مراكز التدريب المهني
دمشق – كنانة علي
ناقش المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان مع اللجنة المختصة بتعديل التشريعات في الوزارة ولاسيما موضوع تعديل القانون الناظم لعمل مراكز التدريب المهني.
واستعرضت لجنة التشريعات أمس دراسة الأسباب الموجبة لتعديل مواد القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٧٤ الخاص بمراكز التدريب المهني ولاسيما ما يسهم برفع إنتاجية القطاع العام الإنشائي، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي عن طريق تحسين كفاءة الموارد البشرية ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتوفير فرصة التعليم المهني للراغبين من أبناء المجتمع خاصة من لم يحالفهم الحظ في استكمال مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد الوزير أهمية تعديل القوانين والتشريعات بما يتماشى مع مرحلة إعادة البناء والإعمار التي سيكون لمراكز التدريب المهني دور كبير في رفد سوق العمل بالأيدي العاملة المدربة على مختلف المهن اللازمة لأعمال البناء والتشييد.
ويتبع للوزارة ١١ مركزاً للتدريب المهني موجودة في معظم المحافظات، وتستقطب فئة الشباب وتعمل على تدريبهم بشكل علمي وعملي على مختلف المهن /التمديدات الكهربائية- الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة الداخلية والخارجية- البلاط لإكساء الأرضيات والجدران- الديكور العام- التدفئة والتكييف- الحدادة واللحام والألمنيوم/.
