جونسون: لم أكذب على الملكة!

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة اليزابيث الثانية بشأن دوافعه من أجل تعطيل البرلمان لمدة 5 أسابيع، وعلى خلفية الجدل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وجاء تصريح جونسون بعد يوم من قرار محكمة اسكتلندية باعتبار قرار تعطيل البرلمان “غير قانوني”.
وكانت جلسات البرلمان توقفت منذ الاثنين الماضي وحتى 14 تشرين الأول، في خطوة وصفها معارضو جونسون بمحاولة تمرير خروج البلاد من السوق الأوروبية الموحدة دون اتفاق مع بروكسل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة “سيشن” أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، أيدت موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون تعليق جلسات البرلمان.
وأضافت: إن حكم المحكمة يلغي قراراً سابقاً من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، والذي قضى بأن جونسون لم ينتهك القانون بقراره تعليق البرلمان، واعتبر القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول المقبل.
ويرى مراقبون أن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست، من دون تدخل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطعن بقرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة “قانونية وضرورية”.
في الأثناء، حذّر تقرير حكومي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قد يؤدي إلى عرقلة شديدة على الطرق عبر القنال الانكليزي، ما سيؤثر على إمدادات الأدوية وبعض أنواع الأغذية الطازجة.
ونشرت الحكومة البريطانية وثيقة وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتقول الوثيقة: إن احتجاجات واحتجاجات مضادة ستحدث في أرجاء البلاد ترافقها زيادة محتملة في اختلال النظام العام، وأضافت الوثيقة، التي تتضمن أسوأ ما قد يحدث إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق: إن استعداد الرأي العام وقطاع الأعمال لمثل هذه النتيجة من المرجح أن يكون ضعيفاً، في حين يرجع جزئياً إلى استمرار الفوضى السياسية في الفترة السابقة على يوم بريكست. وأضافت: إن الشاحنات قد تضطر للانتظار فترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الانكليزي، وإن المواطنين البريطانيين قد يتعرضون لإجراءات تفتيش زائدة من سلطات الهجرة عند المنافذ الحدودية للاتحاد الأوروبي، وإن إمدادات بعض أنواع الأغذية ستنخفض، وهناك خطر بأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب أو تفاقم تعطيل الإمدادات الغذائية، وتابعت: إن حركة المرور عبر القنال الانكليزي قد تنخفض بما يصل إلى 60% في اليوم الأول لبريكست من دون اتفاق، وقد يستمر أسوأ تعطيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وأفادت الوثيقة بأن طوابير الشاحنات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود، ما يعطل إمدادات لندن وجنوب شرق انكلترا، وأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب في نقص الإمدادات في أجزاء أخرى من البلاد. ووفقاً للوثيقة، فإن الخدمات المالية عبر الحدود ستتأثر، وكذلك تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.
كما توقّع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب.
واعتبر حزب العمال المعارض أن الوثيقة تؤكد المخاطر الشديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب: إنه تصرف غير رشيد تماماً أن تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصارخة ومنع الرأي العام من الاطلاع على الأدلة، ويجب على جونسون أن يسلّم بأنه كان غير أمين مع الشعب البريطاني بشأن العواقب التي ستترتب على بريكست من دون اتفاق.