تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في السودان

 

 

أعلنت مصادر متطابقة أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يتم أمس، قد تأجل، لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية، وأكدت أن سبب التأجيل يعود لعدم عرض ما يسمى قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائمة الوزراء المقترحة على العسكريين في مجلس السيادة والتشاور معه، حيث تمّ تسليمها مباشرة إلى رئيس الوزراء، وهو ما يخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقع عليها بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن العسكريين في مجلس السيادة تلقوا الترشيحات مساء الثلاثاء وسيعكفون على دراستها ثمّ تسليمها للحرية والتغيير، التي من المفترض أن تسلّم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ثم إعلان تشكيل الحكومة.

ومنذ أسبوع تمّ تنصيب المجلس السيادي، الذي تشكّل نتيجة مفاوضات شاقة، وبعد توترات واضطرابات أوقعت العديد من القتلى والجرحى.

وبموجب برنامج زمني اتفقت عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقّع بين المجلس العسكري و”المعارضة” يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة هذا الأسبوع.

ويفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سماه المجلس السيادي في 21 آب، أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها “قوى الحرية والتغيير”، موضحاً أن لديه 49 اسماً لـ 14 وزارة، وأكد تمسكه “بتمثيل عادل للنساء”.

ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية يفترض أن تؤدي إلى سلطة مدنية منتخبة.

وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط حسب “كفاءاتهم”، وقال: “نريد فريقاً متجانساً على مستوى التحديات”.

ويفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضواً على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.

ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من أيلول.

ويقول مراقبون: “إن الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير”، ويضيفون: “على الحكومة أن تركّز على التوصل إلى اتفاقات سلام في المناطق التي تشهد نزاعات، وخصوصاً تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي”.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام خلال ستة أشهر. والتحدي الآخر الذي ستواجهه الحكومة هو الاقتصاد الذي انهار منذ انفصال الجنوب في 2011 ما أدّى إلى حرمان الشمال من ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية.

وأدى عقدان من العقوبات الأميركية إلى تفاقم الوضع، ويواجه البلد تضخماً متزايداً ونقصاً حاداً في المواد الأساسية وكذلك في القطع الأجنبي.

وكان الوضع الاقتصادي السبب الرئيسي لبدء التظاهرات في كانون الأول 2018 بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وينتظر السودانيون الحكومة الجديدة بتفاؤل حذر، وقال محمد أمين (32 عاماً) الموظف في شركة خاصة: “إنني أكثر تفاؤلاً منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه حسب كفاءاتهم”، وأضاف: “سيتم امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات”.

ورأى المزارع محمد بابكر (65 عاماً) أن إنعاش الاقتصاد سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة على الاستفادة من موارد البلاد وخصوصاً الزراعة، وأضاف: “إذا نجحوا في ذلك فسيكون الأمر مفيداً جداً من أجل استقرار البلاد”.