“الدور التنموي للجهاز المركزي للرقابة المالية” في منبر إعلامي
دمشق-ميس خليل:
انطلاقاً من خطة عمل فرع دمشق لاتحاد الصحفيين حول إقامة منبر إعلامي شهري، وندوات تتناول الشأن العام والقضايا التي تهم المواطنين، أقيم منبر للحديث عن واقع العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية، وعن كيفية معالجته للأمور التي تخص العاملين في الدولة، والدور التنموي والرقابي للجهاز في ضوء مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق تحدّث في البداية عن مراحل نشأة الجهاز، فمنذ عام 1920 تمّ التأكيد من خلال الدستور على ضرورة إيجاد جهاز أعلى للرقابة المالية، ورأى المشروع النور، وتم إحداث “ديوان المحاسبات”، ودوره الأساسي تدقيق ومراجعة كافة النفقات والإيرادات لدى الجهات العامة والتأكد من أن هذه النفقات قد تمّ إنفاقها وفق الأصول القانونية، ليعاد هيكلة الجهاز بموجب المرسوم 92 لعام 1967 وربطه بوزارة المالية، إلى أن صدر المرسوم 64 الذي أعاد هيكلية قانون الجهاز وتمّ تعريفه على أنه هيئة رقابية مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعّالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمهامها من الناحية المالية، بحيث يتمّ تدقيق سنوياً 3500 جهة عامة مختلفة اقتصادية وإدارية، إضافة إلى أنه يتمّ قطع حسابات الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك انتشار واسع في كافة المحافظات، باستثناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق، مضيفاً: هناك خلط دائم بين الجهاز المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فالجهاز مهمته تدقيق وتأشير، في حين أن الهيئة دورها تحقيقي.
وتركّزت مداخلات الزملاء الصحفيين على المسابقات الحكومية وتأخّر التعيينات بانتظار تأشيرة الجهاز المركزي، ودور الجهاز في إقامة دورات خاصة لكل العاملين ليكون هناك رقابة سابقة، وليس رقابة لاحقة، بالإضافة إلى ضرورة تقييم عمل المفتشتين.
ورداً على التساؤلات، بيّن أحمد الملحان معاون رئيس الجهاز ووكيل تأشير أنه فيما يخص المسابقات والمخالفات التي تحصل بعض الأحيان فيها فإن الجهاز أصبح يدرس مشروع الإعلان عن المسابقة منذ بدايته، مشيراً إلى انه بعد عام 2003 فإن جميع القرارات مؤشرة إلا ما ندر. وعن تقييم عمل المفتشين فالجهاز أعد دليل أخلاقيات المهنة وتم إنشاء استمارة تقييم للمفتشين.
بدوره ذكر خليل علاء الدين معاون رئيس الجهاز أن هناك 350 جهة رئيسية في القطاع الاقتصادي و800 جهة فرعية، وعدد المفتشين قليل فهناك نقص 50 %.
