الاقتصاد التركي يتهاوى.. وأردوغان يغرق في البذخ

بدأت النتائج الكارثية لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيّب أردوغان تضرب الاقتصاد التركي، حيث ارتفع معدّل البطالة في البلاد إلى أرقام قياسية وانخفض الناتج المحلي وضعفت الاستثمارات، فضلاً عن هبوط قياسي لليرة، الأمر الذي أدّى إلى زيادة معدّلات الهجرة بين أوساط الشباب، خاصة بسبب الحالة الاقتصادية المزرية التي تنبئ بالانهيار الاقتصادي الشامل.
وآخر ما حرّر، إعلان هيئة الإحصاء التركية ارتفاع نسبة البطالة في حزيران الماضي بنسبة 2.8 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 13 في المئة، وأضافت الهيئة: إن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة من 15 عاماً فأعلى، ارتفع في حزيران على أساس سنوي بواقع 938 ألفاً، ووصل إلى أربعة ملايين و253 ألفاً، وأوضحت البيانات أن نسبة البطالة ارتفعت في حزيران بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع أيار الماضي، حيث أوضحت أن البطالة في صفوف الشباب سجّلت 24.8 في المئة بارتفاع نسبته 5.4 في المئة.
ويشهد الاقتصاد التركي أزمة خانقة، حيث تراجعت قيمة الليرة التركية بسبب سياسات أردوغان وتدخلاته في البنك المركزي، التي أدّت إلى تراجع الثقة بهذا الاقتصاد وهروب المستثمرين وتراجع عائدات السياحة، الأمر الذي ينبئ بالانهيار، بسبب الانكماش غير المعهود في السنوات الأخيرة، حيث تناقض الأرقام السيئة المستمرة ما يروّج من أرقام مضللة بأن تركيا من أكبر اقتصادات العالم. وقد ساهم ارتفاع التضخم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في وقت تحاول فيه تركيا التراجع عن سياساتها النقدية لمواجهة الأزمة المالية، حيث تمتلك تركيا حالياً سادس أعلى معدّل تضخم في العالم، وهو رقم يحيد بتركيا عن الاقتصادات النامية وحتى المتوسطة.
وفي سياق المؤشرات السلبية تكشف بيانات التجارة أيضاً، صورة أوضح عن تركيا المتأزمة اقتصادياً، فقد تراجع حجم الواردات من الآلات والمعدات، ليعود إلى مستويات عام 2008 التي تعكس اضطراب قطاع الصناعات التحويلية.
وفي وقت يشير فيه وزراء النظام التركي إلى وجود فائض تجاري، فإن الفائض في حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة سببه تراجع قيمة الليرة، وليس بسبب زيادة حجم الصادرات.
ويرى خبراء أن خطر إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق يحوم حول تركيا، ما قد يزيد في جرعة المشكلات الاقتصادية المتكاثرة.
وكان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار عام 2002، إلا أنه وصل خلال العام الحالي إلى 453 مليار دولار، منها 119 مليار دولار ديون مستحقة للدفع في أجل قصير.
واستدعت هذه الأرقام تساؤل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، عن كيفية تسديد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة في ظل استمرار معدل البطالة.
وتأثر الأتراك سلباً بهذا الوضع الاقتصادي الكارثي ما دفع عدداً منهم إلى الإقدام على الانتحار حرقاً، وهو ما رصدته بعض وسائل الإعلام التي كشفت زيف الأرقام التركية حول تحسّن الاقتصاد ورفاهية المواطن التركي.
ويمثّل الشباب التركي عقدة حقيقية لأردوغان وخاصة مع الاحتجاجات المتتالية التي تخوضها تلك الفئة نتيجة تنامي البطالة وانسداد الأفق أمامها. فالشاب التركي يشعر بخوف شديد من مستقبل مظلم كرّسه أردوغان، وخاصة فيما يتعلّق بملف الحريات، الذي بات يتراجع تدريجياً مع تشديد القبضة الأمنية والقضائية في تركيا.
ويأتي تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل تواصل انهيار الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 30 في المئة من قيمتها خلال 3 سنوات.
وبدل أن يبادر أردوغان إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي خلّفتها سياساته الداخلية والخارجية المتهوّرة، عمد إلى شراء مجموعة من السيارات الفارهة لتضاف إلى أسطوله من السيارات، وقالت صحيفة زمان التركية: إن رئاسة الجمهورية التركية اشترت 4 سيارات من نوع مرسيدس، حيث تمّ تحصينها لكي تكون مضادة للرصاص.
وتشير مصادر إلى أن ثمن صفقة السيارات الأربع يصل إلى قرابة 80 مليون ليرة تركية.
وأثار القرار جدلاً واسعاً في تركيا، حيث يطالب رئيس النظام التركي شعبه بالتقشف بسبب تدهور الاقتصاد وانهيار الليرة، لكنه في المقابل يقوم باستيراد السيارات الأجنبية بالعملة الصعبة لدعم أسطول سياراته الفخمة.