مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع قانون “مجلس الدولة”

دمشق- البعث:

واصل مجلس الشعب، في جلسته أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة، المتضمّن 132 مادة، ووافق على مواد الفصل الثاني، وتوقّف في مناقشاته عند المادة 90، على أن يستكمل مناقشات مواد مشروع القانون في جلساته اللاحقة.

ويتضمن الفصل الثاني مكتب صياغة التشريعات، وينصّ على أنه يشكّل في القسم الاستشاري لمجلس الدولة مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، ويرتبط برئيس المجلس، ويتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار، ويختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب.

كما ناقش المجلس مواد الفصل الثالث والمتعلّق بالجمعية العمومية، والتي تشكّل للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين في المجلس، وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس، وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.

وبحسب الباب السابع الفصل الأول يشرف رئيس مجلس الدولة على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة، وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير، ويعد آمراً للصرف، ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها.

ونصّ الفصل الثاني من المشروع على إحداث أمانة عامة في مجلس الدولة يرأسها الأمين العام للمجلس، ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس مجلس الدولة، ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في مجلس الدولة، ويكون للأمين العام بالنسبة للعاملين في المجلس صلاحية معاون الوزير.

وحدد مشروع القانون شروط تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم في الفصل الثالث منه.

وبشأن عمل لجان المجلس، فقد عقدت لجنة الشكاوى والرقابة اجتماعاً برئاسة عبود الشواخ، وناقشت ما لديها من شكاوى مقدّمة من قبل المواطنين، وأحالتها إلى الجهات المسؤولة، ومن بينها قضية تثبيت الوكلاء، والإسراع في تسهيل عودة الأهالي، وتأمين البنى التحتية للصناعيين في منطقة الزبلطاني والمنطقة الصناعية في القابون.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية برئاسة زياد سكري بعض مواد مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008، وبحثت في مواد مشروع القانون المتعلقة بتعريف الهيئة وأهدافها وعملها ومهامها، إضافة إلى مناطق التطوير العقاري.