المؤتمر الأول للغرفة التجارية السورية الإيرانية: تقديم التسهيلات لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة

دعا المشاركون في المؤتمر الأول للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة إلى العمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا البلدين.

وأشار المشاركون في ختام أعمال المؤتمر، الذي عقد في فندق إيبلا الشام تزامناً مع افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61، إلى ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، وإلغاء كل القيود غير الجمركية من منع وتقييد ووقف بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتضمنت التوصيات أيضاً تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، وإنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين سورية وإيران وبالعملات الوطنية، وإنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، وتسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة، وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، وتقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين، والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ضرورة العمل على تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بشكل دائم ووضع اتفاق استراتيجي طويل الأمد لتشكيل وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2015 والعمل باستمرار لرفعه إلى مستوى الطموحات، معرباً عن الأمل بإقامة مشاريع ناجحة لشركات إيرانية في سورية للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار وتنويع استثماراتها وإقامة شركات مشتركة مع الجانب السوري.

وأشار وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي إلى أهمية المؤتمر والمشاركة في معرض دمشق الدولي لتعريف الجانب الإيراني بالفرص الاستثمارية المتاحة في سورية وتنمية العلاقات وزيادة الاستثمارات وتسهيل المشاركة في عملية إعادة الإعمار، وخاصة أن الحكومة الإيرانية لديها الرغبة بأن تكون للشركات الإيرانية الأولوية لها في هذه المرحلة.

ودعا مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي، إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية، وخاصة أن الإرادة متوافرة لدى الشعبين للعمل في هذا الاتجاه، متمنياً من حكومتي البلدين والقطاع الخاص الاهتمام بموضوع التعاون وتشكيل لجان مشتركة وتأسيس شركات إيرانية سورية إقليمية مشتركة.

وشدد رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب السوري عمران شعبان علي على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتذليل عقبات التعاون، منوهاً بدعم الحكومتين السورية والإيرانية لجهود الغرفة لزيادة التعاون بين البلدين وزيادة التخفيضات الجمركية.

رئيس الغرفة من الجانب الإيراني كيوان كاشفي أشار إلى ضرورة التركيز على إيجاد علاقات تخصصية بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة وأن يكون للشركات الإيرانية دور في إعادة إعمار سورية، لافتاً إلى أهمية المشاركة الإيرانية في معرض دمشق الدولي.

ولفت نائب رئيس الغرفة فهد درويش إلى أن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر تشكّل ورقة عمل سيتم رفعها للحكومتين السورية والإيرانية للنظر فيها، والعمل على تنفيذها من أجل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

حضر فعاليات المؤتمر سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود وسفير إيران بدمشق جواد ترك آبادي وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وحشد من رجال الأعمال السوريين والإيرانيين المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان الوفد الإيراني بحث مع عدد من الوزراء، كلاً على حدة، سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإسكان والنقل وإعادة الإعمار، وتمّ خلال اللقاءات طرح حلول عملية لزيادة التبادل التجاري، كإقامة خط سكة حديد يصل بين البلدين، وفتح المعابر بين سورية والعراق.