إشكاليات صندوق التنمية والمصرف الزراعي تـُوقِف تمويل المكتتبين على القروض الزراعية

حماة – محمد فرحة
قبل عام من الآن أعلن صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع المصرف الزراعي عن تقديم قروض تتعلق بالقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني وتربية النحل، فسارع المئات للاكتتاب وتقديم الثبوتيات والأوراق المطلوبة والكفلاء ورهن العقارات، فقبض من قبض في البداية، إلا أن المصرف الزراعي أوقف منذ شهرين التمويل للموظفين، رغم أنه سبق ومنح العديد منهم هذه القروض؛ ما دفع البعض من الذين لم يقبضوا قروضهم إلى تقديم شكوى فحواها كيف تم منح موظفين من أمثالنا، وأوقف المصرف منحنا إياها؟
المهندس رعد قاروط قال: لقد رهنا عقاراتنا وأحضرنا الكفلاء ودفعنا كل التكاليف وأجور الكشوف لدرجة كلفتنا حوالي مئة ألف ليرة، وعندما وصلت الأمور جاهزة للتسديد فوجئنا بقرار المصرف الزراعي بإيقاف التمويل. وأكمل المهندس قاروط منذ البداية لم يشر المصرف الزراعي إلى أنه لا يحق للموظف الحصول على القرض، في الوقت الذي تم منحه لعشرات الموظفين في البداية، متسائلاً: من يدفع لنا التكاليف التي تم صرفها لقاء الكشوفات وأجور النقل، وما ترتب لقاء كل الإجراءات التي اتخذناها بناء على تعليمات المصرف وشروطه.؟
زهير حلوم مدير صندوق التنمية بحماة قال: لا يوجد فقرة في الاتفاق الموقع بيننا وبين المصرف الزراعي يشير لا من قريب ولا من بعيد بأنه لا يحق للموظف منح مثل هذه القروض، مضيفاً بأن كل الأمور متجلية ولا لبس فيها، وأن أسماء أصحاب الشكوى المتقدمين لا يتعدى عددهم العشرة في مجال مصرف زراعي مصياف، فكان حري من المصرف منحهم هذا القرض.
وقال مدير المصرف الزراعي بمصياف خليل محمود: إن تعليمات المصرف واضحة ولا نستطيع منح شخص واحد بعد تعليمات إيقاف منح القرض لأي موظف، رغم أننا منحنا في البداية لعدد لا بأس به من هذا القبيل.
ومن يتحمل إشكالية التوقف وإرباك هؤلاء المسجلين على القروض، وهم الذين تكلفوا لقاء تنفيذ تعليمات المصرف الكثيرة؟ يجيب خليل: ندرك بأنهم نفذوا التعليمات والشروط المطلوبة لمنحهم القرض، لكن جاءت تعليمات مغايرة فيما بعد فتوقف المنح.
المهندس قاروط قال معلقاً على كلام مدير المصرف: لقد كلفتني المعاملة حوالي المئة ألف ليرة لقاء رهن العقار وكشف اللجنة الفنية والخبرة على خلايا النحل والعقار المراد رهنه، فلماذا لم يقل المصرف منذ البداية لا يحق للموظف مثل هذه القروض.؟!
يرد مدير المصرف نحن لسنا طرفاً في إيقافها، لدينا أموال كافية ووافية، فقط ننتظر تعليمات جديدة تسمح بمنحها لمن يستحقها ولمن أوقفت إضبارته.
باختصار : لم يكن المصرف موفقاً في اتخاذ قرار إيقاف منح قروض تربية النحل والأبقار والأمور الأخرى المتعلقة بمنح القرض، لطالما سبق ومنحها في البداية للعشرات من الموظفين، وإن حدث أي إشكال فيما بينه وبين صندوق التنمية المانح، فكان الأجدى حلها فيما بينهم بعيداً عن أن يكون المكتتب على القرض هو الضحية إن صحت التسمية.