أكثر من 3 مليارات ليرة تحصيلات المصرف الزراعي من القروض.. و70% نسبة تمويل الجرار

دمشق – عبد الرحمن جاويش
أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن قانون المصرف الزراعي الحديث أجاز له الحرية في تقديم القروض والوصول إلى الفلاحين في جميع المناطق، وتنوع حزمة القروض لتشمل الصناعات الزراعية بأنواعها، بالإضافة إلى مشاريع الري الحديث بفائدة بسيطة وغير تراكمية بنسبة تمويل 60% من المشروع، لافتاً في حديثه لـ”البعث” إلى أن المصرف الزراعي هو المؤسسة المصرفية الوحيدة التي استمرت خلال الأزمة بالإقراض وتمويل محاصيل الفلاحين.
وبين زيدان الإنجازات التي حصلت بفضل التمويل من المصرف في سنوات سابقة من زراعة الأشجار واستصلاح الأراضي والتحول إلى الري بالتنقيط، إلى جانب القروض الممنوحة بموجب أنظمة خاصة، وقروض المشروع الوطني للري الحديث، وتمكين المرأة والحد من الفقر، وقروض مكافحة البطالة، وقروض بنك الاستثمار الأوروبي استناداً إلى الخطة التسليفية. كما أشار زيدان إلى الدور الكبير في استمرار وتحسين أداء وزيادة القدرة على تمويل الإنتاج الزراعي والحيواني وخاصة في الوقت الحالي، ومع تعافي البلاد من خطر الإرهاب وعودة العجلة الاقتصادية والزراعية لا بد من ضرورة تطوير أداء وعمل وخدمات المصرف بما يتماشى مع الظروف الحالية لدعم موقعه، مؤكداً أن الاستمرار بدعم النشاط الزراعي بشقيه يقتضي دعم القروض بما يتناسب وأهدافه التنموية في إنماء الزراعة كونها تساهم في بناء بنية تحتية ضرورية وأساسية لتنمية الزراعة والارتقاء بها، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي ووفقاً للخطط الإنتاجية يوفر ويسهل منح القروض للمشاريع الزراعية، خاصة أنه أنشئ لدعم الفلاحين ولتأمين مستلزمات الإنتاج.
وعن خطط مستلزمات الإنتاج واستثمارات المصرف الزراعي وخطط التوظيف وفائض السيولة والموازنة تحدث مدير عام المصرف قائلاً: إنه خطط لمستلزمات الإنتاج في عام 2019 بمبلغ قدره 710 ملايين ليرة، بينما خطط لها في عام 2018م بمبلغ 752 مليون ليرة، وبالنسبة للناتج بلغ المخطط المحلي الإجمالي في عام 2019م مبلغاً قدره 11354 مليون ليرة، بينما الخطط له في عام 2018م مبلغ قدره 9813 مليون ليرة، وبالنسبة للمشتغلين تم لحظ 119 وظيفة كخطة لعام 2019م تم توزيعها إلى 15 وظيفة للفئة الأولى و104 للفئة الثانية، وذلك لدعم الإدارة العامة والفروع بحيث يصبح عدد العاملين المخطط 2713 وظيفة لغاية عام 2019م، مع إعداد خطة تدريب شاملة للعاملين القائمين والمتوقع تعيينهم، وفيما يتعلق بفائض السيولة بلغ حجم فائض السيولة المخطط له في عام 2019م مبلغاً قدره 317 مليون ليرة، بينما بلغ في عام 2018م مبلغاً قدره 196 مليون ليرة. وبما يخص فائض الموازنة بلغ حجم الفائض المخطط له في عام 2019م مبلغاً قدره 317 مليون ليرة، بينما بلغ في عام 2018 مبلغاً قدره 196 مليون ليرة، وبالنسبة للودائع والحسابات فخطط لها في عام 2019م مبلغاً قدره 60000 مليون ليرة، في حين خطط لها في عام 2018م مبلغاً قدره 49000 مليون ليرة.

تمويل الجرارات
بعد توقف طويل عاود المصرف تمويل 70% من قيمة الجرار الزراعي الحديث حصراً مهما بلغت قيمته بقرض طويل الأجل ولمدة عشر سنوات وعلى أقساط سنوية متساوية، على أن يرهن الجرار لصالح مديرية النقل الداخلي في المحافظة وبكفالة عاملين مثبتين في الدولة.

أنشطة مصرفية
وفي سياق الحديث عن أنشطة المصرف بين زيدان أن عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بلغ 152987 مستفيداً، وفقاً لبيانات فروع المصرف العاملة بالمحافظات.
وكشف زيدان أن إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب الجاري تجاوز الـ 3.42 مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أن إجمالي مبالغ القروض المشار إليها التي تستحق التشميل بنهاية العام الجاري في الفروع العاملة والمتوقفة عن العمل بلغ أكثر من 55.607 مليارليرة بعدد متعاملين تجاوز الـ511 ألف متعامل، لافتاً إلى أن قيمة القروض التي تمت تسويتها في الفروع العاملة لغاية الأول من آب الماضي تعدت الـ14.6 ملياراً، وأنه بناءً على البيانات ذاتها بلغت نسبة تنفيذ القانون رقم /46/ لعام 2018 على مستوى المصرف ككل؛ فروع عاملة ومتوقفة عن العمل 26%، وعلى مستوى الفروع العاملة وحدها 36%. ووفقاً للقانون /46/ لعام 2018 تتم جدولة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتباراً من تاريخ 1-8-2019.