لا أحد فوق القانون

قوبلت أخبار فتح ملفات الفساد ورفع الغطاء عن المرتكبين بترحيب وارتياح كبير من الشارع السوري الذي بقي على مدار السنوات الماضية يسمع عن نية مكافحة الفساد وقطع دابره من دون تحرك مقنع، لكن هاهي ذي النوايا تصبح حقيقية ليكبر الأمل بتعافي الوطن وإعماره بشكل سليم بعيداً عن الفساد وآثاره المدمرة، نظراً لغياب المساءلة والمحاسبة وسوء اختيار الإدارات لمفاصل حساسة تحتاج من يملك الإدارة الناجحة والإرادة القوية للسير بالمؤسسة بخطى ثابتة لتحقق أهدافها.
المعطيات لملفات الفساد التي فتحت سابقاً بشكل خجول، وحاضراً بشكل أكثر جرأة تشير إلى كبر حجمها؛ ما يعني أنها تحتاج لوقت ومعالجة دقيقة مستندة إلى مقومات مكتملة وناضجة لا تهاون فيها ولا محسوبيات، بحيث تكون أقوى من الفاسدين ومتاريسهم والإيقاع بهم وفضحهم أمام الرأي العام لمحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من سرقة لمال الشعب.
هذا القرار في محاصرة أوكار الفساد وخلاياه يحتاج على وجه السرعة لأمرين هامين؛ أولهما: الشغل الجاد على تطوير الأداء الحكومي والإداري في مكافحة الفساد بشقيه المالي والإداري، وجعل الإجراءات الورقية برامج عمل تطبيقية في حينها المناسب، والأمر الثاني هو سن قوانين وتشريعات رادعة بكل معنى الكلمة لمحاسبة الفاسدين ومن يتعامل معهم في أية مؤسسة كانت كبيرة أم صغيرة، وللتذكير تم التأكيد على ذلك منذ أكثر من عام ولكن لا تطبيق عملياً لغاية الآن، وغير مبرر تعليق هذا التأخير بالانشغال بمخلفات الحرب؛ فالفساد أحد أخطر آثارها، حيث نمى وتجذر مستغلاً ما يحدث في الوطن من ظروف صعبة.
لا نريد الإطالة في هذا الملف الساخن، لكن من المفيد القول إن أمنية المواطن السوري هي باستمرار حملة التنظيف على مبدأ شطف الدرج “من الأعلى إلى الأسفل”، والاقتصاص من كل من خان أمانة الوطن وعبث بأموال الشعب التي دفعها من دمه وقوت يومه، ليتنعم فيها مسؤول فاسد ظن نفسه أنه فوق القانون! ويبقى الأهم وهو تغيير آلية التعامل مع الفاسدين بدءاً من أجهزة الرقابة داخل كل مؤسسة وصولاً إلى محاسبة الفاسد وهو على رأس عمله؛ ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه خيانة المسؤولية المكلف بها، والأمانة المؤتمن عليها!
غسان فطوم
gassanazfttoum@gmail.com