إضراب مفتوح لمعلمي المدارس الحكومية في الأردن

استكمالاً للأزمات الاقتصادية التي تضرب الأردن منذ أكثر من عامين، حيث شهدت المملكة ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، بدأ معلّمو المدارس الحكومية الأردنية، صباح أمس، إضراباً عن العمل ردّاً على رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرونها الأدنى بين موظفي الدولة. وقال بيان لنقابة المعلمين الأردنيين: “تقرّر عدم دخول الغرف الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي للمدارس”، موضحاً أن الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني الثانوي.
وكان مجلس النقابة قرّر بالإجماع خلال اجتماعه السبت الإعلان عن إضراب مفتوح حتى تحقيق علاوة الـ50 بالمئة.
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الأردنية المئة ألف.
وعقدت نقابة المعلمين اجتماعين مع الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل إلى أي اتفاق، بينما نظّم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن الخميس الماضي احتجاجات وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم.
وقال نور الدين نديم، المتحدّث باسم نقابة المعلمين في تصريحات صحفية: إن “نسبة الإضراب مئة بالمئة في جميع مدارس المملكة، ولفت إلى أن “المعلمين ملتزمون التزاماً كاملاً بقرار مجلس النقابة إلى حين تحقيق مطلبهم بالحصول على العلاوة المهنية واسترداد كرامتهم”.
ويأتي الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة: إن “الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية”، موضحاً أن “راتب المعلم يبدأ بـ360 ديناراً (حوالي 500 دولار)”، وأضاف: “أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (حوالي 1100 دولار)”.
من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، وأكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن “كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وشهدت العديد من المدن الأردنية العام الماضي احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومشروع قانون الضريبة الذي تشكّلت على خلفيته حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز.