مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة ستة مشروعات لتوليد الطاقة بكلفة تتجاوز 1500 مليار ليرة

دمشق-البعث:

عقد مجلس الشعب، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أمس، جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وفيما أكد صباغ وحدة الهدف والدافع بين مجلس الشعب والحكومة، بما تشكّله من إطار قوي لتكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في خدمة الوطن والمواطن، وهو تكامل ضروري يعزز أداءهما، شدّد رئيس مجلس الوزراء على أن اتساع الفجوة المتشكّلة بين الدخل والأسعار، نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية، مبيناً أن الحكومة تعمل لمواجهة ذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والمواطنين، وتهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب، مضيفاً: إن الحكومة تواصل العمل لمواجهة العدوان الاقتصادي ضد بلدنا، مركّزة بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل من حجم المستوردات، وتحقيق جزء لا بأس به من أمنها الاقتصادي، بالتعاون مع القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقدّم المهندس خميس عرضاً لما أنجز خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون مواطن عادوا إلى حقولهم ومزارعهم، أغلبهم في محافظات حلب ودير الزور ودرعا، وأن إجمالي المساحة الزراعية المحرّرة بلغ نحو 855 ألف هكتار، دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار، أي 62 بالمئة، والجزء الآخر بانتظار اكتمال إزالة الألغام وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والآبار التي تعرّضت للتخريب وسرقة التجهيزات، مضيفاً: إن 17 شركة استأنفت العمل بشكل كامل أو جزئي، تضاف إلى نحو 16 شركة أدخلت خطوط إنتاج جديدة أو قامت بتطوير المنتج لديها، ما أسهم بارتفاع قيمة العقود الموقّعة لدى جهات وزارة الصناعة بغية تصريف الإنتاج والمخازين خلال العام الحالي إلى ما يزيد على 200 مليار ليرة، مشيراً إلى البدء بتأهيل ما يقارب 82 ألف منشأة صناعية وحرفية، من أصل 131 ألفاً، أي ما نسبته نحو 63 بالمئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تمّ التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية العام الحالي بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ليرة، كما شهد هذا العام دخول 149 منشأة سياحية في الخدمة كلفتها الاستثمارية بالأسعار الجارية تتجاوز 67 مليار ليرة، تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة.