محكمة بريطانيا العليا تناقش موضوعية “تعليق البرلمان”

بدأت المحكمة العليا في المملكة المتحدة النظر في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون، وانتقده معارضوه، معتبرين أنه مناورة تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وستدرس المحكمة القضية على مدى ثلاثة أيام من دون تحديد موعد الحكم. وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني، يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور، بحسب خبراء قانونيين.

وصرّح جونسون الذي يجتمع بالأعضاء الرئيسيين في حكومته، أمس، لشبكة “بي بي سي” أن “أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة”، وأكد أنه يكنّ “أكبر قدر من الاحترام (للسلطة) القضائية”.

ووفقاً للقرار، فإن البرلمان سيعود إلى الالتئام في الرابع عشر من تشرين الأول المقبل، عندما تلقي الملكة إليزابيث الثانية خطاباً توضّح فيه خطط جونسون التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وإذا حكم قضاة المحكمة العليا بأن قرار التعليق غير قانوني، فمن المتوقّع أن يستدعي جونسون البرلمان، كما سيتعرض لمزيد من الضغط السياسي ليفسر نصيحته للملكة إليزابيث في هذا الشأن.

هذا وخرج رجل بين المتظاهرين أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة المناهضين لبريكسيت يرتدي زي شخصية “هالك” – أحد الشخصيات الكوميدية من مجلات الأبطال الخارقين – مستعيناً بشعر مستعار يشبه شعر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكان جونسون تعهّد مراراً بخروج بلاده من التكتل الأوروبي في الموعد المحدد، مهدداً أعضاء حزب المحافظين بالاستبعاد في حال معارضتهم خطة الخروج، وملمحاً إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال رفضهم خطة بريكست، إلا أنه تعرّض أوائل الشهر الحالي لهزيمة مؤلمة في مجلس العموم البريطاني إثر التصويت على مذكرة ترمي لتأجيل خروج لندن من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ31 من تشرين الأول.