“26 عاماً على اتفاقية أوسلو.. سلام بلا أرض”

دمشق- صلاح الدين إبراهيم:
أقامت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ومؤسسة القدس الدولية فرع سورية، أمس، محاضرة بعنوان” 26 عاماً على اتفاقية أوسلو – سلام.. بلا أرض”، استعرض خلالها المستشار رشيد موعد، قاضي محكمة الجنايات سابقاً، سلسلة اللقاءات والمباحثات السرية بين منظمتي التحرير الفلسطينية وإسرائيل وأماكن انعقادها، وصولاً إلى مسار المفاوضات العلنية، وأضاف: قبل 26 عاماً، وقّعت اتفاقية “أوسلو” بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية، إذ عكست مدى التنازلات المذّلة التي قدّمتها قيادة المنظمة للإسرائيليين، ومدى الانتكاسات والتراجعات والضربات التي عانى منها مشروع تحرير فلسطين، وقد كرّست الانفصال التام بين مسار المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية ومسارات المفاوضات العربية الأخرى، ما أفقدها القدرة على تنسيق المواقف والعمل المشترك.
وأشار موعد إلى أن اتفاقية أوسلو التي وقّعت في الـ 13 من أيلول عام 1993 اتفاقية إذعان وهيمنة، واتفاقية الطرف القوي الذي فرض شروطه، حيث لا يوجد في بنودها أي إشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير أو إقامة دولتهم المستقلة، لافتاً إلى أن الاتفاقية لم تعط الفلسطينيين أي حق، ولا تشير إلى الضفة والقطاع كأرض محتلة، ما يعزّز الاعتقاد بأنها أرض متنازع عليها، فيما ذهبت 77 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية المحتلة عام 1948  للعدو الإسرائيلي، والتي لا تجري عليها أي مفاوضات، فكان سلاماً.. بلا أرض، موضحاً أن الاتفاقية أدّت إلى تضرر القضية الفلسطينية بشكل كبير، وتركت التفصيلات لمفاوضات مستقبلية، ما أعطى للكيان الصهيوني، وهو الطرف الأقوى في المعاهدة، القدرة على التسويف والمماطلة وفرض شروطه وطريقة فهمه للاتفاقية، كما جرى تأجيل تنفيذ كثير من الاتفاقيات التفصيلية، وأعطت “إسرائيل” لنفسها شرعية سحب التزاماتها التي كانت أعطتها للسلطة الفلسطينية، ومارست كذلك سياسة الحصار الاقتصادي والأمني لإجبار السلطة على تنفيذ التصوّر الإسرائيلي للاتفاقية.
وأكد موعد أن الاتفاقية أدّت إلى انقسامات كبيرة في الصف الفلسطيني، وفتحت الباب واسعاً أمام بعض الأنظمة العربية ودول العالم إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني على مستويات مختلفة، ما أدى إلى فك العزلة الدولية عنه والتي عاناها طيلة 71 عاماً، وقال: بعد مرور 26 عاماً على توقيع الاتفاقية لم يتم الوصول إلى أي نتيجة، لذلك يجب العمل على إلغائها وإبطال بنودها، لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية.
حضر المحاضرة عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية والفصائل الفلسطينية، ومن الباحثين والمفكرين والإعلاميين.