جونسون يرضخ لتأجيل موعد “بريكست”

كل محاولات رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مصادرة الديمقراطية في البرلمان البريطاني عبر تعليق عمله، والتساوق مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، باءت بالفشل، وذلك بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني، وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، أمس الأول، الأمر الذي فرض عليه الموافقة، صباح أمس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر، أن حكومة جونسون “تعهّدت” بالسماح بأن يمرّ النص “بكل المراحل” في مجلس اللوردات الخميس والجمعة، و”يعود الاثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى”. وكان معارضو بريكست دون اتفاق يخشون خصوصاً أن يحاول حلفاء جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات. وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد على موافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني صوّت الأربعاء، ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكاً، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 تشرين الأول في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائباً، أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم، وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.

وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم: إن زعيم العماليين جيريمي كوربن “سيدخل التاريخ الديمقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات”.

وتريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست دون اتفاق سيتم تبنّيه، ما يبعد شبح انفصال قاسٍ عن الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك يمكن أن يقدّم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.

وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول مع أو من دون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظّم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وكان رئيس الوزراء البريطاني خسر الثلاثاء الأغلبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب بعدما صوّتوا إلى جانب المعارضة لليّ ذراع جونسون.

وفي ضربة جديدة لمساعي رئيس الوزراء البريطاني أعلن شقيقه جو جونسون، استقالته من الحكومة البريطانية ومن مجلس العموم بسبب “الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية”، حسب تعبيره.

ويحاول جو منذ توليه منصب نائب وزير الأعمال الحرة في حكومة شقيقه في تموز الماضي، تضييق الخلاف داخل صفوف حزب المحافظين، الذي ينقسم بشدة حول رؤية جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، مع أو من دون صفقة.

وكان جو جونسون قد أعرب في السابق عن دعمه لإجراء استفتاء ثانٍ حول ما إذا كان ينبغي على بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، لكنه قبل وظيفة كوزير صغير في وزارتي الأعمال والتعليم عندما أصبح شقيقه رئيساً للوزراء.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جو، سيستقيل كعضو في البرلمان مباشرة، أم أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.