فرمان ريف دمشق!

الاصطفاف خلف الوعود السرمدية والتلاعب بمطالب الناس واحتياجاتهم دون أي نتائج فعلية على أرض الواقع، يشكل حقيقة ما يحدث في توزيع المازوت ليس في ريف دمشق فقط، بل في جميع المحافظات، فالرضى الشعبي على تجزئة الكمية المخصصة ضمن برنامج زمني محدد في هذه المحافظة وغيرها لم يقابله عمل جاد ومدروس للتخفيف من معاناة الحصول على المادة، فالتوزيع البطيء يقلل من مصداقية تكامل الدور بين الجهات المعنية، هذا عدا عن نقص في الكمية المخصصة بحدود 15 ليتراً، إضافة إلى تقاضي مبالغ إضافية حيث يصل سعر 100 ليتر إلى 21 ألف ليرة مع الإكرامية التي يطالب بها من يقوم بتوزيع المازوت بشكل مباشر، ولا تتوقف القضية عند هذا الأمر، بل هناك أيضاً مسألة غاية في الدقة تتعلق بمحاولات لتمرير طلبات الكازيات من مكاتب المحافظة لغايات شخصية وهذا ما ينعكس على المواطن مباشرة من خلال محاولات أصحاب الكازيات التعويض من جيوب الناس والتلاعب بكل ما يتعلق بالمحروقات لتحقيق المكاسب التي ترضيهم، وطبعاً نحن هنا لا نفشي سراً؛ فهذا الكلام بات حديث الناس على امتداد المحافظة التي حصدت من الوعود نصيباً وافراً إلا أن بيادر غلالها وإنجازاتها بقيت فارغة، وماتم ويتم فيها إلى الآن لم يمنح إلا الانتكاسات التي تخلف الكثير من الخسائر،  فليس هناك أي عائدية معنوية أو اقتصادية على أهالي هذه المحافظة، بل على العكس يتم إغلاق قنوات التواصل بين المواطن والجهات المعنية التي عليها مضاعفة الجهد والبحث عن أساليب وأدوات عمل جديدة تخفف من وطأة الأزمات بدلاً من الإمعان في محاولات تجميل الواقع بما يفقد المصداقية الإعلامية بخطابات جوفاء ليس فيها أي نبض حياتي.

وللأسف تعود المواطن خلال سنوات الأزمة في محافظة ريف دمشق على الاجتهاد في تبرير القرارات  التي تصدر بين الفينة والأخرى من أصحاب مقولة “العمل ضمن المستطاع”، حيث يقوم وبنوايا صادقة على ترويض حياته وجموح مطالبه في ميدان الأمر الواقع، ويعمل بدافع المواطنة الصالحة وتفهم استراتيجية الظرف الاستثنائي على قلب المعادلات الرياضية والنظريات الاقتصادية لتطابق في سياقها النظري والتنفيذي مضمون تلك “الفرامانات”، ونعتذر هنا على استخدام هذه العبارة التي لم نجد بديلاً عنها؛ فهي تخدم قناعاتنا وتعبر في الوقت نفسه عن مواقف الناس حيال الكثير من القرارات الضبابية التي تحتاج إلى المفسرين والمؤولين لفكفكة شيفرة أهدافها واستخلاص الحقيقة أو الغاية النهائية من التوجيهات التي تصدر في محافظة ريف دمشق، ومنها مايكون بصيغة شفهية يمكن التملص من تداعياتها بسهولة تامة.

وكما قلنا في البداية نحن لا ننتقد قراراً، بل نعرض النتائج ونقيّم الحالة خاصة مع تغيب مديرية محروقات ريف دمشق من ساحة العمل.

فهل سيتم وضع الحلول  على سكة التنفيذ الصحيح بحيث توزع الكميات مباشرة ودون منغصات أو نقص في الكمية، أم تستمر سرقة المواطن وهو الوصف الحقيقي لما يحدث وبشكل يشرعن ويبرر استخدامنا لعبارة (فرمان) حيث ولأسباب مجهولة تدار الدفة بعكس الاتجاه وبخلاف التوقعات والآمال، فتعلق النتائج في شبكة عنكبوتية من التفسيرات لتضيع معها حقوق المواطن وتحتجز طرق التطبيق والتنفيذ في قفص المعضلات والمعادلات مستحيلة الحل.

بشير فرزان