للأسبوع الثالث.. معلمو الأردن يواصلون إضرابهم

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية، فيما احتشد الآلاف من معلمي محافظة المفرق الأردنية وأولياء أمور الطلبة، أمس، في الساحة المقابلة لمجمع النقابات المهنية استجابة لدعوة فرع النقابة في المفرق.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية كخطوة تصعيدية اتخذها فرع النقابة تأكيداً على تمسّك المعلمين، وإصرارهم على تحصيل علاوة الـ 50%، واعتذار الحكومة عن الاعتداء الذي وقع على المعلمين لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع في العاصمة عمان.
وشهدت الوقفة هتافات تؤكّد على مطالب المعلمين، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة حكومة عمر الرزاز، ومحاسبة وزير الداخلية سلامة حماد، وهجوماً على وزير التربية والتعليم وليد المعاني ومديري التربية.
وانتقد معلّقون على مواقع التواصل اللامبالاة من قبل الحكومة في حل أزمة الإضراب، الذي يمس حياة مئات الآلاف من الأردنيين.
وكان الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم، وفي ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين، قال: “الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين، وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة، الذي يمثّل أكثر من 100 ألف معلم”، وأضاف: “هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب”، وتابع: “الكرة الآن في ملعب الحكومة، في يدها وقف الإضراب، أو تعليقه فقط، عليها أن تعترف بحق المعلمين”.
وطالب نديم الحكومة بإجراء “حوار حقيقي وليس عرضاً إعلامياً، على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنّت”.
وقرّر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة، وقالت النقابة: إنه تقرّر “عدم دخول الغرفة الصفية، وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي للمدارس”، موضحة أن “الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي”.
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.
وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتصرّ وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة الـ 50 %، التي تطالب بها النقابة، تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات: “ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة”، وأشارت إلى أن “الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين”.
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد، التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدّل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.