المجلس الأعلى للسياحة: 40 مشروعاً و 5 آلاف فرصة عمل

اعتمد المجلس الأعلى للسياحة 40 مشروعاً سياحياً في مختلف المحافظات، بسعة 6 آلاف سرير و20 ألف كرسي سياحي، وتؤمّن 5 آلاف فرصة عمل، ليتم عرضها على المستثمرين خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي بمحافظة طرطوس منتصف تشرين الأول القادم. وقرّر المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، توسيع السياحة الشعبية في المحافظات وفق مقوّماتها الطبيعية والبيئية، والإسراع بإنجاز خارطة السياحة الشعبية لمحافظات ريف دمشق والقنيطرة وحلب.
ووافق المجلس على دراسة تشميل منشآت المجمعات التجارية المرافقة للمجمعات السياحية بإعفاءات وتسهيلات تسمح بزيادة النسبة المسموحة لإقامة تلك المجمعات ضمن المنشآت السياحية.
وتمّ تشكيل فريق عمل يضم معاوني وزراء السياحة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والأشغال العامة والإسكان والمالية لدراسة تعديل النظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية خارج المخططات التنظيمية بما يخدم التوسع الشاقولي في الأبنية المزمع إشادتها سياحياً.
وكلّف المجلس وزارة السياحة إنجاز خارطة سياحية خاصة لمدينة حلب وتطوير الواقع السياحي فيها، كما سمح المجلس للوزارة بإدارة شاطئ الكرنك في طرطوس وتخصيصه للسياحة الشعبية برسم دخول رمزي.
وبهدف دعم المشاريع السياحية المتعثّرة التي عادت للإقلاع، وافق المجلس على منح زيادة في مدة الاستثمار العقدية للمشاريع وفق سنوات استثمارها.
وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني في تصريح للصحفيين أن هناك عدة قرارات ستحقق الاستثمار السياحي الأمثل داخل وخارج المخططات التنظيمية، منها تعديل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987، بما يتيح منح عدة ميزات للمستثمرين، ويؤمّن لهم التمويل الذاتي، ويزيد من إيرادات الخزينة.
وأشار إلى تركيز الوزارة على المشاريع المتعلقة بالسياحة الشعبية والبيئية محدودة التكاليف، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لسورية بعد الحرب في القطاع السياحي.
من جانبها بيّنت المهندسة دارين محمد مديرة المشاريع السياحية في وزارة السياحة أن المشاريع التي اعتمدها المجلس تمّ إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد تجهيزها من جميع النواحي التنظيمية والتخطيطية والقانونية، وتجهيز الجدوى الاقتصادية لها بما يضمن نجاح استثمارها.