تتبع مراحل مشروع تحديث مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

دمشق – كنانة علي

يعول المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان كثيراً على تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، فعليها ستبنى المشاريع التنموية الاقتصادية والصناعية والزراعية والاستثمارية بحيث تكون هي المظلة التي من خلالها يتم تحديد تموضع الفعاليات التنموية بكل المجالات. ومع أن المهندس عبد اللطيف نوه خلال اجتماع هيئة التخطيط الإقليمي لتتبع مراحل العمل وتذليل الصعوبات وإزالة العوائق لإنهاء ما كلفت الهيئة به في الوقت المتفق عليه، بضرورة التدقيق بالبيانات والمدخلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة، فقد عرضت المهندسة ماري كلير التلي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي مراحل العمل في المشروع والمتضمنة ست مراحل، أولها المرحلة التحضيرية المتمثلة بجمع الدراسات ووضع منهجية العمل وإعداد ميزانية المشروع، تليها المرحلة الأولى بحيث يتم تحديث البيانات حسب المحاور، وتحليل أولي للبيانات، ثم إعداد نماذج العمل وتشكيل فرق عمل مع الجهات المعنية، حيث نوهت التلي هنا بأهمية التعاون مع الجهات المعنية، وتقديم المعلومات اللازمة لفريق العمل الفني المكلف من الهيئة.
وستكون المراحل المتبقية في المشروع لإصدار وإقرار تحليل الوضع الراهن، ومن ثَم وضع البدائل واقتراح البديل الأنسب وإقراره، وبعدها يتم وضع الرؤية الاستراتيجية للتخطيط الإقليمي وصياغة المسودة الأولى، وتنتهي المرحلة الأخيرة بالإقرار وفق القانون 26 لعام 2011. وقد ربطت هذه المراحل ببرنامج زمني يتطلب تكثيف العمل بشكل متسارع، كما تم استعراض مشروع تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي والذي بدأت الهيئة بتشكيل فريق العمل من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة المشروع، ومعرفة آليات ومتطلبات العمل من خلال عقد عدة اجتماعات مع الخبراء المتخصصين للتباحث في آلية التعاون والتنسيق اللازم لإنجاز المشروع. وطالب الوزير تكثيف الجهود لإنجاز هذه المشاريع الهامة واللازمة لسورية المتجهة بكل ثقة لإعادة الإعمار بكل القطاعات.