38 دولة عربية وأجنبية تشارك اليوم بالحدث الاقتصادي الأهم رسائل استراتيجية للدورة الـ61 يتصدرها الإعمار

دمشق اليوم على موعد مع الحدث الاقتصادي الأهم… 38 دولة عربية وأجنبية أتمت استعداداتها بعد أن حسمت أمرها للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ61… رقم قياسي تحطمه هذه الدورة لجهة إجمالي المساحات المحجوزة البالغة 100 ألف متر مربع بين مساحات مبنية ومكشوفة.

طموح

“من دمشق إلى العالم” شعار طموح لتوسيع أفق المنتجات السورية في الأسواق العالمية، وذلك عبر رسائل استراتيجية عدة حاول المنظمون بثها خلال هذه الدورة يتصدرها الإعمار، وعودة تسارع دوران عجلة الإنتاج، إضافة إلى الترويج للمنشآت السورية بقصد التصدير، والترويج لفرص الاستثمار في سورية… دمشق اليوم هي مقصد العالم، تؤمها الوفود الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية سواء على مستوى الدول الإقليمية أم على مستوى العالم، باحثة عن فرص دسمة للاستثمار من على منصة معرض دمشق الدولي، الذي لم يكن من العبثية ما يشهده من مشاركة كبيرة لدول وشركات ورجال أعمال باتوا يدركون أكثر من أي وقت مضى ما تتمتع به سورية من مقومات طبيعية لها علاقة بالموقع الاستراتيجي، ومقدراتها من الثروات الباطنية، إلى جانب غناها بالكادر البشري الذي سرعان ما تم استقطابه عالمياً خلال سنوات الأزمة لاستثماره في ثنايا اقتصادها.

ترتيبات

ودأبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية على اتخاذ التدابير اللازمة ضمن سياق الترتيبات الكفيلة بتأمين انسيابية دخول وخروج الزوار من خلال زيادة عدد بوابات الدخول والخروج والتخفيف من الازدحام، وتخصيص بوابة لدخول الوفود الرسمية والضيوف ورجال الأعمال والإعلاميين، إضافة إلى البوابات المخصصة للزوار، بالتوازي مع وضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية جميع فعاليات المعرض الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، إلى جانب إيلاء الصناعات الحرفية واليدوية وخاصة صناعة الحرير اهتماماً خاصاً بالتوازي مع الاعتناء بالمشهد البصري العام خارج وداخل المدينة.

نواة

يمكن عدّ المركز الدائم لدعم المنتجات السورية المعدة للتصدير، النواة الفعلية الجاذبة للفعاليات العربية والأجنبية القادمة إلى معرض دمشق الدولي بقصد الاطلاع على المنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع سورية، في مشهد يعكس اتخاذ  التصدير جانباً مهماً في أروقة المعرض، ويعوّل عليه كقاطرة حقيقية للنمو، ولاسيما في ظل التطور الملحوظ في القطاع التصديري لجهة التوسع بالأسواق الخارجية، ويأتي هذا المركز ضمن سياق التوجه لفتح أسواق خارجية بشكل أكبر من خلال تمكين المنتج السوري من الدخول بانسياب إلى الأسواق الخارجية، واستعادة الأسواق التي كان موجوداً فيها.

لعل اعتماد استراتيجية (تصدير ما ننتج، وصولاً للإنتاج من أجل التصدير)، هي خير وسيلة لضمان نجاح العملية التصديرية بكل مكوناتها، وهذا يتطلب بالضرورة التركيز على دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الأساسي لعملية النمو، وإيجاد البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الموجه للتصدير، إضافة إلى التوجه لدعم القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، وتقديم خدمات استشارية وفنية لتحسين جودة الإنتاج بالشكل الذي يحقق تصريفه في الأسواق الخارجية، وإعادة إعمار الصناعات التي تم تدميرها خلال الأزمة لإعادة توجيه الإنتاج نحو التصدير، وتنفيذ مشاريع رائدة ذات بعد حيوي بالتعاون والتشاركية مع القطاع الخاص، وإزالة العقبات المتعلقة بالعملية التصديرية، وترويج الصادرات في السواق المستهدفة، وتحسين الإنتاج من حيث تطوير نوعيته عبر الحصول على شهادات الجودة المطلوبة، والمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تتبع الصادرات.

تبقى الإشارة

إن تعزيز مكانة التصدير كركن أساسي من أركان اقتصادنا الوطني سينعكس أيضاً على العلاقة بين قطاع الأعمال واتحاداته كافة لجهة التنسيق بينها، واعتماد صيغة أو آلية عمل تضمن تأمين مصالح الجميع سواء مستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعي من خلال العاملين في مجال الاستيراد، أو تسويق المنتجات النهائية للصناعي أيضاً من خلال المختصين بالتصدير والعارفين بأذواق ومتطلبات الأسواق المستهدفة، أو حتى توجيه المزارعين خاصة ذوي الحيازات الكبيرة على إنتاج محاصيل بمواصفات خاصة تناسب أسواقاً بعينها، وتبقى الإشارة إلى حثيثة مهمة في هذا الشأن، وهي ركل مبدأ العمل وفق قاعدة “تصدر الفائض من الإنتاج ولاسيما الزراعي منه”، فهذا الأمر هو مقتل للعملية التصديرية كونها تشكل رسالة سلبية للمنتجات المحلية وقد سبق لها أن وقعت في هذا المطب..!

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com