مستثمرو الطاقات المتجددة “مكانك راوح”.. ودراسة لتوحيد سعر شراء الطاقة المنتجة

دمشق – ريم ربيع
يتجدد الحديث عن الطاقات المتجددة في سورية والتشجيع على الاستثمار فيها رغم قلة التجاوب الذي لم يتجاوز الحدود الدنيا بعد، فوزارة الكهرباء ومركز بحوث الطاقة والجهات المعنية تعاود التذكير دائماً بكل التسهيلات المتاحة، وأمس كان لها جولة جديدة في ندوة الأربعاء التجاري حيث بدا واضحاً خلالها قلة التجاوب أولاً من حيث العدد المحدود لمن حضر من التجار والمستثمرين، وثانياً لغياب أي طرح عن المعوقات والمشاكل التي يتعرض لها المستثمر؛ مما أثار حفيظة معاون مدير مركز بحوث الطاقة د.سنجار طعمة الذي استغرب اقتصار الاستفسارات على عمل المركز والوزارة وما يقدمانه فقط.
وأكد طعمة أن الاستثمار في الطاقات المتجددة اليوم بات ضرورة ملحة، مفصلاً بالأرقام أن حاجة سورية من المكافئ النفطي ستبلغ 43 مليون طن مع حلول عام 2030، أي بزيادة 16 مليون طن عما سيكون إنتاج سورية حينها، فيما تقدر القيمة المالية المتوقعة لسد العجز عن طريق الاستيراد 26 مليار؛ دولار مما سينعكس بشكل خطير على الاقتصاد والإنتاج، موضحاً أن تأمين الطاقة غير ممكن عبر برامج قصيرة المدى، فاستراتيجية وزارة الكهرباء تهدف لإنتاج 1500 م.و عبر اللواقط الكهروضوئية و900 م.و عبر العنفات الريحية، وتركيب 1.2 مليون سخان شمسي مع حلول عام 2030، فيما بلغت الاستطاعة المرخصة في المشاريع الكهروضوئية في 2018 حوالي 6.2 م.و، والاستطاعات قيد الترخيص تجاوزت 100 م.و.
وبيّن عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن سورية مهيأة للاستثمار في الطاقات المتجددة، والدراسات والخرائط مبشرة جداً، مشجعاً المستثمرين على الاستفادة من التسهيلات لما توفره هذه المشاريع من مشتقات نفطية والحفاظ على بيئة نظيفة، فيما أكد طعمة أن الطاقة متوفرة بسورية بأسعار رخيصة جداً، والوزارة تشتري الكهرباء المنتجة من مشاريع المستثمرين بأسعار تشجيعية، كما سمح القانون ببيع الطاقة من أصحاب المحطات لكبار المستثمرين أو لشركات خارجية ولكن ليس للمواطن، كاشفاً عن مشروع لتوحيد سعر شراء الكهرباء بـ8,5 سنتات لكل ك.و.س.
وتطرق النقاش إلى ارتفاع ثمن الألواح الشمسية بما ينعكس سلباً على عدد المشاريع، إضافة إلى مشكلة المواد الرديئة المستوردة لتشغيل بعض الأجهزة وغياب شركات متخصصة بالغاز الحيوي، أو قانون يلزم المربي بتركيب الهواضم الحيوية بحيث يحقق اكتفاء للمنشأة بنسبة 40% من طاقتها الكاملة، وتحدث أحد المستثمرين عن معاناته في الحصول على أرض في القنيطرة لإقامة مشروع توليد الطاقة عبر العنفات الريحية حيث أبدى استعداده وجهوزيته التامة، بينما لاقى عراقيل من وزارة الزراعة منعت شراء أو استئجار الأرض؛ الأمر الذي يمكن إسقاطه على عدد كبير من المستثمرين، في المقابل كشف طعمة عن توجه لمساعدة المستثمرين عبر تحديد أراضٍ للاستثمار بالاتفاق مع جميع الأطراف، مستغرباً تذمر بعض التجار من قلة التجاوب، في حين يأتون بتكنولوجيا حديثة غير مجربة لا يمكن للقطاع العام تحمل مسؤوليتها.