دعم تمويل احتياجات الإنتاج الزراعي بمنتجات مصرفية متنوعة

اللاذقية – مروان حويجة

أظهرت مؤشرات دعم تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال المصرف التعاوني الزراعي في محافظة اللاذقية خلال العام الجاري ولغاية تاريخه تنوعاً في المنتجات المصرفية المقدّمة للمزارعين وتزايداً في مؤشرات التمويل حيث غطّت المنتجات المصرفية الممنوحة منذ بداية العام الحالي مختلف جوانب العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وذلك من إقراضات ومستلزمات إنتاجية وتعويضات عن الأضرار الزراعية الحاصلة جراء الظروف المناخية والأحوال الجوية. وذكر لـ”البعث” مدير المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية المهندس ميلاد عيسى أن فرع المصرف منح قروضاً زراعية منذ بداية العام الجاري ولغاية مطلع تشرين الأول قيمتها الإجمالية 596,2 مليون ليرة قروض زراعية مليون ليرة هدفها دعم الأخوة الفلاحين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم الزراعية و كما منح المصرف مبلغا إجماليا من المعونة الاجتماعية قدرها 91,6 مليون ليرة فيما بلغت القيمة الإجمالية للتحصيلات 266,4 مليون ليرة و أوضح مدير المصرف أنّه تم صرف قيمة الحبوب المستلمة من الأخوة المزارعين و قدرها 170,3 مليون ليرة كما أنجز المصرف خطة في مجال صرف الأضرار الزراعية والتعويض عن المزارعين المتضررة محاصيلهم حيتمّ لغاية تاريخه صرف مبلغ 372,3 مليون ليرة في مجال الأضرار المصروفة وحول قيمة وعدد القروض التي تستحق التشميل بالقانون 46 لعام 2018 فقد توزعت على مختلف القطاعات ففي القطاع الخاص تمّ منح 4109 قروض قيمتها الاجمالية 391438413 ليرة سورية وفي القطاع التعاوني 1008 قروض بقيمة 210947363 ليرة ووصلت القيمة الاجمالية للقروض إلى 602385776 ليرة بعدد كلي للقروض 5117 قرضاً أما القروض التي تمّ تشميلها بالقانون 46 فقد بلغ عددها الكلي 1840 قرضا قيمتها 245541824 ليرة للقطاعين الخاص والتعاوني منها 1369 قرضا للقطاع الخاص بقيمة إجمالية 137075279 ليرة من خلال 1369 قرضا و للتعاوني 108466545 ليرة بعدد قروض قدره 471 قرضا وحول رصيد المصرف من الأسمدة بيّن المهندس عيسى أنه يتكون من 354,9 طن من مادة سماد اليوريا و 1110 طن من السوبر و 1411 طن من البوتاس و 315 طن من نترات الأمونيوم. ولفت عيسى إلى أن تمويل الإنتاج الزراعي يسهم دون أدنى شك في تطوير العملية الإنتاجية من حيث التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المستلزمات على العملية الإنتاجية نفسها وأوضح عيسى أنه لايمكن إغفال منعكسات ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع والمستهلك بآن معا لأنّ حلقات العملية الزراعية متكاملة ومتلازمة إنتاجيا وتسويقيا وبالتالي يجب تحقيق التوازن في المدخلات والمخرجات بآن معا مبيّنا أن هناك جدول احتياجات زراعية إنتاجية يتم العمل عليه من خلال المؤسسات الزراعية المعنية ومن خلال المصرف أيضا لافتا إلى مايقوم به المصرف من تمويل لبعض الاحتياجات الزراعية كالأسمدة وبيوت الزراعات المحمية والدواجن وأعلاف الأبقار وصرف تعويضات عن الأضرار الزراعية.