الصفحة الاولىصحيفة البعث

فعاليات منوعة في اليوم السابع من أيام معرض دمشق الدولي مناقشة سبل دعم التصدير خلال اجتماع للجنة الاقتصادية

إقبال كبير شهده اليوم السابع من أيام معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين، فيما ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، أمس، سبل تطوير ودعم معرض دمشق الدولي، وتلبية مطالب العارضين والمنتجين، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي في سورية، وذلك على هامش فعاليات المعرض.

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد بمدينة المعارض، رؤية الحكومة لعملية التصدير وآلياتها التنفيذية وضرورة تنشيطها، من خلال إعداد قائمة بالمواد القابلة للتصدير، وتحديد الدول المستهدفة بالمنتجات السورية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوسّع بالإعلان والترويج للمنتجات السورية خلال المعارض والمهرجانات، ودراسة حالة الموانئ والطرق البرية والشحن الجوي، ووضع خطة عمل واضحة وآلية تنفيذية للوصول إلى ذلك.

وتمّ خلال الاجتماع وضع مقترح حول دعم الصادرات لمناقشته في مجلس الوزراء لإقراره حول دعم مصاريف الشحن للصادرات بنسبة 15 بالمئة لكل المنتجات التي يتمّ التعاقد عليها بقصد التصدير خلال المعرض، و20 بالمئة للمنتجات الزراعية، كما تمّ بحث تفعيل عمل المكاتب الاقتصادية مع الدول ذات العلاقة.

وأكد أعضاء اللجنة الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات للعارضين المشاركين في معرض دمشق الدولي بدورته الحالية.

حضر الاجتماع كل من وزراء المالية والزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة والصناعة والسياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة التخطط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك فيما تسعى مجموعة من الشركات والمصانع اللبنانية المتخصصة بصناعة الأقمشة والستائر والأدوات الكهربائية وآلات المخابز للتعريف بمنتجاتها وإقامة علاقات تبادل تجاري وفتح أسواق جديدة لها في سورية، باعتبار أن السوقين اللبناني والسوري متكاملان، ويشكّلان رئة يتنفس من خلالها اقتصادي البلدين بالرغم من الظروف القاسية والصعبة التي يمران بها خلال الفترة الراهنة، في وقت نوّه مشاركون بالمعرض بالتسهيلات المقدمة من المعنيين في سورية من أجل المشاركة فيه، لافتين إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب تشكّل واحة أمان واستقرار واستثمار لعدد كبير من الدول الإقليمية والدولية.