التعاون السكني في طرطوس.. مشكلات في تأمين الأرض وعجز عن مجاراة الأسعار

من مقومات العمل في التعاون السكني، “وفق القوانين”، الأرض والقرض حتى يصبح من الممكن تأمين مسكن لذوي الدخل المحدود بالسعر المقبول، وفي طرطوس أكثر من/31/ ألف عضو مدخر ينتظرون الفرج بتأمين مقاسم للجمعيات وفق ما جاء في بنود المادة/6/ من المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام /2011/ بشأن تأمين أراض لقطاع التعاون السكني، فبعد تسع سنوات تقريباً من عمر الحرب والأزمة والحصار الاقتصادي، وبعد أكثر من عام على انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد، ما هو واقع العمل في الاتحاد؟ وما الصعوبات والمقترحات؟.

تأمين مساكن

تأسس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس عام 1981، ويتبع للاتحاد العام للتعاون السكني، تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد بتاريخ 30/7/2018 بعد حل المكتب القديم، والاتحاد التعاوني السكني منظمة أهلية وجد بغية تأمين مساكن للمنتسبين إليه، ويسعى الاتحاد لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الأراضي من قبل الإدارة المحلية، وإذا لم توفرها يتم الشراء من القطاع الخاص، وذلك وفقاً لعبد الكريم أسعد، رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، مشيراً إلى أن القانون/13/، والقانون رقم/17/، والمرسوم رقم /99/ جميعها تنيط بالوحدات الإدارية تأمين أراض للجمعيات التعاونية السكنية، وفي نص المادة /67/ من المرسوم /99/: “تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام، وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء، والأراضي، والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها، وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات القطاع التعاوني السكني بسعر التكلفة، مضافة إليها النفقات الإدارية”.

رفض الأضابير

وأشار رئيس المكتب إلى أنه منذ عام 1996 وحتى تاريخه لم يتم توزيع أي مقسم للقطاع التعاوني السكني بطرطوس، رغم الأمل بذلك في حال تصديق 8 أضابير استملاك رفعت إلى وزارة الإدارة المحلية لاستملاك المنطقة الواقعة شرق المدينة وحتى الاوتستراد الدولي بين مشفى الباسل والمشفى العسكري، ولكن تم رفض الأضابير لأسباب مجهولة، في حين تمت الموافقة على استملاك المنطقة المسماة عقدة الشيخ سعد قرب المشفى العسكري، ونتج عنها/68/ مقسماً خصص منها للمؤسسة العامة للإسكان /41/ مقسماً، وما تبقى من المقاسم للمالكين، والتعاون السكني الذي خصص بسبعة مقاسم سيتم توزيعها وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم، لكنه لا يلبي جزءاً من حاجة التعاون السكني، وهو توزيع غير عادل؟!.

 

137 جمعية

بلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية المشهرة وفق قانون التعاون السكني رقم/ 13/ لعام 1981، وقانون التعاون السكني رقم/ 17/ لعام 2007، والمرسوم التشريعي رقم/ 99 / لعام 2011، 137 جمعية موزعة في مدينة طرطوس وباقي المدن والبلدات والبلديات في المحافظة بعد حل الجمعيات المتعثرة وعددها 17 جمعية، وفي الاجتماع الماضي اقترحت حل خمس جمعيات مخالفة للمرسوم بعد أن فقدت أسباب وجودها، والكلام لأسعد.

52557 عضواً

تضم الجمعيات القائمة في قيودها حتى تاريخ 31/12/2018 /52557/ عضواً، وهنا يبيّن رئيس المكتب التنفيذي أن عدد الأعضاء المستفيدين يصل إلى /11365/ عضواً، وعدد الأعضاء المخصصين/5033/ عضواً، وعدد الأعضاء المكتتبين /3558/ عضواً، بينما يصل عدد الأعضاء المنتسبين المدخرين إلى /32601/ عضو، مشيراً إلى أن عدد أعضاء كل جمعية لا يزيد عن 300 عضو بعد أن حددها المرسوم التشريعي رقم/99/.

