الأخير بإزالة الحدود القانونية الصارمة بشأن أطفال المهاجرين الذي يجعل مدة احتجاز هؤلاء الأطفال غير محدّدة بوقت.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدعية العامة في ولاية ماساشوستس “ماورا هايلي” قولها في بيان: إن “إدارة ترامب تمهّد بهذا الحكم الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدّد”.
وكانت وزارة الأمن القومي الأميركي أعلنت الأسبوع الفائت أنها ستنهي اتفاق “فلورز ستلمنت” الملزم قانونياً بشأن التوطين المبرم عام 1997 والذي ينصّ على أن الإدارة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين أكثر من عشرين يوماً، وذلك بحجة أن الاتفاق “عفا عليه الزمن” ولا يناسب المرحلة الحالية، وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال ستين يوماً ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيكيرا: إن الدعوى القضائية تهدف إلى “حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه والناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري”.
ويشمل تحالف الولايات أيضاً ولايات ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا وغيرها.
وانتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب وتعهّدت باعتراضها في المحكمة.
وجعل ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية جزءاً رئيسياً من برنامجه للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2016، وفي عام 2018 أطلق ما يدعى سياسة “عدم التسامح مطلقاً” التي شهدت فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم على الحدود قبل أن يتراجع عنها لاحقاً وسط احتجاجات واسعة النطاق.