استبعاد شركات استغلت “مركز المنتجات المعدة للتصدير..” للترويج فقط!!
دمشق – ريم ربيع
يبدو واضحاً الاهتمام الكبير بالمركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير على أرض مدينة المعارض بدمشق، فباعتبار معرض دمشق الدولي يشكل الحدث الاقتصادي الأضخم على مستوى سورية يسعى المركز حسب منظميه ليكون مقصد أي زائر عربي أو أجنبي للمعرض بحيث يطلع في مكان واحد على جميع المنتجات القابلة للتصدير، ويعكس التنوع والتنظيم الأنيق للمنتجات حسب مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات د.إبراهيم ميده الذي أكد أن الجهود مستمرة من العام المنصرم للترويج الأفضل للمركز، مبيناً أنه منذ نهاية الدورة الماضية من معرض دمشق الدولي والعمل متواصل لتطوير وتحديث الشركات التي عرضت منتجاتها في المركز، فبناءً على عدد العقود التصديرية التي قام أصحاب الشركات بإبرامها تم تحديث المركز ليكون قبلة جميع رجال الأعمال وأصحاب الشركات العرب والأجانب بغية تحقيق الهدف الأساس كمنصة للترويج للمنتجات السورية أمام الزوار، موضحاً أنه تم التعميم على جميع الاتحادات والقطاعات لإيلاء الاهتمام بجميع رواد المعرض لزيارة المركز.
ميده أشار إلى تمثيل منتجات 88 شركة هذا العام على مساحة 1200م2 بعد أن مثل العام الماضي حوالي 75 شركة، لافتاً إلى الاستغناء عن عدد من الشركات غير المصدرة التي استغلت الظرف للإعلان عن منتجاتها فقط، والاشتراط على الشركات أن تكون بضائعها معدة للتصدير، في المقابل تم استقطاب عدد من الشركات المصدرة ذات الأسماء التجارية الهامة لتشارك بالمركز وتعرض منتجاتها لإطلاع رجال الأعمال عليها.
وبيّن ميده أن التنوع في المركز أهم ما يجعله لافتاً للأنظار عبر احتوائه على صناعات غذائية ونسيجية وحرفية وهندسية وتقنية، إلا أنه حتى اليوم لم يلقَ الترويج الكافي، وهو ما يتم العمل عليه حالياً إلى جانب السعي للاتفاق مع الزائرين لتنظيم منصات خارج سورية للترويج للمنتجات المنوعة، كاشفاً أنه سيتم استغلال وتفعيل قاعة المحاضرات للتدريب حيث وافق مجلس الإدارة على تنظيم دورات ومنح شهادة دبلوم مهني فيما يتعلق باحتراف التصدير.
يذكر أن المركز استقبل منذ بداية فعاليات معرض دمشق الدولي عدداً من الزوار والوفود العربية والأجنبية، وشهد تنظيم اجتماعات ولقاءات بين رجال الأعمال، فيما بيّن ميده أنه يصعب تحديد تفاصيل عقود التصدير التي وقعت منذ افتتاح المركز باعتبار أن 40% فقط من المستندات تم استيفاؤها ولم تنجز بقية العقود بعد.
