مجلس الشعب يوافق على 20 مادة جديدة من مشروع قانون “مجلس الدولة”
دمشق –عمر المقداد:
تابع مجلس الشعب، في جلسة عقدها أمس برئاسة حمودة الصباغ رئيس المجلس وحضور وزير العدل القاضي هشام الشعار، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس الدولة، وتناولت النقاشات مواد الفصل الثالث المتضمّن واجبات قضاة مجلس الدولة والمفتشين القضائيين وهيكلية إدارة التفتيش القضائي وعملها، والحصانة والحماية الممنوحة لقضاة المجلس، إذ يتمتع ممن تم تثبيتهم منهم بالحصانة من النقل أو الفصل بغير الطريق التأديبي ويتمتع هؤلاء بسائر الضمانات والمزايا المقررة للقضاة، إضافة إلى مناقشة مواد الإجازات السنوية ومدة العطلة القضائية وانتهاء خدمة القضاة.
كما ناقش وأقر المجلس مواد مجلس التأديب المختص بمحاكمة قضاة مجلس الدولة، حيث يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص، مضافاً إليه ثلاثة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم، إضافة إلى مواد تعيين العاملين في المجلس، حيث يكون التعيين بموجب اختبار أو مسابقة تحدد شروطها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس، مع مناقشة المواد ذات الصلة بالأحكام الختامية من قانون أصول المحاكمات وقوانين السلطة القضائية والهيكل التنظيمي وملحقاته.
وبالمجمل، شهدت الجلسة إقرار 20 مادة من باقي مواد مشروع القانون البالغة 132 مادة، فيما دار جدل حول المادة 118 المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في المجلس، وقرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد التقرير اللازم حولها، كما وافق المجلس على حذف المادة 119 المتضمنة ممارسة رئيس مجلس الدولة صلاحيات الوزير وتقاضيه الراتب المعاشي والتقاعدي المخصص للوزير، ومع انتهاء الجلسة توقّف المجلس في مناقشاته عند المادة 122.
وفي عمل لجان المجلس، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة أحمد كزبري وحضور غالبية الأعضاء، وقامت بإبداء الرأي في المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 14/9/2019 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019، وبحثت في جواز النظر في دستورية مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966.
كما عقدت لجنة القوانين المالية اجتماعاً برئاسة عمار بكداش وبمشاركة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، وممثلين عن وزارة النقل والمديرية العامة للجمارك، وناقشت المرسوم التشريعي رقم/19/ لتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة “السياحية” الموجودة في الجمهورية العربية السورية والتي تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لدى وزارة النقل والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين سوريين أو من في حكمهم.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي اجتماعاً برئاسة عبد السلام الدهموش وحضور ممثلين عن وزارة الثقافة، وناقشت مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم /13/لعام 1990.
