استراتيجية أمريكا في آسيا .. تفوق أم شراكة؟

ترجمة وإعداد: عناية ناصر
قدم تقرير” استراتيجية المحيط الهادئ- الهندي” الذي صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية في شهر حزيران الماضي شكلاً آخر لرؤية أمريكية لإقامة منطقة حرة وهادئة في المحيط الهادئ. تؤكد الوثيقة على الروابط بين الاقتصاد والحوكمة والأمن، وتشدد على أهمية الحلفاء والشركاء. ومع ذلك ، فإن هذا التقرير يكشف أيضاً عن التناقض بين طموح الولايات المتحدة للحفاظ على التفوق العسكري العالمي والقناعة بأنه “لا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على المحيط الهادئ – الهندي.”
في عام 2017 عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب رؤيته في خطاب ألقاه في قمة أبيك في دانانج بفيتنام، كانت منطقة جنوب شرق آسيا البحرية مرة أخرى في دائرة الضوء عند إصدار تقرير” استراتيجية المحيط الهادئ -الهندي” ، الذي نشر في نفس اليوم الذي أدلى فيه وزير الدفاع بالنيابة باتريك شاناهان بتصريحاته في حوار شانجريلا الثامن عشر في سنغافورة. يشير التوقيت والمكان إلى الدور البارز الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في تنفيذ الاستراتيجية.
يرتكز التقرير المكون من 55 صفحة على الوثائق التوجيهية الأمنية السابقة، ولا سيما استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018.لكن في حين يركز التقرير بشكل غير مفاجئ على الدفاع ، فإنه يعترف أيضاً بالصلة القوية بين الاقتصاد والحكم والأمن. ويستشهد بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التعاون الإقليمي من خلال إقرار الاستخدام الأفضل للاستثمارات التي تؤدي إلى التنمية ، أو إنشاء قانون ، وقانون مبادرة طمأنة آسيا ، كما يلاحظ إنشاء مبادرة الشفافية بين الهند والمحيط الهادئ لمساعدة البلدان على جذب الاستثمار الجيد ومكافحة الفساد والتهديدات القسرية لسيادتها، من خلال تعزيز المجتمع المدني والحكم الرشيد. ولا شك أن القدرة على جلب رأس المال الخاص للوفاء بمتطلبات البنية التحتية المزدهرة في المنطقة سيوفر بالتأكيد بديلاً قوياً للسياسة الصناعية والتمويل المدعوم من الدولة.
في الشؤون الإقليمية يدعو التقرير الصين إلى توظيف نفوذها الاقتصادي المتزايد في تعزيز المصالح الأمنية والاستراتيجية. كما يشير إلى الأثر السلبي لضعف الدول ذات الحكم الضعيف الليبرالي ، مثل كمبوديا، لكن المبالغة في الارتباط بين الاقتصاد والحكم والأمن ترتبط بالمخاطر المحتملة المتمثلة في الإفراط في الخشية من الدبلوماسية العامة الصينية (التي يُنظر إليها على أنها عمليات نفوذ) والاستثمارات ( التي يُنظر إليها على أنها مصائد ديون أو وسيلة ماهرة لتأمين الوصول إلى الأصول الاستراتيجية).
