برنامج زمني محدّد لإنجاز مشروع السكن الشبابي في الديماس المهندس خميس يفتتح مقر هيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مقر الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية في محافظة ريف دمشق، واطلع من القائمين على أقسامها على الخدمات التي تقدمها لكل من الجهات العامة والخاصة، حيث تم التأكيد على أهمية التطوير والمتابعة المستمرة لعمل منظومة الاتصالات وتوسيعها وتحديثها وفقاً لمتطلبات العمل.

وخلال لقائه القائمين على وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسات والهيئات التابعة لها أكد المهندس خميس أهمية قطاع الاتصالات باعتباره عصباً أساسياً في التنمية وضرورة تطويره وصولاً إلى أعلى المؤشرات الخدمية والاقتصادية، موضحاً أن إنجاز هذا المبنى خلال سنوات الحرب يشكّل عاملاً مهماً من عوامل صمود مؤسسات الدولة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بإعادة خدمات الاتصالات للمناطق المحررة وفق الأولويات، وتطوير البنية الإدارية والتقنية للمؤسسات التابعة للوزارة، والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والتجهيزات إدارياً واقتصادياً، ووضع برامج وخطط لتطوير قطاع الاتصالات بشكل يتماشى مع التقنيات الحديثة والمتطورة وبما يحقق البعد الوطني.

وتم منح المؤسسة العامة للبريد 3 أشهر لإعداد رؤية تطويرية للمكونات الإدارية والاقتصادية لمفاصل وفروع المؤسسة، والتركيز على التوسع بالخدمات الرقمية.

كما جال المهندس خميس في مقر الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، واستمع من القائمين إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها، والمراحل التي تم إنجازها في مركز البيانات ومشروع التوقيع الالكتروني، كما زار مركز الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.

شارك في الزيارة وزير الاتصالات والتقانة ومعاونو الوزير ومديرو المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وفي موضوع آخر، اطلع المهندس خميس يرافقه وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ ريف دمشق على المراحل التي وصل إليها مشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس والتحديات التي تواجه المشروع.

وتم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وضع برنامج زمني محدد لإنجاز كامل المشروع، والإعلان خلال ثلاثة أشهر عن الاكتتاب على 14 ألف شقة، المقرّر إنجازها، واستكمال أعمال البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الإسكان باعتباره محركاً أساسياً للاقتصاد وتشغيل اليد العاملة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين أن هناك ثلاثة آلاف شقة سكنية قيد البناء ضمن ما يقارب الـ 60 برجاً، وسيتمّ استكمال عملية البناء ليصل العدد إلى 345 برجاً، أي ما يقارب 14 ألف شقة سكنية، كما سيتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر عن تخصيص هذه الشقق للمكتتبين وفق برنامج زمني محدد.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة مصممة على السير في عملية إعادة الإعمار والبناء، وهناك عدة مشاريع تنموية وتطويرية تم تنفيذها بشكل كامل في قطاع الاتصالات وغيره رغم ظروف الحرب، مشيراً إلى أن مركز تجمع السكن الشبابي يعد من الدلالات المهمة على عمل المؤسسات الحكومية بالإطار الصحيح رغم الإمكانيات المادية المحدودة والانعكاسات السلبية التي أفرزتها الحرب على سورية.

وأكد المهندس خميس أن المؤسسات الحكومية تشكّل الضمان الحقيقي للمستقبل في ظل الظروف الصعبة، وهذا ينطبق على كل المشاريع التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤيتها لعملية التنمية والبناء منذ بدء الحرب على سورية انطلاقاً من متابعتها اليومية للمشاريع التي تعمل على تنفيذها، لافتاً إلى أنه بينما كان الجيش العربي السوري يحقق الإنجازات العسكرية كانت مؤسسات الدولة تنجز العديد من المشاريع المهمة في كل المجالات.

من جانبه بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن كلفة البناء الإداري لهيئة الاتصالات اللاسلكية تقدّر بنحو مليار وأربعمئة مليون ليرة سورية، موضحاً أن الهدف منه تجميع العاملين البالغ عددهم نحو 300 عامل كانوا موزعين على عدة مفاصل ضمن دمشق، وأشار إلى أن الوزارة ستطلق في الـ 16 من الشهر الجاري مشروع التوقيع الالكتروني الذي ينعكس إيجاباً على ملف الحكومة الالكترونية، لافتاً إلى أن هناك عدة مشاريع في الهيئة لها علاقة بخدمة المواطنين مثل مشروع “راديو تكسي”.

وأوضح مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية الدكتور أيمن ملوك أن الشركة أنجزت الأنظمة الداخلية الخاصة بها، وأعدت دفتر الشروط اللازمة لإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني، مبيناً أن الشركة جاهزة لاختبار منظومتها من خلال الربط مع مصدري الفواتير والرسوم، أي الجهات العامة والمصارف العاملة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، حيث حصلت على سلفة بمقدار مليار ونصف المليار ليرة سورية من الخزينة العامة لتغطية الاستثمارات التي تم صرفها على هذا المشروع.

من جانبها أشارت مديرة الهيئة العامة لخدمات الشبكة فاديا سليمان إلى أن مركز المعطيات الوطني يشكّل بيئة آمنة للجهات الحكومية لاستضافة خدماتها وتطبيقاتها سعياً للانطلاق نحو خدمات حكومية الكترونية، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، ولفتت إلى أن دور الهيئة يكمن في تأمين البنى التحتية اللازمة لمساعدة الجهات العامة حتى تكون قادرة على أتمتة خدماتها، موضحة أن العمل جار لإحداث المركز الوطني للتصديق الالكتروني “مركز الثقة الالكتروني” الرئيسي على مستوى سورية، وسيتم إصدار البطاقة الذكية لتكون بين يدي المواطن بهدف إثبات هويته الشخصية.

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الدكتور معلا الخضر، أشار إلى أن مساحة مشروع السكن الشبابي تبلغ 500 هكتار، ويتم العمل في الأبراج من قبل شركات الإنشاءات العامة وبعض شركات القطاع الخاص بينما ستبدأ الشركة العامة للطرق والجسور بالعمل على إنشاء الطرقات اللازمة في الموقع.