تنديد واسع بحرب التهويد الشاملة على الأرض والوجود الفلسطينيين

تتصاعد حرب التهويد الشاملة التي تستهدف الأرض والوجود الفلسطينيين بدعم أمريكي مطلق وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، فبعد أيام من إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمه الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وضمها إلى كيانه الغاصب، واصل الازدراء بالشرعية الدولية وقراراتها، بعقده اجتماعاً لحكومته في منطقة الأغوار المحتلة، فيما صادقت حكومة العدو على مقترح نتنياهو بشرعنة نقطة استيطانية  شماليّ أريحا في الضفة الغربية.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد أن عقد الاجتماع عمل مُدان ومرفوض، مشدّداً على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد على أرضه ومن دون تحقيق مطالبه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لا يمكن تحقيق أي تسوية، وأشار إلى أن مخططات الاحتلال الاستيطانية التهويدية تنتهك القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن هذه المخططات مصيرها الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن الأغوار المحتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وإعلان رئيس حكومة كيان الاحتلال عزمه ضمها باطل ومُدان، وقال خلال جلسة للحكومة عقدت في بلدة فصايل بالأغوار: “إنّ الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وتشكل مساحتها 28 بالمئة من الضفة الغربية والحديث عن ضمها باطل ومُدان”، مشدّداً على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد على أرضه وسيواصل نضاله حتى زوال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أوضح أن عقد حكومة الاحتلال اجتماعاً في منطقة الأغوار المحتلة وإعلانه ضم أراضٍ فيها يمثل محاولة للسطو على التاريخ وتغيير الوقائع، لكن ذلك لن يحدث لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه وسيبقى صامداً ومؤمناً بحتمية الانتصار على الاحتلال والاستيطان والتهويد.
الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف إجراءات الاحتلال التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن إجراءات الاحتلال المتمثلة بتهجير الفلسطينيين وإلغاء الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار اختبار لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عما تبقى من مصداقيته عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال شجّعه على التمادي في انتهاكاته بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم والتي كان آخرها عقد اجتماع في منطقة الأغوار المحتلة للإعلان عن مجموعة إجراءات لتهويدها وضمها.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شدّدت في بيان لها على أن اجتماع حكومة الاحتلال في منطقة الأغوار الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة وعلى اعتبار الاستيطان باطلاً وغير قانوني.
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي أشار إلى أن ما قام به نتنياهو إهانة للشرعية الدولية وقرارتها وأن إجراءاته التهويدية جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجعه على محاولة سلب الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه، وأكد أن طريق المقاومة والصمود هو الوحيد لمواجهة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من سرقة أراضيه إلى العنصرية والتطهير العرقي.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة بيّنت أن عقد الاجتماع في منطقة الأغوار المحتلة يأتي ضمن مؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، لافتةً إلى أن الانتفاضة العارمة هي الرد الوحيد لحماية الأرض الفلسطينية من التهويد والاستيطان ومحاولات الاستيلاء على الأراضي.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر جنوب بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
كما توغّلت أربع آليات تابعة للاحتلال في أراضي الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في الخليل ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت بالضفة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 19 منهم.