“داعش” يعمل على تحويل أفغانستان إلى جسر عبور

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة في مجال تسليح الجيش وقوى الأمن في أفغانستان لمساعدتها في محاربة الإرهاب، وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار عقب مباحثاتهما في موسكو، أمس: “إن أفغانستان ليس بمقدورها العمل ذاتياً للقضاء على خطر الإرهاب، وخاصة بعد اتخاذ بعض الغربيين معايير مزدوجة إزاء تنظيم “داعش”، الذي اعتبره مجلس الأمن تنظيماً إرهابياً، ويحاولون استخدام مثل هذه التنظيمات لتحقيق مهماتهم الجيوسياسية أحادية الجانب في أفغانستان”.

وأوضح لافروف أن تدخلات الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق أدت إلى ظهور تنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن هذه التنظيمات تحاول الآن تعزيز نشاطها شمال أفغانستان.

كما أكد لافروف أن الهدف من جهود روسيا لتسوية المشكلة الأفغانية بصيغة موسكو وفي إطار أنشطة اللجنة الثلاثية “روسيا الولايات المتحدة الصين” هو تعزيز تسوية سياسية في أفغانستان تكون مقبولة لجميع القوى السياسية فيها.

من جهته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين أن إرهابيي تنظيم “داعش” يحاولون بطرق شتّى تحويل أفغانستان إلى جسر عبور للتغلغل في دول أخرى في المنطقة.

وقال كوزمين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “إن العدد الإجمالي لإرهابيي تنظيم “داعش”، المحظور في روسيا وعدد من دول العالم، بأفغانستان لا يقل عن أربعة آلاف مسلح”، مشيراً إلى أن المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي يتركّز بشكل رئيسي في مقاطعتي كونار ونانغارهار.

وأضاف: “إن هناك عملية تجنيد كبيرة بين الشباب من قبل متزعمين ميدانيين في الجماعات الإرهابية المحلية والإقليمية فضلاً عن استقطاب إرهابيين من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط”.

وشدّد على أن الوضع الأكثر خطورة يتطور في مناطق أفغانستان المتاخمة لطاجكستان وتركمانستان، حيث يبلغ عدد إرهابيي “داعش” هناك نحو 1.3 ألف شخص.

هرباً من “بريكست”.. جونسون يعلّق عمل البرلمان البريطاني

في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم البريطاني بـ”الفضيحة الدستورية”، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه إعلان جدول الأعمال التشريعي الجديد للبرلمان في الـ14 من تشرين الأول المقبل، ما يعني عملياً تعليق عمل البرلمان البريطاني، وقال: إنه من المرجّح أن يصوّت النواب البريطانيون على خطته التشريعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يومي الـ21 والـ22 من تشرين الأول المقبل.

بدوره قال مصدر في الحكومة البريطانية: إن “جونسون يخطط لتحديد الـ14 من تشرين الأول المقبل موعداً لخطاب الملكة، وهو الموعد الحكومي الرسمي لعقد جلسة جديدة للبرلمان”.

ويعني هذا التحرّك عملياً تعليق البرلمان من منتصف أيلول لمدة شهر، ويقلل الفترة البرلمانية التي تمكّن النواب من التداول بشأن “بريكست”.

وقد تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان، الذي يصعّب على نواب المعارضة منع خروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد، إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية.

واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة “فضيحة دستورية”. واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتاً جديداً حول اتفاق بريكست توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي، مشترطاً تغيير مضمونه، ما دفع إلى اتهامه بأنه يريد تخريب بريكست.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله الثلاثاء في دورة برلمانية يبدو أنها ستكون حاسمة.

وطلب رئيس الحكومة من الملكة اليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 أيلول، حتى 14 تشرين الأول، وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.

وأوضح جونسون في بيان: “أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي، وإذا تمكّنا، كما آمل، من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول”.

لكن تمديد التعليق حتى 14 تشرين الأول، أي 12 يوماً بعد نهاية آخر مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين)، أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة التي ندّدت بمناورة “معادية للديمقراطية”.

وأعرب نواب المعارضة البريطانية عن غضبهم لسعي جونسون إلى تعليق البرلمان، واعتبر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين “أنها فضيحة وتهديد لديمقراطيتنا”.

من جهتها، كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الاستقلاليين الاسكتلنديين نيكولا ستورجن على تويتر: “ربما يبدو أن جونسون على وشك تعليق البرلمان من أجل فرض بريكست دون اتفاق”، محذّرة من أنه “ما لم يجتمع النواب لوقفه الأسبوع المقبل فإننا سندخل تاريخاً مظلماً إزاء الديمقراطية البريطانية”.

وانتقد محافظون كذلك خطوة جونسون، حيث ندّد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج من دون اتفاق، بـ”فضيحة دستورية”.

لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة “سكاي نيوز” أن جدول الأعمال المحدد “يعطي متسعاً من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست”.

إلا أن رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون رأت أن بوريس جونسون قد برهن عن “جبن” باتخاذه ذلك القرار، وأوضحت في بيان “يدرك (جونسون) أن لا أحد سيختار بريكست دون اتفاق، وأن النواب لن يسمحوا بتمريره”، مضيفة: “يحاول خنق أصواتهم”.

وكان الاتحاد الأوروبي حذّر أمس الأول جونسون من أن بلاده وحدها ستتحمّل المسؤولية عن الخروج من التكتل دون اتفاق.

ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ31 من تشرين الأول القادم وإصرار جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.