رئيس الحكومة يشرح تفاصيل الوضع الاقتصادي أمام العمال الأولوية اليوم لدعم الإنتاج قبل أية زيادة للرواتب.. وحصر تمويل المستوردات بـ7 مواد أساسية

دمشق – ريم ربيع
بعد أسبوع من المواجهة المباشرة للحكومة بدايةً في مجلس الشعب، وأمس في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الرابعة عشرة، وجد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس نفسه مضطراً لتوضيح ما حدث بعد ارتفاع سعر الصرف الجنوني وما رافقه من تدهور للواقع المعيشي أكثر مما كان عليه؛ إذ قدم شرحاً تفصيلياً عن الواقع الاقتصادي، وكثف حديثه في محاور أساسية تتعلق بالاقتصاد والدعم الحكومي والاستيراد، وتوضيح أسباب ونتائج تخبط سعر الصرف، وبعد جلسة هادئة عموماً أصر على التذكير مراراً بشراسة الحرب الاقتصادية ومنعكساتها التي تفوق الحرب العسكرية خطورةً وشراسة، نافياً الاختباء خلف ذريعة الحرب حيث لا يمكن إغفال تأثيراتها على المواطن والاقتصاد.
وفي سرده المفصل للوضع الاقتصادي بيّن المهندس خميس أنه تم الحفاظ على الاحتياطي خلال الثلاث سنوات السابقة، وتأمين الاحتياجات الأساسية دون المساس به، رغم الفاتورة الشهرية لشراء النفط البالغة 200 مليون دولار، وقيمة الدواء المستورد المقدر بـ90 مليون دولار، عدا عن دعم وزارة الصحة بـ80 مليون دولار في الموازنة الاستثمارية لشراء تجهيزات لها، و800 مليار ليرة لدعم الكهرباء، و400 مليار ليرة للتعليم.
أما الحديث عن زيادة الرواتب فلن يكون إلا بزيادة الإنتاج – حسب خميس- الذي أوضح أن الزيادة عبر التمويل بالعجز ستزيد التضخم والأسعار، وستخفض قيمة العملة، كما أن مقترح رفع الدعم لزيادة الرواتب لن يشكل حلاً منطقياً، مؤكداً أن الأولوية لإعادة الإنتاج واستقبال المهجرين وتأمين الخدمات، حيث لا يمكن إهمال المشاريع التنموية أو مشاريع الكهرباء والنفط والصناعة فقط لزيادة الرواتب، وفي رده على من اعتبر أن الأمر سيستغرق سنوات أكد خميس أن الواقع الاقتصادي بدأ فعلياً بالتحسن منذ توقف الخلل والحد من التراجع وعودة الإنتاج، محاولاً أن يطمئن بصوابية الخطوات المتخذة، حيث يوجد اليوم 9730 مشروعاً خدمياً وتنموياً بقيمة 567 مليار ليرة قيد التنفيذ.
وتطرق رئيس الحكومة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار “مستغرباً” اتهام الحكومة في كل مرة تنخفض فيها قيمة الليرة، فيما بدا واضحاً أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف خلال يوم واحد يدل على وجود تدخل غير مرتبط بالسياسة النقدية للدولة، فبينما كان رفع سعر الدولار في إحدى المراحل من 450 لحد 530 ليرة تدريجياً ومنظماً بشكل مقبول لتأمين فاتورة شراء القمح والنفط، يبدو واضحاً أن ما حدث مؤخراً لا يرتبط بسياسات المركزي، وبيّن المهندس خميس أن أهم ما اتخذته الحكومة للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي هو عدم التدخل بشركات الصرافة أبداً منذ 2016 مهما ارتفع سعر الدولار، وتم تنظيم الاستيراد والتصدير ومحاولة مكافحة التهريب إلى حد ما، إلى أن الارتفاع جاء نتيجة المضاربة عن طريق “الصفحات الصفراء” والعقوبات الاقتصادية ومحاولة تجفيف بعض المصارف للدولار في المنطقة.
وأضاف خميس أن أول نتائج تغير سعر الصرف كان في ركود الأسواق، واحتكار بعض التجار للمواد وارتفاع الأسعار، موضحاً أن الحكومة اجتمعت عند تغير السعر، وكان النقاش حول الدعم الذي يمكن تقديمه سواء منحة للموظفين أو اعتماد نظام بونات، وإجراءات أخرى تدعم الوضع المعيشي، وتم حينها اتخاذ خطوات عدة لمواجهة المضاربات والتركيز على دعم السورية للتجارة عبر زيادة عدد الصالات واستيراد المستلزمات، ومنح 15% مما يمول من المستوردات وغيرها حيث تشكل السورية للتجارة حصة سوقية كبيرة لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى التوجيه بإلغاء عقود استئجار بعض الصالات من قبل القطاع الخاص بسبب رفعهم للأسعار.
وأكد المهندس خميس أن تمويل المستوردين بسعر المركزي سيكون للمواد الأساسية فقط، وسحب الدعم عن استيراد المواد الأولية حتى، فيما يتم حالياً وضع قائمة مستوردات تضم 7 مواد فقط لتمويلها بالسعر الرسمي، كما لفت رئيس الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة عبر التشاركية وبعيداً عن الخصخصة، أما الحديث عن تحديد هوية الاقتصاد السوري فهو صعب في فترات الحروب، والاقتصاد السوري اليوم يسير وفق الحاجة والأولويات.
وفي حين أشار أحد المشاركين إلى قضية الفساد في وزارة التربية، والحجز على أموال الوزير السابق استنكر خميس ما وصفه بالـ”جنان” الإلكتروني، مؤكداً أن المبلغ المتداول خيالي؛ إذ توضح خللاً كبيراً في العقود، ويتم التحقيق مع 150 تاجراً، ولكن القيمة المتداولة غير دقيقة، معتبراً أن ضجيج مواقع التواصل تسبب بها بعض المتضررين الذين يريدون إغلاق الملف وإساءة سمعة مؤسسات الدولة التي نثق بها في كامل التحقيقات.