ويسلط التقرير الضوء على قيمة الحلفاء والشركاء كعوامل قوة مضاعفة. وإلى جانب الدول المتشاطئة على المحيطين المترابطين، يعد التقرير أيضاً منغوليا ونيبال غير الساحلية كجزء من المنطقة الضخمة والتي تمثل جزءاً من سلسلة من التحالفات الثنائية (مثل الولايات المتحدة -اليابان، والولايات المتحدة -كوريا الجنوبية، والتحالفات الثلاثية (مثل مناورات مالابار جاكارو الجنوبية) ، ومن المشاركة الأمنية الإقليمية التي تسهم في إنشاء منطقة شبكية. إنه يعترف بإسهامات قوى أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في دعم المشاعات العالمية. كما يعرب عن دعمه للآلية المركزية للآسيان والآليات الأمنية المستندة إلى الآسيان، مثل قمة شرق آسيا ، واجتماع وزراء دفاع الآسيان، والمنتدى الإقليمي للآسيان. ويستشهد التقرير بمثالين لا يفسران المناورة البحرية للآسيان – الولايات المتحدة في أيلول الحالي، ومبادرة تطبيق القانون البحري لجنوب شرق آسيا. يحمل المثال الأخير وعداً كبيراً حيث يواجه خفر السواحل الإقليميون عدداً لا يحصى من التحديات بما في ذلك قضايا الصيد غير القانوني والتلوث البحري وحماية البيئة البحرية والاستجابة للحوادث البحرية. إن التحول في التركيز من السفن ذات الهيكل الرمادي (البحرية) إلى السفن ذات الهيكل الأبيض (خفر السواحل) يمكن أن يقلل أيضاً من مخاطر العسكرة والتوترات في المساحات البحرية المتنازع عليها مثل بحر الصين الجنوبي وشرق الصين.
ويؤكد التقرير على تقاسم الأعباء والحاجة بين بلدان الهند والمحيط الهادئ الأخرى للاستثمار في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك ، فإن الضغط لتقييد المشتريات من موردي الأسلحة الآخرين بالنسبة للبلدان التي ترغب في تنويع شركائها الأمنيين، يُنظر إليه على أنه تدخل غير مبرر في خياراتها السيادية، فالهند، على سبيل المثال ، تتعرض للضغط من الولايات المتحدة لإلغاء شرائها المخطط لنظام الصواريخ الروسية S-400 ، والفلبين، واحدة من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي تفتقر إلى القدرات تحت البحر، وقد تلقت تحذيراً من الولايات المتحدة بعد إبداء اهتمامها بالحصول على غواصات روسية. تشعر بلدان المنطقة بالخوف على سيادتها وتدرك القيود المفروضة على ميزانيتها، بعضها لديه علاقات دفاعية طويلة الأمد مع الموردين غير الغربيين، لكن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى التواصل بشكل أفضل أو توضيح مخاوفها حيث يتباحث الحلفاء والشركاء بشأن خطط الشراء الخاصة بهم.
أخيراً، يُظهر التقرير رسائل متضاربة بين رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على سياستها العسكرية العالمية (الهدف الثاني من أهداف استراتيجية الدفاع الوطني الأربعة) ورغبتها في رؤية المنطقة الضخمة لا تخضع لسيطرة قوة واحدة. في السنوات الأخيرة ، بدأت التحولات الجيواستراتيجية والجيوسياسية كتحديات تواجه الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، مثل أحادية القطب. لكن مثل هذه التغييرات ليست ضارة بشكل حصري وبالضرورة أمريكا. علاوة على ذلك، على الرغم من الاستثمارات الصينية والروسية في المجالات ذات الاستخدام العسكري المزدوج ، فإن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة بشكل كبير على منافسيها في القدرة الشاملة على الرغم من أن هذا ليس سبباً للرضا عن الذات، إلا أن من المبالغة في تقدير التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، والقول بإن التفوق العسكري قد ينعكس عداوة ومزيداً من التنافس.
يكشف تقرير استراتيجية الهند – والمحيط الهادئ ازدراء الإدارة الأمريكية الحالية للتعددية القطبية في النظام الدولي، حيث يُعتقد أنها تقلل من قوة الولايات المتحدة ونفوذها، وهو ما تفضله الصين وروسيا .هذا الموقف مستمر حتى مع صعود القوى الإقليمية والوسطى مثل الهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا التي تتطلع إلى الاستفادة من المنطقة الضخمة مع انتقالها لتصبح مزودي خدمات اقتصادية وأمنية صافية. لذلك إن التعددية القطبية ليست من صنع بكين أو موسكو بل هي عملية تطورية، و ينبغي على واشنطن أن ترحب بها إذا كانت تقدر العمل مع الآخرين .