ردود بعض الوزراء لم تخرج عن سياق التسويف واستعراض واقع عمل وزاراتهم!

دمشق – محمد زكريا
لم تخلُ ردود بعض الوزراء على مطالب ممثلي العمال خلال جلسة المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال من استعراض عمل وزاراتهم الروتيني المفعم بالتسويف؛ ما يشي بشكل أو بآخر بعجز حكومي عن المعالجة…

أمر إيجابي
والبداية كانت مع وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الذي أكد أن الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ستوزع 280 شقة من السكن العمالي، وأنها قامت بتشكيل لجان لتحديد الأضرار اللاحقة في السكن العمالي نتيجة الأعمال الإرهابية، مبيناً أن عملية الدمج لبعض الشركات التابعة للوزارة ومنها الشركة العامة للدراسات المائية بحمص مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية تحت مسمى الشركة العامة للدراسات الفنية هو أمر إيجابي ولاسيما في ظل وجود شركة خاسرة يمكن دمجها مع شركات رابحة إلى جانب وجود العديد من تشابكات العمل بين الشركتين.

تنسيق
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف بين أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن المواد الأساسية المراد استيرادها، حيث تم التنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة الخارجية لتحديد الكميات والنوعيات لكافة المواد، وأن الغاية من ذلك هو كسر الاحتكار لبعض السلع والمستلزمات، موضحاً أن الوزارة باشرت بتطبيق قرار تخصيص 15% من مستوردات التجار للمؤسسة، حيث إن الوزارة بدأت فعلياً بتوزيع هذه المواد المستوردة وطرحها في الأسواق عبر المؤسسة السورية للتجارة التي تلقت دعماً حكومياً وصل إلى ما يقارب 4 مليارات ليرة سورية خلال الفترة الماضية، وهي مخصصة لصيانة وتأهيل صالات ومنافذ البيع إلى جانب تأهيل وحدات التبريد والتخزين وشراء أسطول سيارات مبردة حديثة، وتجديد المسالخ التابعة للمؤسسة، وأشار النداف إلى أن الوزارة حافظت على توفر المواد والمستلزمات الأساسية لحياة المواطن طيلة الفترة الماضية، وأن المؤسسة حافظت خلال الفترة الماضية على أسعار جميع المواد والسلع المتوفرة في الصالات ومنافذ البيع، ولفت إلى أن إيرادات المؤسسة خلال شهر آب الماضي وصلت إلى حدود 5 مليارات، في حين وصلت ولنفس الفترة من العام الفائت إلى 2 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن الوزارة خاطبت جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها لتأمين غرفة في مقر كل منشأة حكومية من أجل افتتاحها كمركز بيع يتبع للسورية للتجارة؛ وذلك بهدف تأمين احتياجات العاملين بالدولة من الحاجات الضرورية والأساسية لحياة المواطن السوري، وأن الوزارة قامت بإدخال نشاطات جديدة إلى المؤسسة كبيع اللحوم حيث يتم ذبح 500 رأس غنم يومياً تقوم المؤسسة ببيعها عبر مراكزها المخصصة لبيع اللحوم، وبخصوص القرطاسية فإنه تم رفد المؤسسة بجميع أنواع القرطاسية، حيث يتم بيعها بسعر أقل من السوق بواقع 30%، حيث استطاعت المؤسسة شراء بحدود 800 مليون ليرة من مواد القرطاسية.

أرقام ونسب
أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إلى أنه تم منح أكثر من 2.9 مليون بطاقة ذكية “أسرية”، و1.5 مليون بطاقة ذكية للآليات، ووصل عدد المسجلين على مادة الماوزت المنزلي في دمشق وريفها خلال العشرة أيام الماضية أكثر من 300 ألف عبر طرق سهلة ومعلنة عنها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن حصة البطاقة من المازوت لكامل العام هي 400 ليتر موزعة بالتساوي على مرحلتين، وما حصل ببعض المحافظات من توزيع 100 ليتر هو التوزيع الأفقي للأسر، إلى جانب مراعاة الحالة الفنية لعملية التوزيع، وهذه دفعة أولى يتبعها دفعات أخرى، مبيناً أنه تم زيادة مخصصات التوزيع اليومي من 1.2 مليون ليتر إلى 2.6 مليون ليتر، أي بنسبة زيادة تخطت 100%، كاشفاً عن وجود كميات كافية للمازوت المنزلي، ولن يكون هنالك أي انقطاع للمادة، وأنه سيتم منح أسطوانة غاز في فصل الشتاء لكل أسرة من خارج البطاقة الذكية.

لا نية للتعديل
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري بينت أن الوزارة تعمل في جميع ملفاتها بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وأهمها التعديلات التي تمت دراستها لقانون العاملين الأساسي بالدولة، وأشارت القادري إلى أن القانون 62 الناظم لإجراءات التعاقد والتعيين لم يأخذ حقه في التطبيق ولا نية لدى الوزارة في تعديله، مضيفة أنه سيتم تسوية أوضاع العاملين المياومين بالدولة والبالغ عددهم نحو 8 آلاف عامل، مع الإشارة إلى أنه تم تحويل عقود عمال أكثر من 7 آلاف عامل من عقد مياوم إلى عقد سنوي خلال الفترة الماضية، موضحة أن أكثر من 435 ألف عامل يستفيدون من اللباس العمالي بأنواعه، وأن الوزارة تجري حالياً دراسة لتحديد من هم العمال الذين يحق الاستفادة من اللباس العمالي، وبخصوص الوجبة الغذائية المقدمة للعامل فإنه في حال رفع قيمة الوجبة إلى 300 فيكون العبء السنوي بحدود 6 مليارات ليرة سورية، وأكدت القادري أن الوزارة معنية بدعم وتمكين المسرحين، ومنحهم مكافآت شهرية بحدود 35 ألفاً للمسرح حيث إن عدد المستفيدين من هذا الدعم بحدود 35 ألف مسرح، مع الإشارة إلى أن الوزارة صرفت ما يقارب 6 مليارات ليرة سنوياً على الإعانات المقدمة لذوي الأسر الفقيرة والمحتاجة وأسر الشهداء.

تأهيل
وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أوضح أن عقد الأسمدة تم المحافظة عليه مع تأهيل الحالة الفنية لمعامل الأسمدة للوصول إلى الطاقات الإنتاجية التصميمية، موضحاً أن قيمة العقود المبرمة لتصريف الإنتاج والمخزون هي 201 مليار ليرة، حيث وصل تصريف المخزون لغاية تاريخه 22 مليار ليرة، ووصل عدد الشركات المتوقفة التي تمت إقلاعها أو إقلاع خطوط إنتاج فيها 17 شركة، وعدد الشركات التي يتم إضافة خطوط إنتاج جديدة فيها أو تطوير المنتج لديها 16 شركة.