واشنطن تستميت لتعطيل الحوار الفنزويلي مادورو: “المعارضة” لم تفِ بوعودها

في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته تجري مفاوضات مع أنصار خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً، وأن الأخير عجز عن إقناع أمريكا برفع العقوبات بل شدّدتها مؤخراً ضد بلاده، تستمرّ واشنطن في العمل على تعطيل الحوار القائم بين الحكومة والمعارضة عبر فرض المزيد من العقوبات على الشعب الفنزويلي والشركات الأجنبية التي تتعامل مع فنزويلا.
وقال مادورو في خطاب بثه على صفحته الرسمية على تويتر: “من كانون الثاني إلى نيسان، أجرينا مفاوضات مع رفاق غوايدو في السلاح.. تحدّثنا بعد ذلك مع العديد من ممثلي غوايدو، منهم ستالين غونزاليس، وغيراردو بلايد، وميرتينس موتولا، الذي يعتبر أباً سياسياً لهم”، وأضاف: “لم يفِ ممثلو المعارضة بوعودهم”، إذ “ادّعوا أن بإمكانهم إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات. انتظرنا من أيار إلى آب وتلقينا في نهاية الأمر فرض عقوبات جديدة وحشية على بلدنا في آب”.
وقال مادورو: إن “القوات البوليفارية وكذلك القوى الشافيزية والحكومة الفنزويلية التي أتولى رئاستها، ستوفّر كل الدعم اللازم للمبادرات”، مشيراً إلى أن النرويج تهدف إلى توسيع الحوار.
وفي وقت سابق، أعلنت فنزويلا بدء المفاوضات مع عدد من أحزاب المعارضة السياسية. وتمّ بالفعل التوصل إلى عدد من الاتفاقات، على وجه الخصوص، بشأن عودة الحزب الاشتراكي الموحّد لفنزويلا إلى الجمعية الوطنية، والدفاع عن منطقة إسيكيبو، وإدانة العقوبات والمطالبة برفعها الفوري، وإجراء تغييرات في العملية الانتخابية.
من جهة ثانية، وإمعاناً في تدخلها السافر في الشأن الفنزويلي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن واشنطن وحلفاءها سينشطون “ميثاق ريو”، أي معاهدة المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالوضع في فنزويلا.
الوزارة أشارت في بيان لها، إلى أنّ “الولايات المتحدة لجأت مع الشركاء إلى معاهدة البلدان الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة (ميثاق ريو)، التي ستدعم مزيداً من العمل الجماعي لمواجهة التهديد الذي يمثله نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الشعب الفنزويلي والمنطقة”.
وتحدّث البيان عن تطلع الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع شركائها الإقليميين لـ”مناقشة الخيارات الاقتصادية والسياسية المتعدّدة الأطراف التي يمكن استخدامها لمواجهة الخطر الذي يمثله مادورو على أمن المنطقة”، على حدّ زعم البيان.
وفي السياق ذاته الرامي إلى تعطيل أي نتائج للمفاوضات بين الحكومة الفنزويلية الشرعية والمعارضة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 16 شركة إيطالية وكولومبية وبنمية بذريعة تعاملها مع حكومة الرئيس مادورو.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، فرض عقوبات على شركة غروبو دومانو الإيطالية وأربع شركات في بنما و11 شركة في كولومبيا.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: إن “هذه التدابير تزيد الضغط على حكومة فنزويلا والمتعاملين معها”.
وبموجب العقوبات لم يعُد بإمكان هذه الشركات التعامل مع النظام المالي الأميركي.
ودعت فنزويلا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى حمايتها من العقوبات الأميركية، واصفة إجراءات واشنطن ضدّها بـ”الإرهاب الاقتصادي”، وذلك بعد قرار للإدارة الأميركية بتجميد كل أصول وممتلكات الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة بما فيها التابعة للبنك المركزي ومؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية والتي تأتي في إطار مواصلة الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا سياساتها الابتزازية ضد الشعب الفنزويلي وحكومته الشرعية.
وتتعرّض فنزويلا منذ أشهر لتدخل أميركي سافر في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.