لجنة مشتركة لحلحلة عُقد أرض الصبورة
دمشق – كنانة علي
شهدت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة العامة للإسكان ومحافظة ريف دمشق وبلدية الصبورة بخصوص عقد أرض الصبورة التابعة للمؤسسة العامة للإسكان، حيث أكد الوزير المهندس سهيل عبد اللطيف على حل هذا الموضوع بالشكل القانوني الذي يضمن فيه حقوق جميع الأطراف ضمن مخطط تنظيمي مدروس وشامل للمنطقة كلها.
وخلال اجتماع مناقشة التراكمات المتعلقة بالعقد بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم ومعاون الوزير المهندسة راما ظاهر أمس، أشار المحافظ إلى أهمية المنطقة وضرورة دراسة المشكلة وتقديم الحلول والمقترحات من قبل اللجنة، منوهاً بأهمية التعاون والتنسيق بين الجميع لوضع الحل الأمثل لهذا الموضوع.
وتم توجيه اللجنة المكلفة للإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وتقديم المقترحات خلال مدة زمنية سريعة وذلك لاتخاذ القرار في الاجتماع القادم.
وتمت متابعة تعثر بعض العقود المبرمة بين المحافظة ومؤسسة الإسكان الرامية لدراسة وترميم عدد من الأبنية في مدينة عدرا العمالية.
وعرض المهندس محمد مطيع يونس مدير فرع دمشق بالشركة العامة للبناء والتعمير الجهة المنفذة للمشروع لموضوع العمل النوعي الذي تقوم به الشركة في إزالة الأبنية المتضررة كلياً جرّاء الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المدينة، منوهاً إلى أن القيمة الأساسية المحددة بالعقد تحتاج لتعديل من قبل المحافظة؛ وذلك بسبب الفروقات الكبيرة بالأسعار عن وقت التعاقد.
وبعد دراسة كافة وجهات النظر التي طرحت بالاجتماع تقرر تشكيل لجنة مشتركة من كافة أصحاب العلاقة بهذا الموضوع لدراسة المقترح القانوني المناسب لحل الموضوع، على أن تعمل هذه اللجنة بشكل يومي للتوصل للحل اللازم لتمكين الشركات الدارسة والمنفذة من إنهاء أعمالها في هذا المشروع.
وتم الاتفاق على صرف الكشوف المنفذة للشركات العاملة في مدينة عدرا العمالية حسب ما هو متفق عليه بالعقد الأساسي.
في هذه الأثناء تناول الاجتماع الثالث للوزارة أعمال الهدم وترحيل الأنقاض الذي تنفذه الشركات الإنشائية في نبع الفيجة. حيث تم التأكيد على الفنيين والمعنيين من المحافظة والشركات الإنشائية العاملة في منطقة نبع الفيجة على إزالة الأنقاض والمخالفات من حرم النبع وحرم السكة، وتحديد المباني غير السليمة إنشائياً، وترحيل هذه الأنقاض من المنطقة لتسهيل فرشها بالتربة الزراعية تمهيداً لزراعتها مجدداً بالأشجار المناسبة لها، بالتزامن مع عودة الأهالي لمنطقتهم.
وتم التأكيد من قبل شركتي الطرق والجسور والبناء والتعمير على تكثيف العمل في هذا المشروع، وتسليمه للمحافظة ضمن البرنامج الزمني المحدد.