استمرار بعض الجمعيات

وحول أبرز إنجازات الاتحاد زمن الحرب، أوضح أسعد أن بعض الجمعيات استطاعت وفق النظام والقانون تأمين أراض من القطاع الخاص ضمن المخططات التنظيمية القريبة من مدينة طرطوس، واستمرت ولم تتوقف طيلة سنوات الحرب، مضيفاً: لدينا مشاريع سياحية قائمة قبل عام 2007، لأن الجمعيات اشترت أراضي سياحية قبل ذلك التاريخ، وليست لدينا مشاريع سياحية متعثرة.

عدم ثقة

وأردف أسعد: في ظل الحرب، ونتيجة عدم توزيع أراض من عام 1996 حتى تاريخه، أصبح هناك عدم ثقة بالجمعيات كونها غير قادرة على تأمين أراض، والجهات المعنية غير مبالاة بتأمين أراض رغم وجود أملاك عامة وأملاك بلديات، فلو تم حصر الأملاك العامة، وأملاك البلديات، وتم تطبيق المرسوم، وأعطيت للاتحاد، سيكون لكل جمعية مقسم، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل وفق الأنظمة والقوانين، والتعليمات التنفيذية، وتوجيهات الوزارة والاتحاد العام، والدليل حتى اللحظة لم يوقف أو يلغى قرار للمكتب، كما لم تعترض جمعية على قرار تم اتخاذه.

مقترحات

وفي إطار الحلول الممكنة، اقترح رئيس المكتب التنفيذي تشكيل لجنة في محافظة طرطوس تضم كافة الجهات المعنية لحصر ما تملكه الجهات العامة، والوحدات الإدارية، والبلديات من مقاسم وعقارات داخل المخططات التنظيمية المصدقة ليتم بيعها إلى القطاع التعاوني السكني استناداً لنص الفقرة /11/ من المادة /67/ من المرسوم /99/ لعام /2011/، وألا يتم تصديق المخططات التنظيمية التي لا تلحظ أراضي الجمعيات، ونظراً لعدم توفر الأراضي، نرجو السماح للاتحاد بإقامة ضواح، وتحديد الحد الأدنى بـ /5/ هكتارات نظراً لصغر الحيازات والملكية في محافظة طرطوس، وتعدد المالكين، ما يجعل موافقة جميع المالكين على البيع مستحيلة، والشراء من القطاع الخاص ضمن المدينة شبه مستحيل بسبب الأسعار الخيالية، فسعر المتر المربع 300 ألف ل.س وما فوق، أي أن مقسماً مساحته 400 م2 يساوي 120 مليون ل.س، منوّهاً إلى أن الجمعيات غير قادرة على الشراء لأن سعر الشقة سيصبح أغلى من سعرها بالقطاع الخاص!.

كما يقترح أسعد توجيه المصرف العقاري بمنح الفائدة المصرفية على أموال الجمعيات السكنية، والموافقة على قبول ودائع لأجل هذه الجمعيات، وتمديد مدة سداد القرض العقاري، ورفع قيمته بما يتناسب مع كلفة السكن، وتخفيض الفائدة سنداً للمرسوم 99 لعام 2011، كذلك اعتماد اسم المالك الأخير عند إجراء فراغ المسكن لدى الدوائر العقارية، وعدم الإشارة إلى الوقوعات السابقة، إضافة إلى إنشاء وتفعيل دور صندوق الإقراض التعاوني المحدد بالمادة /72/ من المرسوم 99 لعام 2011، مشيراً إلى أن التنازلات في التعاون السكني أصبحت تجارة لمن يملك المال، وهنا يقترح رئيس المكتب ألا يسمح للمتنازل له بالحصول إلا على تنازل واحد من التعاون السكني، وأن يطلب له بيان استفادة أسوة بالمتنازل، وتتم البرمجة على الحاسب للمتنازل والمتنازل له، ويُعتبر الاثنان مستفيدين كما كان سابقاً.

دارين حسن